98 قضية
انخفضت نسبة الدعاوى بشقيها التجاري والمدني المرفوعة أمام المحكمة في العام 2024 بشكل بسيط مقارنةً بالعام 2023 والذي كان استثنائيا من حيث عدد الدعاوى المرفوعة أمامها كأعلى نسبة منذ نشأتها، بيد أن المحكمة عقدت جلسات أكثر في العام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث تم إقامة بعض الجلسات حضوريا وبعضها عن بعد عن طريق المحكمة الإلكترونية، وذلك حسب متطلبات كل جلسة والأطراف المعنيين بها.
كما أصدرنا ٩٣ حكمًا خلال العام 2024، وهو أعلى رقم للأحكام الصادرة عن المحكمة منذ نشأتها.
التحكيم
B"" ضد "C" [2024] QIC (F) 20
رفضت المحكمة الطلب الأول لإلغاء حكم تحكيمي صادر بموجب لوائح التحكيم لمركز قطر للمال لعام 2005، المادة 41، مستندة إلى أسباب تتعلق بالنظام العام. وأكدت المحكمة على التشابه بين اللوائح والقانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، بما يعزز مبدأ نهائية أحكام التحكيم وقابليتها للنفاذ.
وقضت بأن "مصلحة مركز قطر للمال" تتوافق مع "النظام العام" وأن الطعون على قرارات التحكيم تعتبر نادرة، في ظل أدنى تدخل. ولا تبرر الأخطاء القانونية أو الواقعية إلغاء القرارات. كما أكدت المحكمة اختصاصها القضائي بالرغم من عدم تسجيل أي من الطرفين لدى مركز قطر للمال.
الخدمات المصرفية
أحمد الخطيب ضد شركة نكزس فاينانشل سيرفسز ذ.م.م [2024] QIC (A) 6
في هذه القضية، استأنف أحد عملاء التجزئة لدى شركة نكزس فاينانشل سيرفسز في قطر قرارًا برفض مطالباته بشأن المشورة الاستثمارية غير المناسبة التي قدمتها شركة نكزس في عام 2017. ومنحت المحكمة (القضاة اللورد توماس أوف كومجيد، الرئيس، وتشيلفا راجح، كبير المستشارين، وفريتز براند) الإذن بالاستئناف على أساس واحد، مما أدى إلى إصدار أمر لشركة نكزس بدفع مبلغ قدره 175,634.50 دولارًا أمريكيًا كتعويضات وتغطية تكاليفه القانونية. وقد تبيّن أن شركة نكزس، المصرح لها فقط بالوساطة التأمينية، أخفقت في أداء الواجبات التنظيمية بموجب قواعد مزاولة الأعمال لعام 2007 في ما يتعلق بمبدأ "اعرف عميلك" وملاءمة المشورة.
الإخلال بالعقد
شركة أيجيس سيرفيسز ذ.م.م ضد (1) شركة إي موبيليتي لخدمات التصديق; و(2) محمد نواب؛ و(3) محيث موهان؛ و(4) مارلين بياريس [2024] QIC (C) 2
في هذه القضية، رفعت المُدّعية دعوى ضد المُدّعى عليهم بسبب انتهاك بنود عدم المنافسة وإساءة استخدام المعلومات السرية. وأخفقت المُدّعية في الحصول على أمر قضائي زجري مؤقت. وسحبت المُدّعية بعد ذلك الدعوى. ومنح رئيس قلم المحكمة المُدّعى عليهم نسبة صغيرة فقط من التكاليف المُطالب بها. وتمثل السبب الرئيسي للتخفيض في أن المدّعى عليهم لم يخطروا المُدّعية بأنهم ممثلون بواسطة محامين إلا قبل وقت قصير من جلسة الاستماع. وباستخدام المبدأ الوارد في قضية "F" ضد "D" [2023] QIC (F) 4، لا يمكن المطالبة بالتكاليف إلا بعد الإخطار.
شركة الحطاب للخدمات الأمنية ضد شركة فلانك تكنولوجيز ذ.م.م [2024] QIC (F) 12
في هذه القضية، منحت المحكمة (القضاة الدكتور حسن السيد، وجورج أريستيس، وفريتز براند) المُدّعية المبالغ المستحقة بالكامل بسبب خرق العقد.
شركة ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م ضد فاروين فاروق محمد [2024] QIC (F) 42
في هذه القضية، كان من المفترض أن تقدم المُدّعية خدمات لزوجة المُدّعى عليه للحصول على تأشيرة إلى المملكة المتحدة. ولم تتمكن زوجة المُدّعى عليه من الحصول على شهادة معيّنة وبالتالي سعى المُدّعى عليه إلى استرداد المبلغ. ورفضت المُدّعية تعويض المُدّعى عليه، مستشهدةً ببند في العقد يخص هذا الشأن. ورفعت المُدّعية دعوى للأداء والإقرارات المحددة. ورفع المُدّعى عليه دعوى مقابلة لاسترداد المبلغ أو استرداد جزء منه. وكانت المحكمة (القضاة جورج أريستيس، وفريتز براند، والدكتور يونج جيان جانج) ترى أن هذه القضية ترتكز قانونًا على أربع محاور مع قضية "M" ضد "D" [2024] QIC (A) 2، حيث أمرت المحكمة - في ظروف واقعية متشابهة للغاية - باسترداد جزئي من الشركة، ما يسمح لها بالاحتفاظ بمبلغ مقابل العمل الذي تم بالفعل بموجب المادة 107 من لوائح عقود مركز قطر للمال لعام 2005.
