كان هناك 5 قضايا مرفوعة أمام محكمة التنظيم في عام 2023. وأصدرت المحكمة 4 قرارات، شملت المسائل التنظيمية المالية والضريبية.
في قضيتين مماثلتين – جان مارك مانتيجاني ضد هيئة تنظيم مركز قطر للمال [2023] QIC (RT) 1 وباتريك بايريسفيل ضد هيئة تنظيم مركز قطر للمال [2023] QIC (RT) 2 – رفضت محكمة التنظيم (السير ويليام بلير، الرئيس، والقاضيان شون هاغان، والدكتورة منى المرزوقي) اثنين من الاستئنافات المُقدمة من مستأنفين إثر صدور قرارات من هيئة التنظيم بفرض عقوبات مالية وقيود ضدهما لمخالفتهم عددٍ من قواعد مركز قطر للمال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. محكمة التنظيم
في قضية رودولف فيس ضد هيئة مركز قطر للمال [2023] QIC (RT) 3، أيدت محكمة التنظيم (السير وليام بلير؛ رئيس هيئة المحكمة، والقضاة إدوين جلاسجو؛ قائد وسام الإمبراطورية البريطانية ومستشار الملك، والدكتورة منى المرزوقي) جزئيًا قرارًا بفرض حظر لمدة خمس (5) سنوات وغرامة مالية – على نطاق واسع – لجملة أمور منها الانتهاكات المزعومة لفترة التقييد في ما يتعلق باستقطاب عملاء جدد، وتعديل التواريخ في الوثائق، ومختلف انتهاكات القواعد. وجدت المحكمة أنه لم يتم تقديم كل الادعاءات وخفضت الغرامة المالية ولكنها أبقت على حكمها بالحظر لمدة خمس (5) سنوات ساري النفاذ. محكمة التنظيم
اهتمت قضية شركة إنفينيتي سوليوشنز ذ.م.م. ضد هيئة مركز قطر للمال [2023] QIC (RT) 4 (القضاة لورانس لي؛ مستشار الدولة، وشون هاجان، ويونغ جيان جانغ) بتفسير اللوائح الضريبية لمركز قطر للمال 2020، وعلى وجه التحديد، الأهلية للحصول على سعر امتياز بموجب المادة رقم 88(2). وقد أيدت محكمة التنظيم قرار المُستأنف ضدها بأن المستأنفة لم تكن مؤهلة لتكون "كيانًا تابعًا لمركز قطر للمال مملوكًا لدولة قطر" لهذه الأغراض. الجوانب التنظيمية
