Media Center

المركز الاعلامي

Publication date: 
26 Jan 2020
Abstract: 

تنظم وزارة الصحة العامة مؤتمراً صحفياً اليوم الأحد 26 يناير 2020 للإعلان عن توقيع مذكرة تعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات لتنفيذ برنامج الصحة في أماكن العمل.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة العامة المستمرة لتعزيز الوعي بين مختلف فئات المجتمع في دولة قطر حول تبني أنماط حياة صحية وتماشياً مع رؤية قطر2030 وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 واستراتيجية الصحة العامة 2017-2022 وأهداف خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2017-2022.

وتحدد مذكرة التعاون الأنشطة التي تندرج ضمن برنامج الصحة في أماكن العمل والتي توفرها وزارة الصحة العامة لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات والتي تنقسم على مراحل متتابعة تضمن استمرارية البرنامج بدءاً من المرحلة الاولى والتي تتضمن جمع معلومات عامة من الموظفين وأخرى تخص أنماطهم الحياتية من أجل تحديد احتياجاتهم الصحية وذلك بتعبئة الاستبيان القبلي الخاص بالبرنامج والذي يرسل عبر البريد الالكتروني ويعامل بسرية تامة.

وتتبعها المرحلة الثانية من البرنامج والتي تتضمن حملة صحية شاملة في أيام منفصلة للموظفين والموظفات للكشف المبكر عن عوامل الاختطار للإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والكولسترول والسمنة، حيث يتم خلال الحملة الصحية إجراء القياسات البسيطة مثل الوزن والطول وقياس ضغط الدم ومستوى السكر والدهون ويتم التعامل مع كافة المعلومات الخاصة بالموظفين بسرية تامة. ثم يتم زيارة المؤسسة من قبل فريق عمل البرنامج لتقييم الكافيتيريا، والسلالم والصالة الرياضية إن وجدت. وعليه يقوم فريق عمل البرنامج بكتابة التقارير والتوصيات بعد انتهاء الزيارة ليتم مناقشتها مع تقرير الاستبيان وتقرير الفحوصات.

ومن خلال دراسة نتائج الاستبيان القبلي وتحليل بيانات الحملة الصحية يتم تحديد أكثر المشاكل الصحية شيوعاً لدى الموظفين وبناء على هذه المعلومات يتم وضع خطة عمل للسنة الأولى من تنفيذ البرنامج ويتم مناقشتها مع ضابط الاتصال من المؤسسة وهي عبارة عن مجموعة من الأنشطة والفعاليات المقترحة لزيادة وعي الموظفين بالأنماط الصحية وممارستها ولجعل محيط العمل داعماً ومعززاً لصحة الموظفين.

أما عن المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج فيتم خلالها تنفيذ الأنشطة المتفق عليها خلال السنة بإشراك جميع الموظفين فيتم عقد اجتماع مع ضابط اتصال المؤسسة لمناقشة التقارير الخاصة بنتائج المرحلة الاولى والثانية من البرنامج. ثم يتم مناقشة خطة تنفيذ الأنشطة والفعاليات المقترحة ضمن خطة عمل البرنامج ومشاركة الموظفين في جميع هذه الأنشطة.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الصحفي: إن توقيع مذكرة التعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات لتنفيذ برنامج الصحة في أماكن العمل يعتبر جزء من جهود وزارة الصحة العامة في تعزيز أنماط الحياة الصحية والاهتمام بصحة العاملين في مختلف القطاعات.

وأضاف أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف استراتيجية قطر للصحة العامة والتي تعتبر جزءً تنفيذياً للاستراتيجية الوطنية للصحة والمتمثلة في تعزيز صحة سكان قطر ورفاهيتهم لحمايتهم من المخاطر والأمراض التي تهددهم من خلال ستة عشرة مجالاً صحياً رئيسياً وأربعة ركائز.

وقال الدكتور صلاح اليافعي، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالإنابة بوزارة الصحة العامة: إن أهداف برنامج الصحة في أماكن العمل بدأت في التحقق فعلياً من خلال النجاحات التي حققها البرنامج وانضمام العديد من الجهات إليه رغبة منها في تحسين صحة موظفيها، مشيراً إلى خطة العمل الخاصة بالبرنامج والفوائد التي يتضمنها سواء بالنسبة لجهات العمل أو الموظفين.

وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية معلقا على توقيع المذكرة: نسعد بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة العامة، أحد مؤسساتنا الوطنية التي نفخر بجهودها في تعزيز وتطوير القطاع الصحي في الدولة، واليوم نتشارك مع الوزارة في رؤيتنا بتوفير بيئة عمل صحية للموظفين في جميع مؤسسات الدولة والتي تتسق مع رؤية قطر 2030 في أهمية التنمية الوطنية الشاملة بما يشمل جانبها الصحي.

وأضاف قائلا: توقيعنا لمذكرة التفاهم مع وزارة الصحة يأتي تأكيدا لحرص المحكمة على توفير بيئة عمل صحية ومستدامة تراعي فيها احتياجات الموظفين لتلبي كافة المتطلبات لرفع كفاءة وجودة العمل، بالإضافة إلى رفع مستوى رضا الموظفين عن الخدمات المقدمة لهم. 

يذكر أنه تم إطلاق برنامج الصحة في أماكن العمل من قبل وزارة الصحة العامة في عام 2014 ويهدف إلى تشجيع جميع موظفي المؤسسات الحكومية وشبة الحكومية على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية، وتوفير البيئة الصحية السليمة والآمنة للموظفين، وتصحيح بعض الممارسات الخاطئة لديهم، من خلال الكشف المبكر لعوامل الاختطار للإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية لدى المشاركين بالبرنامج عن طريق قياس معدل السمنة وضغط الدم ومستوى السكر والدهون في الدم.

ويقوم البرنامج وفق خطة متكاملة تتضمن تقييم الاحتياجات، ووضع خريطة عمل وفق النتائج بالتشارك مع الجهة المستفيدة، وتنفيذ النشاطات، ومتابعة التقييم بشكل مستمر وعند الانتهاء من البرنامج. ويتم التركيز في البرنامج على كيفية الوقاية من الأمراض المزمنة غير السارية من خلال التغذية الصحية وممارسة النشاط البدني داخل أماكن العمل وخارجها والإقلاع عن استهلاك التبغ مع زيادة الوعي بكيفية التغلب على ضغوط العمل اليومي.

ويتسم برنامج الصحة في أماكن العمل بكون فوائده تعود إيجابياً على صحة الموظفين من خلال تعزيز صحة وسلامة بيئة العمل، ورفع ثقة الموظفين وتحسن معنوياتهم، وتخفيف ضغوط العمل، وزيادة الرضا الوظيفي، وزيادة مهارات حماية الصحة، وتحسين الصحة، وتحسين الشعور بالعافية، بالإضافة إلى فوائد اجمالية للمؤسسة المشاركة من حيث توفير بيئة صحية للعمل، وتعزيز صورة ايجابية للمؤسسة واهتمامها بموظفيها، وزيادة الإنتاجية، وخفض الحاجة للرعاية الصحية والتكلفة العلاجية.

كما قامت وزارة الصحة العامة بتوجيه الدعوة إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية وشبه الحكومية للمشاركة في البرنامج وقد أبدى العديد منهم رغبته في المشاركة حيث تم تنفيذ البرنامج في 13 مؤسسة وتم توقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات لتحسين ومتابعة وتقييم الحالة الصحية للموظفين.  ويتم السير بشكل مستمر حسب خطة منظمة لإضافة أكبر عدد ممكن من الشركاء إلى البرنامج ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022.