دي دبليو اف ذ.م.م (فرع قطر) ضد شركة رولاند بيرجر ذ.م.م [2024] QIC (F) 38
في هذه القضية، رفعت المُدّعية، شركة المحاماة، دعوى قضائية ضد موكل سابق بسبب الأتعاب القانونية غير المدفوعة، بحجة أنها قامت بعمل كبير خارج نطاق العمل الذي ينبغي تعويضها عنه. وبالرغم من أن المحكمة (القضاة فرانسيس كيركهام، حاملة وسام قائد بالإمبراطورية البريطانية؛ وفريتز براند، وعلي مالك، مستشار الملك) وجدت أن الشركة قامت بالفعل بالكثير من العمل خارج نطاق القضية، ولم يكن هناك أساس متفق عليه لمكافأة هذا العمل وبالتالي لم تكن المُدّعية تستحق إلا الأتعاب الثابتة المتفق عليها في الأصل.
مانان جاين ضد شركة ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م [2024] QIC (A) 2 وأسماء عبد العزيز آل سعود ضد شركة ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م [2024] QIC (A) 3
في قضيتين مماثلتين، ألغت دائرة الاستئناف (القضاة اللورد توماس أوف كومجيد، الرئيس، وعلي مالك، مستشار الملك، والدكتورة منى المرزوقي) جزئيًا حكم الدائرة الابتدائية التي منحت كلا المُدّعين تعويضات عن خرق العقد على أساس تطبيق القوة القاهرة (الفقرة (1) من المادة 94 من لوائح عقود مركز قطر للمال لعام 2005). ومع ذلك، رأت دائرة الاستئناف أن المادة 107 (التعويضات الاتفاقية) والمادة 115 (التعويض) من لوائح عام 2005 تنطبقان بدلاً من ذلك على قضيتي "M" ضد "D" و"A" ضد "D" على التوالي. وأمرت المحكمة أيضًا بأن تحتفظ المُدّعى عليها بمبلغ جزئي يعكس العمل الذي تم في كلتا القضيتين.
منسيب بازيداث ضد شركة ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م [2024] QIC (F) 14
في هذه القضية، رفضت المحكمة (القضاة الدكتور حسن السيد، وفريتز براند، والدكتور يونج جيان جانج) مطالبات المُدّعي ضد المُدّعى عليها. ووجدت المحكمة أن رفض طلب تأشيرة المملكة المتحدة الذي قدمه المُدّعي كان بسبب أخطاء ارتكبها هو، وليس المُدّعى عليها. وتم رفض مطالبات المُدّعي بالتعويض واسترداد المبلغ.
قضية زيد السلمان ضد راشد المنصوري [2023] QIC (F) 28
في قضية زيد السلمان ضد راشد المنصوري [2023] QIC (F) 28، وجدت الدائرة الابتدائية (القضاة اللورد هاميلتون، وفريتز براند، وعلي مالك؛ مستشار الملك) استحقاق المُدّعي بموجب شروط اتفاقية المساهمين/التخارج حيث كان المُدَّعى عليه ملزمًا باتخاذ خطوات معيّنة لاسترداد الديون، والتي كان من المقرر دفع نسبة منها إلى المُدّعي عند الاسترداد. ووجدت المحكمة استحقاق المُدّعي بموجب شرط ضمني مستمد من لوائح عقود مركز قطر للمال لعام 2005.
كافتيريا ساندي بيتش للمرطبات ذ.م.م ضد شركة إيه إتش كيه إنتربرايز ذ.م.م [2024] QIC (A) 8
في هذه القضية، رفضت المحكمة (القضاة اللورد توماس أوف كومجيد، الرئيس، وفرانسيس كيركهام، حاملة وسام قائد بالإمبراطورية البريطانية؛ واللورد هاميلتون) طلب شركة إيه إتش كيه إنتربرايز ذ.م.م (إيه إتش كيه) للحصول على إذن باستئناف حكم سابق لصالح كافتيريا ساندي بيتش للمرطبات ذ.م.م. وكان النزاع متعلقًا باتفاقية إيجار منتهية لكشك خلال كأس العالم لكرة القدم 2022. ومنحت المحكمة الابتدائية ساندي بيتش مبلغًا قدره 20,000 ريال قطري، رافضةً الدعوى المقابلة لشركة إيه إتش كيه بمبلغ قدره 5,000 ريال قطري. ولم تجد دائرة الاستئناف أي أسباب جوهرية تشير إلى وجود خطأ في الحكم التمهيدي، حيث خلصت إلى أن القضية تندرج ضمن مسار دعاوى المطالبات الصغيرة ولا تشكِّل أي خطر كبير لظلم جسيم.
شركة إيتش كيه إيه جلوبال ليمتد ضد مجموعة المكتب الثامن عشر للسكك الحديدية الصينية ذ.م.م(قيد التصفية) [2024] QIC (F) 22
في هذه القضية، حكمت المحكمة (القضاة جورج أريستيس، وفريتز براند، والدكتور يونج جيان جانج) لصالح المُدّعية، وهي شركة تقدم خدمات استشارية في قطاع البناء. وأمرت المحكمة المُدّعى عليها بدفع مبلغ قدره 355,857.06 ريال قطري للمُدّعية، وهو المبلغ الذي بقي غير مدفوع بعد تصفية المُدّعى عليها في مارس. وتم رفض مطالبة المُدّعية بتعويضات إضافية قدرها 100,000 ريال قطري.
التكاليف
شركة أمبيربيرج ليمتد وشركة برايم للحلول المالية ذ.م.م ضد توماس فيوتريل ونايجل بيريرا ولويز كيد [2024] QIC (A) 4
في هذه القضية، لم ينجح طلب الحصول على إذن باستئناف حكم التكاليف الصادر عن الدائرة الابتدائية (القضاة اللورد توماس أوف كومجيد، الرئيس، وفرانسيس كيركهام، حاملة وسام قائد بالإمبراطورية البريطانية، والسير بروس روبرتسون).
شركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م وآخرين [2024] QIC (F) 23
في هذه القضية، حددت المحكمة (القضاة فريتز براند، وعلي مالك، مستشار الملك، والدكتورة منى المرزوقي) المبادئ ذات الصلة في إصدار أول أمر للمحكمة بضمان التكاليف. وكان يتعيّن على المُدّعية أن تقدم ضمانًا للتكاليف بمبلغ قدره 144,000 جنيه إسترليني للمُدّعى عليهما الثاني والثالث. كما سلطت المحكمة الضوء على أنها تتمتع بالاختصاص القضائي لأمر ضمان التكاليف بموجب صلاحيات إدارة القضايا العامة، بالرغم من اعتراضات المُدّعية.
شركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م وآخرين [2024] QIC (F) 27
كانت المحكمة (القضاة فريتز براند، وعلي مالك، مستشار الملك، والدكتور يونج جيان جانج) قد أصدرت سابقًا أمرًا ضد المُدّعية بضمان التكاليف التي سيتم سدادها على دفعات في التواريخ التي حددها رئيس قلم المحكمة. لاحقًا، ولكن قبل صدور أمر رئيس قلم المحكمة، أشارت المُدّعية إلى أنها لن تتمكن من سداد هذه الدفعات. وتقدمت المُدّعية بطلب وقف تنفيذ لمدة ستة أشهر وتقدم المُدّعى عليهم بطلب شطب. وتم رفض الطلبين: فرُفض طلب تمديد الوقت لأن المحكمة رأت أنه من غير الواضح أنه يمكن سداد الدفعات في غضون ستة أشهر، ورُفض طلب الشطب لأنه سابق لأوانه. وأُحيلت المسألة إلى رئيس قلم المحكمة لإصدار أمر بأقساط الدفع.
شركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م وآخرين [2024] QIC (F) 39
رفضت المحكمة (القضاة فريتز براند، وعلي مالك، مستشار الملك، والدكتور يونج جيان جانج) المطالبات ضد اثنين من المُدّعى عليهم بسبب إخفاق المُدّعية في الامتثال لأمر ضمان التكاليف ([2024] QIC (F) 23).
(القضاة اللورد توماس أوف كومجيد، الرئيس، وفرانسيس كيركهام، حاملة وسام قائد بالإمبراطورية البريطانية، ولورنس لي، مستشار الدولة) أصدروا قرارًا مهمًا بشأن الاستئناف من هيئة التنظيم (RT; [2024] QIC (A) 10).
شركة أمبيربيرج ليمتد وشركة برايم للحلول المالية ذ.م.م ضد توماس فيوتريل ونايجل بيريرا ولويز كيد [2024] QIC (F) 43
رفضت المحكمة (القاضي فريتز براند) طلب شركة أمبيربيرج لمراجعة حكم التكاليف الصادر عن رئيس قلم المحكمة. وأيدت المحكمة السلطة التقديرية لرئيس قلم المحكمة في تحديد التكاليف، مما أدى إلى رفض الطلب.
شركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م وآخرين [2024] QIC (F) 48
رفضت المحكمة (القاضي فريتز براند) طلب شركة أمبيربيرج ليمتد للحصول على إذن باستئناف حكم التكاليف الصادر عن رئيس قلم المحكمة. وقد منح رئيس قلم المحكمة مبلغًا قدره 8,500 ريال قطري للمُدّعى عليها الخامسة، ريمي عبود، بعد تحديد التكاليف المعقولة لدفاعها. ووجدت المحكمة أن شركة أمبيربيرج ليمتد أخفقت في إثبات احتمالات معقولة للنجاح في الاستئناف، وخاصة في ما يتعلق بمطالبات السلوك غير اللائق من جانب المُدّعى عليها، والتي اعتبرت غير ذات صلة بتقييم التكاليف.
شركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م وآخرين [2024] QIC (F) 49
في هذه القضية، رفضت المحكمة (القاضي فريتز براند) طلب شركة أمبيربيرج ليمتد للحصول على إذن باستئناف حكم التكاليف الصادر عن رئيس قلم المحكمة. ومنح رئيس قلم المحكمة مبلغًا قدره 421,000 ريال قطري كتكاليف للمُدّعى عليه الثامن، شركة قطر العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق، بعد رفض مطالبات شركة أمبيربيرج باعتبارها "لا أساس لها على الإطلاق".
شركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م وآخرين [2024] QIC (F) 50
في هذه القضية، رفضت المحكمة (القاضي فريتز براند) طلب شركة أمبيربيرج ليمتد للحصول على إذن باستئناف حكم التكاليف الصادر عن رئيس قلم المحكمة. وقد منح رئيس قلم المحكمة مبلغًا قدره 18,310 ريالات قطرية للمُدّعى عليه السادس بعد تحديد التكاليف القانونية المعقولة. ووجدت المحكمة أن شركة أمبيربيرج ليمتد أخفقت في إثبات احتمالات معقولة للنجاح في الاستئناف.
شركة أمبيربيرج ليمتد وشركة برايم للحلول المالية ذ.م.م ضد توماس فيوتريل ونايجل بيريرا ولويز كيد [2024] QIC (F) 54
في هذه القضية، رفضت المحكمة (القاضي فريتز براند) طلب شركة أمبيربيرج ليمتد للحصول على إذن باستئناف حكم التكاليف الصادر عن رئيس قلم المحكمة في قضية تتعلق بثلاثة مُدّعى عليهم. وكانت مقدمة الطلب (شركة أمبيربيرج) خاضعة لأمر تقييدي قضائي، والذي يتطلب إذنًا مُسبقًا لتقديم المطالبات أو الطلبات من قاضٍ معيّن. وقد وُجد أن الطلب مربك ويفتقر إلى أساس سليم. ووجدت المحكمة أن حكم رئيس قلم المحكمة كان شاملاً ومدروسًا جيدًا، مما يؤكد أن السلطة التقديرية لرئيس قلم المحكمة قد تمت ممارستها بشكل صحيح.
