40 قضية
تم رفع 40 دعوى امام المحكمة المدنية والتجارية في عام 2020، وقد تم اصدار 26 حكما في دعاوى تنوعت في طبيعتها مابين نزاعات ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي، الاخلال بالعقود، استرداد الديون، دعاوى وظيفية، الهجرة، التأمين، بالإضافة إلى مخالفات تنظيمية ونزاعات تختص بالثقة تتوافر جميع الاحكام الصادرة عبر الموقع الالكتروني للمحكمة.
دعاوى الخدمات المصرفية
فيما يخص الحكم الصادر في القضية رقم [2020] QIC (F) 1 ، أيدت دائرة الاستئناف الحكم التي قضت به الدائرة الابتدائية في المحكمة، والمشار إليه في المرجع رقم [2019] QIC (F) 6، والذي يقضي بدفع €14,619,440.00 وذلك استنادا للمطالبات التي تم رفعها بخصوص حسن أداء السندات المالية وضمانات الدفع المسبق. وقد عمدت المحكمة، والتي قبلت طلب الإستئناف شكلاً لكن رفضته مضموناً، إلى إجراء مراجعة دقيقة للقوانين ذات الصلة بأدوات المطالبات، إلى جانب اتخاذ التوجه الصائب فيما يخص القواعد المتعارف عليها بضمانات المطالبات المالية. (URDG 758)
فيما يخص القضية رقم [2020] QIC (F) 5، أصدرت الدائرة الابتدائية حكما تفصيليا فيما يخص حسن أداء السندات المالية وضمانات الدفع المسبق، والذي تضمن إجراء مراجعة وتحليل أداء الدفاع عن عملية الاحتيال في إطار تطبيق الحكم المستعجل.
النزاعات التجارية
فيما يخص القضية رقم [2020] QIC (F) 14، منحت الدائرة الإبتدائية في المحكمة المدعي تعويضا قيمته USD 768,040.00 بالإضافة إلى قيمة الفائدة والتكلفة المترتبة عليه، وذلك في النزاع المتعلق بتزويد المدعي ( ثاني أكبر مصرف في قطر ) باجهزة صراف آلية من قبل شركة تعمل في المجال التقني ، مرخصة من قبل مركز قطر للمال. حيث ارتأت المحكمة إلى أن العقد المبرم بين الأطراف تم انهاؤه بدون وجه حق مما ترتب عليه استباقية الاخلال بالعقد والبنود التي ينص عليها.
نزاعات استرداد الديون
فيما يخص القضية رقم [2020] QIC (F) 2، أمرت الدائرة الإبتدائية بأن الغرامة المالية المفروضة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال على المصرف ( المحكوم ضده ) بقيمة QAR 200,000,000.00 بأن تكون على شكل ديون مستحقة لهيئة التنظيم و ديون قابلة للاسترداد من قبل الهيئة وذلك استنادا للفقرة 59(4) من لائحة تنظيم الخدمات المالية الصادرة من قبل مركز قطر للمال.
فيما يخص القضية رقم [2020] QIC (F) 12 أمرت الدائرة الإبتدائية بالمحكمة بان الغرامة المالية البلغ قيمتها QAR 30,000,000 و المفروضة على المدعى عليه، تكون على شكل ديون مستحقة الدفع وقابلة للإسترداد من قبل المُدعي. وإلى جانب ذلك، فقد أيدت المحكمة حق المُدعي لإسترداد قيمة الفائدة والبالغة 5% والمُحتسبة من تاريخ صدور الحكم إلى تاريخ دفع المبالغ المستحقة. وقد رفضت المحكمة الحجة المتعلقة باستحقاق المُدعي قيمة الفائدة المحتسبة ما قبل صدور الحكم. مستندتاً في ذلك إلى أن الغرامة المالية المفروضة على المدعي عليه لم تُحتسب كدين مستحق قبل صدور الحكم.
