Media Center

المركز الاعلامي

صورة: 
تاريخ النشر: 
21 Nov 2020
نبذة مختصرة: 

تزامنا على مرور 10 سنوات على تأسيسها 

ملخص: 

نظمت محكمة قطر الدولية ندوة افتراضية حول التقاضي امام المحاكم التجارية الدولية، تزامنا مع الذكرى العاشرة لتأسيسها ضمن فعاليات نقابة المحامين الدولية، والتي حضرها عدد من المحامين والخبراء القانونيين الدوليين والمحليين. و تمحورت الجلسة النقاشية عن دور اﻟﻣﺣﺎﻛم التجارية الدولية المتخصصة في تسوية المنازعات الدولية و دورها في تطوير الفقة التجاري الدولية.

وقد شارك في النقاش في الندوة كل من سعادة اللورد جون توماس رئيس محكمة قطر  الدولية، القاضي كوينتين لوه، قاضي في المحكمة العليا في سنغافورة والقاضي المسؤول في محكمة سنغافورة التجارية، القاضي دوكو اورانيه، رئيس المحكمة التجارية في هولندا ( محكمة الاستئناف )، سعادة القاضي تشارلز براور، قاضي بالمحكمة الخاصة بالادعاءات بين إيران والولايات المتحدة في لاهاي، البروفيسور جيرجيوس ديميتروبولوس، استاذ القانون بجامعة حمد بن خليفة، والدكتورة سوزان كارامانيان عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة كرئيسة للجسلة.

وقال سعادة اللورد جون توماس رئيس محكمة قطر الدولية معلقا على الندوة: يسعدني بأن يجتمع مجموعة مميزة من القضاة ضمن فعاليات مؤتمر نقابة المحامين الدولية، لمناقشة اهمية التقاضي امام المحاكم الدولية. من خلال الندوة الافتراضية التي عقدت اليوم، اتضح لنا اهمية ظهور المحاكم التجارية ودورها المهم في فض المنازعات التجارية ذات الطابع الدولي. ومن خلال منظمات ومؤسسات مثل نقابة المحامين الدولية ومنتدى المحاكم التجارية الدولية، سيتمكن الخبراء في الشأن القضائي من العمل سويا على تعزيز  المعرفة والوعي بشأن مسائل عدة مثل التنفيذ، إدارة القضايا القائمة بالإضافة الى كيفية  الاستجابة للتداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد – ١٩

 

معلقا على أهمية وجود المحاكم التجارية الدولية, قال البروفيسور ديميتروبولوس أستاذ القانون بجامعة حمد بن خليفة: تعتبر المحاكم التجارية أحد عوامل جذب الاستثمارات والتجارة ورؤوس الأموال الأجنبية، حيث يأتي إنشاء تلك المحاكم لتكون مركزا إقليميا ودوليا لفض المنازعات، وتعمل بعض تلك المحاكم في نطاقات تجارية واقتصادية محددة وتمثل محكمة قطر الدولية مثال لتك المحاكم، بالإضافة للمحاكم المستقلة مثل محكمة سنغافورة التجارية الدولية و غرف التجارة الدولية.  وقد أضاف القاضي كوينتين لوه، القاضي في محكمة سنغافورة التجارية الدولية:" تنبئ الزيادة المفاجئة في عدد المحاكم التجارية حول العالم بأهمية وحاجة الحركة التجارية للوسائل البديلة " يأتي تعليق القاضي لوه نظرا للسرعة التي اتسمت بها حركة التجارة والتي تحتاج إلى سرعة الفصل في النزاع الناشئ، الامر الذي حتم نشوء تلك المحاكم. ومن جانبه/ أضاف القاضي دوكو اورانيه حول دور القضاء في نمو الحركة التجارية: أخذت حركة التجارة الدولية في التنامي على مر الوقت متزامنة في ذلك مع صعود و بروز النظام القضائي الإنجليزي كنظام و آلية قضائية متخصصة في مسائل النزاعات التجارية، والتي يرأسها قضاة مختصون في النزاعات التجارية بدلا من عرضها على محاكم غير متخصصة تؤدي إلى بطء وتعطيل عملية فض النزاع. وأضاف حول فاعلية عقد الجلسات عن بعد خلال انتشار فيروس كوفيد – 19: في ال 10 من أبريل الماضي عقدنا أول جلسة استماع عبر برنامج سكايب، حيث كان بإمكان أي احد حضور الجلسة شريطة أن يكون قد سجل مسبقا لحضور الجلسة.

من جانب آخر، شدد سعادة القاضي براور على أهمية تنوع الخلفيات والاختصاصات للقضاة قائلا:  المسألة لا تتعلق فقط بالاختصاص المدني أو العام، ولكن تشمل العديد من الخلفيات الثقافية المختلفة المثيرة للاهتمام والمحيطة بالنظام القانوني العام. أما ما يخص المادة التاسعة المذكورة في محكمة العدل الدولية فهي تنص على وجوب التزام القضاة بالاطار الاساسي للنظام المدني وقواعد النظم القانونية.

 

و قالت الدكتورة سوزان كارامانيان عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة: نسعد بمشاركتنا في هذه الندوة والمنظمة من قبل محكمة قطر الدولية وتحت رعاية نقابة المحامين الدولية. وقد أثرى المتحدثون النقاش من خلال تقديم أمثلة لأفضل الممارسات المعمول بها في المحاكم بغض النظر عن موقع المحكمة الجغرافي ونطاقها القضائي.

وتعليقا منه على الندوة القانونية، أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي ، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن المحاكم التجارية الدولية المتخصصة أصبحت تلعب دورا مهما في التجارة الدولية ، كما أنها باتت تُشكّل محورا أساسيا لتسوية المنازعات التجارية الدولية، و أضحت منصة لتوحيد قوانين التجارة الدولية و ممارسات التجارة.

كذلك، فقد أكد السيد السحوتي على أهمية دور المحاكم التجارية الدولية في ترسيخ سيادة القانون.

و لقد استطاعت محكمة قطر الدولية خلال العشر سنوات من تأسيسها بأن تقوم بدور رائد في دعم مناخ الاستثمار في مركز قطر للمال من خلال تسوية المنازعات التجارية التي تقع ضمن اختصاصها ، كما ساهمت في إبراز أهمية الوساطة ودورها في تسوية المنازعات التجارية الدولية من خلال تدشين قواعد الوساطة الحديثة، بالاضافة إلى تدشين خدمات المساعدة القانونية، كذلك تدشين نظام المحكمة الإلكترونية.

و تتطلّع محكمة قطر الدولية إلى مواصلة مسيرتها في سبيل تحقيق اهدافها ، والاستمرار على تبني افضل المعايير و الممارسات القضائية الدولية في عملها، و السعي لتحقيق رؤيتها بأن تكون نموذجا لتسوية المنازعات التجارية الدولية ضمن منظومة العدالة في دولة قطر.