Media Center

المركز الاعلامي

Image: 
Publication date: 
10 May 2020
Abstract: 

دعما منها للمتضررين من تداعيات فيروس كورونا القانونية

استكمالا لجهودها الرامية لضمان الوصول العدالة للجميع، دشنت  محكمة قطر الدولية قواعد المساعدة  القانونية  للأشخاص الغير قادرين على تحمل نفقات الدعوى و الذي يتضمن مجانية الدفاع إلى جانب الاستفادة من المشورة القانونية و التي يعطي فيها المحامي المعين الرأي القانوني في المسألة المعروضة عليه. يأتي إطلاق هذا النظام في ظل التداعيات القانونية  لفيروس كورونا، حيث حرصت المحكمة على دعم أولئك المتضررين من تلك التداعيات وضمان قدرتهم للوصول للعدالة من خلال تقديم المساعدة القانونية اللازمة لبدء أو استكمال اجرائاتهم القضائية الخاصة بدعواهم والذي يضمن صدور ونفاذ الاحكام بصورة سلسة، عادلة وفعالة واتساقا مع الإطار القانوني المبتكر التي تتبعه المحكمة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية.

 

و تتوافر المساعدة القانونية للأشخاص الغير قادرين ماديا  والذين لديهم نزاعات مدنية أو تجارية، أو طعون ضد قرارات صادرة في حقهم أو أي نزاعات قانونية أخرى ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال أو محكمة التنظيم لمركز قطر للمال، حيث سوف يتم تقديم المساعدة القانونية من قبل مجموعة من المحامين المتطوعين المسجلين لدى المحكمة.  

وفي حال رغبة أي من الأفراد المتخاصمين الاستفادة من المساعدة القانونية ، يتوجب عليهم الاطلاع على القواعد الإرشادية الخاصة بالمساعدة القانونية  ومن ثم تحضير الطلب وتقديمه على صفحة المساعدة القانونية والمتوفرة على الموقع الإلكتروني الخاص بمحكمة قطر الدولية.

و بهذه المناسبة، أكد  السيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة  بأن المساعدة القانونية يعكس حرص  المحكمة على ضمان وصول العدالة لجميع أفراد المجتمع من خلال تسهيل توافر الخدمات القضائية عبر قنوات عادلة و فعالة نلتزم فيها بأعلى معايير الممارسات القانونية الدولية. تسعد المحكمة بتقديم خدمات الدعم والاستشارات القانونية للأفراد الغير قادرين ماديا ، و على وجه الخصوص في ظل الأوقات الراهنة والتي يعاني فيها الاقتصاد العالمي من صعوبات عديدة بسبب انتشار فيروس كورونا والتي ظهرت تداعياتها  على الكثير من الشركات والأفراد.

وقد نوّه السيد السحوتي بأن هذه المبادرة جاءت بالشراكة مع عدد من المحامين القطريين و الذين أبدوا رغبتهم  للمساهمة  مع المحكمة في  تقديم هذه  المساعدة  للأشخاص الغير قادرين ماديا ، حيث تنم تلك المشاركة عن وعي المجتمع القانوني بأهمية تكاتف الجهود لتطوير المنظومة القانونية في الدولة. هذا وتعبر المحكمة عن شكرها لجميع المشاركين مؤكدة على مواصلة الجهود الرامية لتطوير المنظومة القانونية في دولة قطر لجعلها منظومة حديثة ومبتكرة تساهم في ضمان الوصول العدالة للجميع.

و يمكن للأطراف الراغبين في الاستفادة من المساعدة القانونية الدخول الى الموقع الإلكتروني للمحكمة واستخراج نموذج الطلب والاطلاع على القواعد الإرشادية هنا