النزاعات الوظيفية
فيما يخص الأمر التي أصدرته الدائرة الإبتدائية بالمحكمة لشركة مرخصة من قبل مركز قطر للمال بتزويد الأوراق الخاصة بطلب نقل الكفالة لموظفة سابقة لديها ( من جهة عملها السابقة إلى زوجها )، عبرت الدائرة الابتدائية بخصوص نص القانون الذي ينظم نقل الكفالة الذي يحكم هذا النزاع بأنه " يتبنى نهج ضيق الأفق ولا يوفر مرونة في اختلاف الحالات " وذلك تعقيباً منها على النص: ( يلتزم صاحب العمل بمنح عدم الممانعة بنقل الكفالة إلى جهة عمل اخرى وليس إلى الزوج )، حيث رأت المحكمة أن تطبيق هذا النص قد يترتب عليه بعض الصعوبات للمرأة التي من الممكن أن تتخلى عن وظيفتها لأسباب تتصل بالحمل و الولادة. ويشكل التحدي هنا هو الإبقاء على لحمة العائلة في مثل هذه الحالات، حيث يأتي كل زوج/ زوجة إلى الدولة بعقد وظيفي منفصل عن الآخر، ثم يقرر أحد الازواج بالاستقالة عن عمله و نقل كفالته إلى الشريك الآخر الموظف، وترى المحكمة بان نص القانون المذكورة اعلاه لا يهدف في أصله إلى التفكك فيما بين أفراد الأسرة. إطلع على [2020] QIC (F) 10.
فيما يخص القضية رقم [2020] QIC (F) 16، منحت الدائرة الإبتدائية للمحكمة حكماً مستعجلاً يقضي بدفع الرواتب المتاخرة للموظف صاحب الدعوى.
الاختصاص
فيما يخص القضية رقم [2020] QIC (F) 4، قضت الدائرة الإبتدائية بإختصاصها في النظر في النزاع القائم بين وسيط لخدمات التأمين وشركة لخدمات التأمين، حيث أن الاول وسيط مُرخص من قبل مركز قطر للمال، والأخير شركة مؤسسة في دولة قطر، وإن لم تكن مرخصة من قبل المركز. وقد رفضت المحكمة الاعتراض المقدم في عدم اختصاصها في النظر في الدعوى حيث ارتأت بأن " استناداً للفقرة 8.3.c/3 من قانون مركز قطر للمال بمنح الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية في النزاعات المدنية والتجارية و التي يكون احد اطرافها مسجل في مركز قطر للمال، بشرط أن يكون محل نشأة الطرف الآخر في دولة قطر و إن لم يكون مُسجل في مركز قطر للمال." وقد خلُصت المحكمة لاحقا إلى الفقرة 2(3) من قانون مركز قطر للمال ( المتعلقة ببعض التعيينات الخاصة بالوزير المختص ) لا تُطبق على الهيئات، كالمُدعية، والتي تم إنشائها في مركز قطر للمال وتقدم خدماتها من منصة المركز.
فيما يخص القضية رقم [2020] QIC (F) 13، رفضت الدائرة الإبتدائية بالمحكمة الاعتراض المقدم بعدم إختصاص المحكمة في النزاع بحجة اقتصاره على " المحاكم القطرية "، حيث تعتبر محكمة قطر الدولية محكمة قطرية، الأمر الذي يمنحها الإختصاص بالنظر في الدعوى المرفوعة. وقد اشتملت الدعوى على نزاع بشأن مالي في أحد الهيئات المُسجلة في مركز قطر للمال، حيث ان أطراف النزاع لم يتفقوا على وجوب اختصاص محاكم اخرى في النظر في النزاعات إن وُجدَت، الأمر الذي تم إقراره لاحقاً بموجب احكام مركز قطر للمال.
فيما يخص القضية رقم [2020] QIC (A) 4، رفضت دائرة الإستئناف طلب الطعن في إختصاص المحكمة وذلك بأنه صلاحية تقديم طلبات الطعن قد إنقضت. على أية حال، فقد خلُصت المحكمة بأن الإدعاء المتعلق بخطأ الحكم الصادر من الدائرة الإبتدائية يترتب عليه ضياع للعدالة لا أساس له من الصحة.