تواصل المحكمة جهودها في ودعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وتهيئة القوانين والأطر التي تسهم في ذلك، حيث أثبتت تلك الوسائل، مثل التحكيم والوساطة، فعاليتها من حيث التكلفة، والسرعة إذا ما تم مقارنتها بالتقاضي.
ولعل قانون التحكيم القطري المواد المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017 والذي أعطى الحرية للأطراف اختيار محكمة قطر الدولية” كمحكمة مختصة“للاضطلاع بالأدوار الرقابية والاشرافية خلال عمليات التحكيم. خير برهان على ثقة المشرع القطري بالمحكمة وأداء دورها، لاسيما في تعزيز مناخ بيئة الاستثمار في دولة قطر.
وفي العام 2020 أطلقت المحكمة قواعد خدمات الوساطة الخاصة والتي تهدف المحكمة من خلالها إلى تسهيل وصول العدالة للجميع عن طريق وسائل فعالة تتسم بالسرعة والسرية في الإجراءات.
وعطفاً على ماسبق، توفر المحكمة مرافق مجهزة لإستضافة جلسات التحكيم من خلال قاعة تحكيم وغرف للأطراف حديثة مجهزة بأفضل التقنيات لإستضافة جلسات التحكيم.
وتمتلك المحكمة ضمن كادرها القضائي محكمين من ذوي الكفاءة والذين يساهمون من خلال خبرتهم في حل النزاعات التحكيمية بكفاءة وفاعلية. وعلى سبيل المثال ،يجسد الحكم الصادر في قضية "B" ضد "C" [2024] QIC (F) 20 نهج المحكمة القائم على التدخل القضائي في دعاوى التحكيم اذا لزم الامر، مما يعكس رؤية المحكمة الداعم لخيار التحكيم لدى الاطراف.
وعلاوة على ذلك، فقد عززت المحكمة حضورها في المؤتمرات المعنية بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات مثل المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي ومؤتمر النظام البيئي الرقمي لمجموعة أوريدو، والتي تهدف المحكمة من خلاله على تعريف الجمهور بخدماتها بالإضافة إلى تعزيز وعي المجتمع القانوني على أهمية هذا الأدوات.