الديون
شركة إيتش كيه إيه جلوبال ليمتد ضد شركة الجابر الهندسية ذ.م.م [2024] QIC (F) 4
حكمت المحكمة (القضاة فريتز براند، وجورج أريستيس، والدكتور يونج جيان جانج) لصالح المُدّعية، وأمرت المُدّعى عليها بدفع 1,561,060.45 ريالاً قطريًا للمُدّعية. ونشأ النزاع عن فواتير غير مدفوعة بموجب عقد لخدمات الخبراء في مشروع بناء. ولم تدافع أو تعترض المُدّعى عليها على الدعوى. وتم رفض المطالبات الإضافية للمُدّعية بتعويضات بقيمة 500,000 ريال قطري.
هيئة تنظيم مركز قطر للمال ضد جان مارك مانتيغاني [2024] QIC (F) 7
هيئة تنظيم مركز قطر للمال ضد روبرت شارات [2024] QIC (F) 8
هيئة تنظيم مركز قطر للمال ضد باتريك بايرسفيل [2024] QIC (F) 9
هيئة تنظيم مركز قطر للمال ضد لويس بابلو دي لابلانا مورايس [2024] QIC (F) 10
أصدرت المحكمة (القضاة جورج أريستيس، وفريتز براند ويونج جيان جانج) حكمًا مستعجلاً لصالح المُدّعية في كل من القضايا الأربع التي رفعتها هيئة مركز قطر للمال في ما يتعلق بالديون.
شركة إيفرشيدز ساذرلاند (الدولية) ذ.م.م ضد شركة جلف بيتش للتجارة والمقاولات ذ.م.م [2024] QIC (F) 13
رفعت المُدّعية دعوى ضد المُدّعى عليها لسداد أتعاب المحاماة غير المدفوعة بقيمة 191,809.65 ريالاً قطريًا. وأمرت المحكمة (القضاة جورج أريستيس، وفريتز براند، وهيلين ماونتفيلد، مستشارة الملك) شركة جلف بيتش، المُدّعى عليها، بدفع مبلغ قدره 111,809.65 ريالاً قطريًا بالإضافة إلى الفائدة. وأخفقت المُدّعى عليها في الدفاع في غضون المهلة الزمنية وطعنت في تقديم الوثائق بشكل صحيح. وقد وجدت المحكمة أن الوثائق قُدمت بشكل صحيح ورفضت الردود المتأخرة لشركة جلف بيتش وانتقلت إلى الحكم المستعجل. وخلصت المحكمة إلى أن المُدّعى عليها لم تقدم أي دفاع صالح وأنه، رغم مفاوضات التسوية، لم تسدد المُدّعى عليها المبلغ المتفق عليه.
شركة إيفرشيدز ساذرلاند (الدولية) ذ.م.م ضد شركة بتروسيرف المحدودة [2024] QIC (F) 18
حكمت المحكمة (القضاة جورج أريستيس، وفريتز براند، والدكتور يونج جيان جانج) لصالح شركة إيفرشيدز ساذرلاند (الدولية) ذ.م.م ضد شركة بتروسيرف المحدودة. وأمرت المحكمة شركة بتروسيرف بدفع مبلغ قدره 84,154.21 ريالاً قطريًا، بالإضافة إلى مبلغ قدره 7,850.11 ريالاً قطريًا كفائدة وكذلك فائدة يومية قدرها 21.46 ريالاً قطريًا حتى السداد الكامل. كما ألزمت المحكمة شركة بتروسيرف بتحمل التكاليف القانونية للمُدّعية. وبناءً على المطالبات غير المتنازع عليها، سلط الحكم الضوء على إخفاق شركة بتروسيرف في الاعتراض على الرسوم أو سداد الدفعات على الرغم من الاعتراف بالدين والسعي للحصول على خصومات.
دي دبليو اف ذ.م.م (فرع قطر) ضد شركة رولاند بيرجر ذ.م.م [2024] QIC (F) 38
رفعت المُدّعية دعوى ضد عميل/عميل سابق بسبب الأتعاب القانونية غير المدفوعة بحجة أنها قامت بعمل كبير خارج نطاق القضية وكان يجب تعويضها عنه. وبالرغم من أن المحكمة (القضاة فرانسيس كيركهام، حاملة وسام قائد بالإمبراطورية البريطانية؛ وفريتز براند، وعلي مالك، مستشار الملك) وجدت أن الشركة قامت بالفعل بالكثير من العمل خارج نطاق القضية، لم يكن هناك أساس متفق عليه لمكافأة هذا العمل وبالتالي لم تكن المُدّعية تستحق إلا الأتعاب الثابتة المتفق عليها في الأصل.
شركة إنترناشيونال لو تشامبرز ذ.م.م ضد شركة أنفين إنفوسيستمز ذ.م.م [2024] QIC (F) 44
في هذه القضية، حكمت المحكمة (القضاة جورج أريستيس، وفريتز براند، والدكتور يونج جيان جانج) لصالح المُدّعية، وأمرت المُدّعى عليها بدفع مبلغ قدره 68,425 ريالاً قطريًا مقابل الأتعاب القانونية غير المدفوعة. وقدمت المُدّعية خدمات قانونية لكنها لم تتلقَ أي دفعات على الرغم من المطالبات. ولم تشارك المُدّعى عليها في الإجراءات القضائية، مما أدى إلى صدور حكم مستعجل.
شركة إيفرشيدز ساذرلاند (الدولية) ذ.م.م ضد شركة جلف بيتش للتجارة والمقاولات ذ.م.م [2024] QIC (F) 55
أيدت الدائرة الابتدائية (القضاة جورج أريستيس، وعلي مالك، مستشار الملك، وهيلين ماونتفيلد، مستشارة الملك) قرار رئيس قلم المحكمة بمنح المُدّعية التي نجحت في مطالبتها مبلغًا قدره 143,000 ريال قطري كأتعاب قانونية.
