عُرضت ثلاث قضايا على محكمة التنظيم في عام 2021. وصدرت خمسة أحكام على مدار العام، اثنان يتعلقان باستئنافات ضد قرارات صادرة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال واثنان يتعلقان باستئنافات ضد قرارات صادرة عن مكتب معايير التوظيف وواحد يتعلق باستئناف ضد قرار صادر عن هيئة مركز قطر للمال. تتوفر أحكام محكمة التنظيم على الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات.
قبلت محكمة التنظيم (برئاسة السير ويليام بلير وحضرة القاضي سوبرامانيوم وحضرة القاضية المرزوقي) باستئناف جزئيًا ضد إشعار قرار صادر عن المدعى عليه، وخفضت العقوبة المالية المفروضة على المستأنف من 273,000 ريال قطري إلى 136,500 ريال قطري.
رفضت محكمة التنظيم (برئاسة السير ويليام بلير وحضرة القاضي غلاسكو مستشار الملكة وحضرة القاضي هاجان) استئناف الشركة ضد قرار الهيئة بسحب ترخيص الشركة. وعند رفض الاستئناف، أشارت المحكمة إلى أن الشركة لم تمتثل لتوجيهات المحكمة السابقة ولم تقدم أي عذر معقول لهذا الإخفاق.
رفعت محكمة التنظيم (برئاسة السير ويليام بلير وحضرة القاضي لي كبير المستشارين القانونيين وحضرة القاضي المرزوقي) إرجاءً سبق وتم فرضه على الإجراءات في ضوء الإجراءات الجنائية المتزامنة التي انتهت منذ ذلك الحين.
رفضت محكمة التنظيم (برئاسة السير ويليام بلير وحضرة القاضي لي وحضرة القاضي المرزوقي) استئنافين تم تقديمهما ضد قرارات صادرة عن مكتب معايير التوظيف وجدت أنه، خلافًا لأنظمة التوظيف في مركز قطر للمال، تم فصل اثنين من الموظفين السابقين في الشركة بسبب إبلاغ عن المخالفات.
