حرصاً منها على ضمان العدالة للجميع، وتنفيذاً لرسالتها القضائية السامية، وتعزيزاً لدورها المجتمعي، أطلقت محكمة قطر الدولية برنامج العيادة القانونية، الذي يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للأشخاص الغير قادرين على تحمل تكاليف الدعوى القضائية، و الذي يتضمن تقديم المشورة القانونية التي يقدم فيها المحامي المعين رأيه القانوني في المسألة المعروضة عليه.
انطلقت هذه المبادرة بالشراكة مع عدد من مكاتب المحاماة المحلية، والتي أبدت رغبتها في تقديم خدماتها لمن لا يستطيع تحمل تكاليف الدعوى القضائية، وتعكس هذه المشاركة وعي المجتمع القانوني بأهمية تضافر الجهود لتطوير المنظومة القانونية في الدولة، وتشكل الشروط والأحكام الإطار العام للعلاقة بين المستفيد من الخدمة ومكاتب المحاماة، حيث يلتزم كل طرف بالأحكام المنصوص عليها من قبل محكمة قطر الدولية.
يستطيع المستفيد من برنامج العيادة القانونية الحصول على استشارة قانونية من أحد مكاتب المحاماة المسجلة في البرنامج، ويقتصر تقديم الاستشارة على النزاعات المدنية والتجارية فقط، وتعمل العيادة كوسيط بين مكاتب المحاماة والأفراد المستحقين، ويساهم البرنامج في فهم الأطراف لطبيعة النزاع في مرحلة مبكرة، مما يعمل على إمكانية حل النزاع مبكرًا وتقليل العبئ على المحاكم من خلال تقصير مدة التقاضي.
منذ إطلاقه، حققت العيادة نجاحاً ملحوظاً، إذ بدأ التعاون مع ستة مكاتب محاماة معتمدة، وارتفع العدد لاحقاً ليصل إلى تسعة مكاتب.
وتضم مكاتب المحاماة المعتمدة:
• محلياً: مكتب الدكتورة ريم الأنصاري للمحاماة، مكتب عماني وشركاه، مكتب أحمد علي الهيل للمحاماة والاستشارات القانونية، مكتب المجد للمحاماة، ومكتب مشاعل السليطي للمحاماة.
• دولياً: شركة إيفرشيدز ساذرلاند (الدولية) ذ.م.م، مكتب بدري وسليم المعوشي للمحاماة ذ.م.م، مكتب كيه آند إل جيتس إل إل بي، وشركة دي آند سي للخدمات القانونية إل إل بي