التوظيف
خافيير رويغ كاستيلو ضد ماتش هوسبيتاليتي للاستشارات ذ.م.م [2024] QIC (C) 1
في هذه القضية، بعد صدور الحكم في البداية لصالح المُدّعى عليها في قضية أولية، سعى المُدّعي إلى رفع دعوى فصل غير عادل. وقبل المحاكمة بفترة وجيزة، سحب المُدّعي دعواه. ومنح رئيس قلم المحكمة المُدّعى عليها مبلغًا قدره 744,550 ريالاً قطريًا كتكاليف معقولة من إجمالي المبلغ المطالب به والذي يزيد قليلاً عن مليون ريال قطري.
كلاس بومان ضد مجموعة كوفلر الشرق الأوسط ذ.م.م [2024] QIC (A) 1
سعى مقدم الطلب إلى الحصول على إذن بالاستئناف على حكم منح المُدّعى عليها، وهو موظف سابق، مستحقات غير مدفوعة. وقد تم تقديم الطلب على أساس أن الإجراءات القضائية أمام دائرة الاستئناف تشكل جلسات إعادة. ورفضت المحكمة (القضاة اللورد توماس أوف كومجيد، الرئيس، والسير بروس روبرتسون، وفرانسيس كيركهام، حاملة وسام قائد بالإمبراطورية البريطانية) الإذن بالاستئناف ومنحت تعويضات عن التكاليف.
وقار زمان ضد شركة ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م وشركة ماين هاردت (سنغافورة) بي تي إي [2024] QIC (F) 5
تناولت المحكمة (القضاة جورج أريستيس، وفريتز براند وهيلين ماونتفيلد، مستشارة الملك) التماسًا خاصًا من المُدّعى عليها الثانية (شركة ماين هاردت (سنغافورة) بي تي إي)، حيث طعنت فيه على الاختصاص القضائي للمحكمة. ورفضت المحكمة الالتماس وسمحت بإعادة النظر في مسألة الاختصاص القضائي بعد تحديد الوقائع بالكامل مع تقدم القضية إلى المحاكمة. وتضمنت القضية الأساسية مطالبة بالراتب غير المدفوع والمزايا الأخرى.
زاهير مكاوي ضد شركة الأوائل للتأمين المقيد ذ.م.م [2024] QIC (F) 11
في هذه القضية، حكمت المحكمة (القضاة جورج أريستيس، وفريتز براند، والدكتور يونج جيان جانج) لصالح المُدّعي. وكان المُدّعي موظفًا لدى المُدّعى عليها وطلب الحصول على رواتب غير مدفوعة وراتب إجازة، ومكافآت نهاية الخدمة، وتعويض عن إنهاء الخدمة، وفرق رواتب. ورفضت المحكمة المطالبات بالفصل التعسفي وزيادات الرواتب بسبب نقص الأدلة ولكنها أيدت المطالبات بالرواتب غير المدفوعة ومستحقات الإجازة.
ريهام حسني الطناني ضد شركة كراون للمحاسبة والتكنولوجيا ذ.م.م [2024] QIC (F) 17
رفعت المُدّعية دعوى مطالبة ضد شركة كراون للمحاسبة والتكنولوجيا ذ.م.م بسبب الرواتب غير المدفوعة والمكافآت بعد إنهاء عملها. وحكمت المحكمة (القضاة الدكتور حسن السيد، وفريتز براند، والدكتور يونج جيان جانج) لصالحها، وأمرت المُدّعى عليها بدفع مبلغ قدره 20,682 ريالاً قطريًا متأخرات ومبلغ قدره 396.80 ريالاً قطريًا كتعويض، مع الاستمرار بدفع مبلغ قدره 2.83 ريالاً قطريًا في اليوم حتى تمام الدفع. كما رفضت المحكمة مطالبتها بالتعويض عن الأضرار المعنوية لكنها منحت حكمًا بالتكاليف. ووجدت المحكمة أن حجة المُدّعى عليها بشأن الأداء الضعيف لا أساس لها من الصحة، مُسلطةً الضوء على عدم وجود نص تعاقدي لاقتطاعات الرواتب على هذا الأساس.
أرنوت هنري نيقولاوس وينيكرز ضد هيئة المناطق الحرة بقطر [2024] QIC (A) 7
في هذه القضية، استأنفت هيئة المناطق الحرة بقطر (QFZA) قرارًا يقضي بأن المحكمة لديها اختصاص قضائي بشأن نزاع الفصل التعسفي مع موظف سابق، السيد/ وينيكرز. وفي الدرجة الأولى، حكمت المحكمة لصالح السيد/ وينيكرز، ومنحته مبلغًا قدره 1,128,919 ريالاً قطريًا كتعويضات. وفي الاستئناف (القضاة اللورد توماس أوف كومجيد، الرئيس، والسير ويليام بلير، وجورج عفاكي)، مُنِح الإذن بالاستئناف، وسُمح بالاستئناف على أسس قضائية.
وقار زمان ضد شركة ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م وشركة ماين هاردت (سنغافورة) بي تي إي [2024] QIC (F) 25
منحت المحكمة (القضاة جورج أريستيس، وفريتز براند، وهيلين ماونتفيلد، مستشارة الملك) المُدّعي تعويضات ضد صاحب عمله السابق عن المستحقات غير المدفوعة. وكان السؤال الرئيسي يدور حول عما إذا كانت الوثيقة التي يُفترض أنها تنازل تمنع المطالبات. وقررت الأغلبية أن الوثيقة لا تشكل تنازلاً لأنها لم تُستَكمَل بعد في اتفاقية موقعة. وقد اختلف الحكم المعارض بشأن هذه النقطة بالذات لعدد من الأسباب بما في ذلك عما إذا كان من الممكن - بناءً على تفسير سليم للوقائع - استنتاج أن هذه كانت بالفعل قضية المُدّعي.
