في عام 2024، واصل نظام إدارة القضايا الإلكتروني الخاص بالمحكمة ، "المحكمة الإلكترونية"، تقديم خدماته بفاعلية في التعامل مع الزيادة المستمرة في عدد القضايا بكفاءة عالية بما في ذلك إصدار الأوامر القضائية الزجرية المؤقتة وضمانات الدفع — في ترسيخ مكانة المحكمة كمؤسسة تجارية رائدة إقليميًا وعالميًا.
وقد عكست الأحكام البارزة الصادرة في قضايا مثل شركة إيفرشيدز ساذرلاند (الدولية) ذ.م.م ضد شركة جلف بيتش للتجارة والمقاولات ذ.م.م [2024] QIC (F) 55، وشركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م وآخرين [2024] QIC (F) 56، ورئيس الجامعة والأساتذة والباحثون في جامعة كامبريدج ضد شركة ذا هولدينج ذ.م.م [2024] QIC (F) 57، التزام المحكمة بالعدالة الناجزة وسيادة القانون والحرص على تسوية النزاعات وإصدار الاحكام بشأنها بكفاءة من حيث الوقت والتكلفة .
وتجدر الإشارة هنا إلى تسليط الضوء على خصائص النظام الإلكتروني لإدارة القضايا و الذي يمكن الأطراف الدعوى و ممثليهم القانونيين إمكانية قيد صحيفة الدعوى و متابعة جلسات المحكمة وحضورها إلكترونيا دون الحاجة لحضورهم شخصيا لقاعة المحكمة. ويوفر النظام الجديد للقضاة وموظفين المحكمة إخطار الأطراف وتزويدهم بالأحكام الصادرة إلكترونيا.
كما شهد عام 2024 إدخال ابتكارات تكنولوجية إضافية على الموقع الإلكتروني للمحكمة، شملت خدمات مدعومة بادوات الذكاء الاصطناعي، مثل ملخصات الأحكام التي وبرنامج المحادثة التفاعلي "اسأل محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات"، مما عزّز تجربة المستخدم وسهّل الوصول إلى المعلومات القانونية بكفاءة أكبر.