جيليوني كورتباوي ضد مجلس الأعمال الكرواتي ذ.م.م (ز) [2024] QIC (F) 28
في دعوى توظيف غير مدافع عنها، رفضت المحكمة (القضاة جورج أريستيس، وفريتز براند، والدكتور يونج جيان جانج) الدعوى بسبب قلة الأدلة الأساسية المتعلقة بالوقائع (على سبيل المثال، عقد العمل).
سيد ياور علي سيد ضد شركة ماين هاردت (سنغافورة) بي تي إي ليمتد وشركة ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م [2024] QIC (F) 41
في هذه القضية، نجح المُدّعي في رفع دعوى ضد صاحب عمل سابق بسبب متأخرات الأجر.
مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال ضد شركة ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م [2024] QIC (F) 45
نظرت المحكمة (القضاة فريتز براند، وهيلين ماونتفيلد، مستشارة الملك، والدكتور يونج جيان جانج) لأول مرة في ما إذا كانت العقوبات التي يفرضها المُدّعي على مخالفات لوائح العمل المتبعة لدى مركز قطر للمال لعام 2020 قابلة للتنفيذ كديون في غياب نص محدد. ويتمثل النص ذو الصلة في الفقرة (4) من المادة 57 من اللوائح: "يلتزم كل من يصدر بحقه طلب من مكتب معايير التوظيف بموجب هذه المادة بالامتثال لأحكام هذا الطلب". وتتمتع مؤسسات مركز قطر للمال الأخرى، مثل هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بأحكام صريحة تسمح لها باسترداد العقوبات المفروضة على الانتهاكات كديون بأمر من المحكمة (القاعدة 4.2.4 من الجزء 5 من قواعد هيئة مركز قطر للمال والفقرة (4) من المادة 59 من لوائح الخدمات المالية لمركز قطر للمال لعام 2023، على التوالي). لذا، كان السؤال المطروح على المحكمة هو: في غياب مثل هذا النص المعادل، هل تكون العقوبات المالية التي يفرضها المُدّعي قابلة للتنفيذ كديون؟ حكمت المحكمة بالإيجاب، حيث ذكرت ما يلي في الفقرة 8: "فمنذ عهد القانون الروماني التقليدي، ترسخ المبدأ القائل بأن "لكل حق سبيل" أي أن كل حق يستتبع وجود وسيلة قضائية لحمايته." وبعبارة أخرى، فإن الالتزام الذي لا سبيل إلى تنفيذه لا يعد التزامًا قانونيًا على الإطلاق. وحيث إننا قد أقررنا بأن عدم سداد الغرامة يحولها إلى دين بين الطرفين الخاضعين لاختصاص المحكمة، فإن هذا الدين لابد أن يكون قابلاً للتنفيذ بقرار من المحكمة."
محمد أمين حمزة ضد شركة ماسترز لاستشارات الأعمال ذ.م.م [2024] QIC (F) 51
في هذه القضية، رفع موظف سابق لدى المُدّعى عليها دعوى طلب فيها الحصول على شهادة عدم ممانعة لنقل الكفالة إلى شركة أخرى (غير تابعة لمركز قطر للمال) وطالب بالتعويضات. ورفضت المحكمة (القضاة فريتز براند، وعلي مالك، مستشار الملك، والدكتورة منى المرزوقي) مطالبات المُدّعي ووجدت أنه بموجب إصلاحات العمل في قطر لعام 2020، لا يُشترط الحصول على شهادة عدم ممانعة لنقل الكفالة إلى كيانات غير تابعة لمركز قطر للمال، ولا يلعب صاحب العمل السابق أي دور في العملية، ما يجعل مطالبات المُدّعي غير صالحة.
وقار زمان ضد شركة ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م وشركة ماين هاردت (سنغافورة) بي تي إي [2024] QIC (A) 12
أيدت المحكمة (القضاة اللورد توماس أوف كومجيد، الرئيس، والسير ويليام بلير، وتشيلفا راجح، كبير المستشارين) قرار الدائرة الابتدائية ورفضت الاستئناف بشأن الأجور والمكافآت غير المدفوعة بمبلغ قدره 612,000 ريال قطري. وقد وجدت الدائرة الابتدائية أن السيد/ زمان (المستأنف) لم يتنازل عن حقوقه وأكدت أن التنازل يجب أن يكون واضحًا لا لبس فيه.
سامي محجوب محمد مصطفى ضد شركة شرق للتأمين ذ.م.م [2024] QIC (F) 59
حكمت المحكمة (القضاة جورج أريستيس، وفريتز براند، والدكتور يونج جيان جانج) لصالح المُدّعي بمبلغ قدره 12,011.24 ريالاً قطريًا مقابل تذاكر العودة له ولأسرته، مع رفض كل المطالبات الأخرى. وطالب المُدّعي بمبلغ قدره 405,000 ريال قطري مقابل العمل الإضافي كنائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وبمبلغ قدره 150,000 ريال قطري مقابل التعويض المعنوي. وكانت اتفاقية تسوية نهاية الخدمة قاتلة في قضيته لأنها أثبتت أن المُدّعي قد تنازل عن حقوقه. وأُمر المُدّعي بدفع تكاليف المُدّعى عليها لمعارضة المطالبات المرفوضة.
دونيكا لويز بيريز ضد شركة جينجر كاميل ذ.م.م [2024] QIC (F) 62
كانت المُدّعية موظفة سابقة لدى الشركة المُدّعى عليها وكانت تستحق مبلغًا قدره 45,381 ريالاً قطريًا كأجور غير مدفوعة. ونظرًا إلى المبلغ المتضمن، تم إسناد هذه القضية لمسار دعاوى المطالبات الصغيرة. وقد اعترفت المُدّعى عليها بالدعوى بالكامل. وبالتالي، تم البت في القضية على أساس الأوراق المقدمة دون عقد جلسة ومنحت المحكمة المُدّعية مبلغًا قدره 45,381 ريالاً قطريًا بالإضافة إلى التكاليف المعقولة.
كريستيان فريدريش لينهارت ضد مجموعة أوريدو ذ.م.م [2024] QIC (F) 60
منحت المحكمة المُدّعي، وهو موظف سابق لدى المُدّعى عليها، مبلغًا قدره 1,015,376 ريالاً قطريًا بالإضافة إلى الفائدة والتكاليف. وكان المُدّعي يشغل منصبًا كبيرًا في الشركة المُدّعى عليها، ولكنّه استقال بعد أن قيل له إنه سيتم استبداله بمواطن قطري كجزء من سياسة التوطين التي تنتهجها الشركة. ووجدت المحكمة أن استقالته كانت بمثابة فصل بنّاء، ما يمنحه الحق في التعويضات والمكافآت.
التأمين
شركة بوم للمقاولات العامة ذ.م.م ضد شركة شرق للتأمين ذ.م.م [2024] QIC (F) 29
في هذه القضية، قضت المحكمة (القضاة جورج أريستيس، وفريتز براند، والدكتور يونج جيان جانج) بشطب الدعوى بموجب المادة 31 من اللوائح والقواعد الإجرائية على أساس أن المُدّعية لم تقدم إفصاحًا بالغ الأهمية للمُدّعى عليها حسبما أمرت المحكمة. وقد وضعت المحكمة المبادئ التي يجب على أساسها اتخاذ هذه القرارات.
شركة ناصر العلي للمشاريع ذ.م.م ضد مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ب [2024] QIC (F) 61
نجحت المُدّعية في المطالبة بمبلغ قدره 200,000 ريال قطري من شركة التأمين المُدّعى عليها بعد وفاة عامل في حادث مروري. ورغم التسوية السابقة حيث دفعت شركة التأمين لورثة المتوفى مبلغًا قدره 200,000 ريال قطري، فقد سعت المُدّعية للحصول على تعويض بموجب اتفاقية التأمين الخاصة بهم. وأمرت المحكمة شركة التأمين بدفع مبلغ قدره 200,000 ريال قطري للمُدّعية في غضون 7 أيام، بالإضافة إلى التكاليف المعقولة. وتم رفض دفاع شركة التأمين، مستشهدةً باتفاقية التسوية وأحكام القانون المدني، مؤكدةً على الحق المباشر للمُدّعية في التعويض بموجب عقد التأمين.
سبل الانتصاف المؤقتة
شركة تاليس م.ح.ق. ذ.م.م ضد شركة هندسة الجابر ذ.م.م [2024] QIC (F) 53
كان هذا طلبًا ناجحًا من شركة تاليس م.ح.ق. ذ.م.م للحصول على أمر قضائي زجري مؤقت ضد شركة هندسة الجابر بشأن نزاع على عقد من الباطن لمشروع ميناء حمد الجديد. ووجهت شركة تاليس اتهامات إلى شركة الجابر بعدم الدفع والإنهاء غير القانوني وسعت إلى منع طلب ضمان الأداء على أساس أنه تم تقديمه بطريقة احتيالية. وقد وجدت المحكمة (القاضي فريتز براند) دعوى ظاهرة الوجاهة بالاحتيال وحكمت بأن شركة تاليس ستواجه ضررًا لا يمكن إصلاحه دون صدور الأمر القضائي.
شركة تكنوليدج للخدمات والحلول ذ.م.م ضد فادي صغير [2024] QIC (F) 58
في هذه القضية، منحت المحكمة (القاضي فريتز براند جالسًا بمفرده) أمرًا قضائيًا زجريًا مؤقتًا من جانب واحد في سياق موظف سابق لدى المُدّعية زُعم أنه خرق تعهدات تقييدية وأحكامًا أخرى في عقد عمله.
الإجراء
ستيفن فيريس ضد سانجوين مدراء الاستثمار ذ.م.م. وكريستوفر جون ليتش [2024] QIC (E) 1
تتعلق هذه القضية بمزاعم مختلفة حول انتهاكات أوامر المحكمة وتقديم معلومات مضللة للمحكمة. وتقدّم مقدم الطلب بنجاح بطلب لمحاسبة المُدّعى عليهما بتهمة ازدراء المحكمة عن تلك الانتهاكات وفرض عقوبات مالية. وهذه قضية مهمة بشكل خاص لأنها الأولى في تاريخ المحكمة التي يجلس فيها قاضي التنفيذ بمفرده كجزء من إجراءاتنا الجديدة ضمن اختصاص التنفيذ. ولذلك، فقد قمنا أيضًا بإنشاء استشهاد جديد لمثل هذه القضايا، بما في ذلك "(هـ)" للإشارة إلى أن هذا الأمر قد عُرض على قاضي التنفيذ.
كافتيريا ساندي بيتش للمرطبات ذ.م.م ضد شركة إيه إتش كيه إنتربرايز ذ.م.م [2024] QIC (F) 2
في هذه القضية، حكمت الدائرة الابتدائية (القضاة جورج أريستيس، وفريتز براند، ويونج جيان جانج) لصالح المُدّعية في طلب للحصول على حكم مستعجل.
شركة إيتش كيه إيه جلوبال ليمتد ضد شركة أوباياشي إتش بي كيه جيه في وكونسبل قطر ذ.م.م [2024] QIC (F) 6
كانت هذه قضية تتعلق بإجراءات قضائية موازية في المحاكم الوطنية الأخرى. وأوقفت المحكمة (القضاة جورج أريستيس، وفريتز براند، وعلي مالك، مستشار الملك) الإجراءات القضائية في البداية للسماح بالتقاضي في المحاكم الوطنية الأخرى. وقضت محكمة النقض بأن الأمر يقع ضمن الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية الأخرى. وعلى هذا الأساس، رفضت المحكمة الاختصاص القضائي بموجب المادة 9.4 من لوائح المحكمة وقواعدها الإجرائية.
شركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م وآخرين [2024] QIC (F) 15
في هذه القضية، رفضت المحكمة (القضاة فريتز براند، وعلي مالك، مستشار الملك، والدكتور يونج جيان جانج) مطالبات شركة أمبيربيرج ليمتد ضد ريمي عبود ومارك رعيدي بسبب عدم الاختصاص القضائي.
شركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م وآخرين [2024] QIC (F) 16
رفضت المحكمة (القضاة فريتز براند، وعلي مالك، مستشار الملك، والدكتور يونج جيان جانج) مطالبات شركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة قطر العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق (المُدّعى عليها الثامنة). وأعلنت المحكمة أن المطالبات وطلب الإفصاح عن الوثائق لا أساس لها من الصحة تمامًا وأمرت شركة أمبيربيرج بدفع التكاليف التي تكبدتها المُدّعى عليها الثامنة. كما لم تجد المحكمة أي احتمال لنجاح شركة أمبيربيرج في مطالباتها ضد المُدّعى عليها الثامنة.
رودولف فايس ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م [2024] QIC (F) 19
سعى المُدّعي، رودولف فايس، في قضيتين منفصلتين إلى الانضمام إلى المجموعة الدولية لتطوير الأعمال كمُدّعى عليها، مُدّعيًا أن المجموعة الدولية لتطوير الأعمال كانت مسؤولة عن تعويض خسائرها بناءً على "خطاب ترضية". ورفضت المحكمة (القضاة فرانسيس كيركهام، وفريتز براند، وهيلين ماونتفيلد، مستشارة الملك) كلا الطلبين، حيث تبيّن أنهما لا أساس لهما على الإطلاق. كما أمرت المحكمة المُدّعي بدفع التكاليف.
شركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م وآخرين [2024] QIC (F) 21
رفضت المحكمة (القضاة فريتز براند، وعلي مالك، مستشار الملك، والدكتور يونج جيان جانج) الطلبات المقدمة ضد المُدّعى عليهما الأول والسابع باعتبارها بلا أساس تمامًا. وادعت شركة أمبيربيرج، وهي شركة قائمة في جزر فيرجن البريطانية، تكبد خسائر بسبب الانتهاكات التنظيمية المزعومة من قبل المُدّعى عليها الأولى وطلبت وثائق ذات صلة من كلا المُدّعى عليهما. ولم تجد المحكمة أي صلة في وثائق التأمين على المسؤولية المهنية المطلوبة واعتبرت وجود "خطاب ترضية" غير محتمل للغاية. وبالتالي، أمرت المحكمة شركة أمبيربيرج بدفع تكاليف الطلب على أساس التعويض لصالح المُدّعى عليهما.
بشأن التوجيه الإجرائي رقم 1 لعام 2024 (أوامر تقييدية قضائية) في ما يتعلق بشركة أمبيربيرج ليمتد والسيد/ رودولف فايس [2024] QIC (F) 24
أصدرت المحكمة (القاضي فريتز براند) أول أمر تقييدي قضائي بموجب أحكام التوجيه الإجرائي رقم 1 لعام 2024 بناءً على طلبات متعددة لا أساس لها من الصحة قدمها المُدّعى عليهم. ويسري الأمر لمدة عامين ويمنع المُدّعى عليهم من تقديم أي مطالبات أو طلبات جديدة دون إذن من الرئيس أو قاضٍ معين.
زاهير مكاوي ضد شركة الأوائل للتأمين المقيد ذ.م.م [2024] QIC (A) 9
لاحظت دائرة الاستئناف (القضاة اللورد توماس أوف كومجيد، الرئيس، وفرانسيس كيركهام، حاملة وسام قائد بالإمبراطورية البريطانية؛ واللورد هاميلتون) أنه في حالة متابعة طلبات الحصول على إذن بالاستئناف دون مراعاة الإجراء السليم، فإن المحكمة سترفض هذه الطلبات من خلال أمر مستعجل.
هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة مركز قطر للمال ضد شركة هورايزون كريسنت ويلث ذ.م.م ومحمد العمادي [2024] QIC (F) 26
كانت هذه قضية تقدم فيها مقدم الطلب بطلب استبعاد مصف وفقًا للوائح الإفلاس لمركز قطر للمال لعام 2005. وحددت المحكمة (القضاة السير ويليام بلير، وعلي مالك، مستشار الملك، والدكتورة منى المرزوقي) - أثناء رفض الطلب - المبادئ ذات الصلة.
شركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م وآخرين [2024] QIC (F) 35 | شركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م وآخرين [2024] QIC (F) 36
تم تقديم الطلبات الأولى بموجب التوجيه الإجرائي رقم 1 لعام 2024 (أوامر تقييدية قضائية) ("التوجيه الإجرائي") للحصول على إذن بتقديم الطلبات إلى أطراف أخرى. وينص التوجيه الإجرائي على إصدار أوامر تقييدية قضائية ضد الأشخاص القانونيين و/أو شركائهم، والتي يتمثل تأثيرها في طلب الإذن لتقديم أي مطالبة أو طلب - سواءً كانت جديدة أو ضمن مطالبة قائمة - من رئيس المحكمة أو القاضي المعين. وتم رفض كلا الطلبين للحصول على الإذن.
شركة كومسيك للخدمات والاتصالات ذ.م.م ضد بوسي دينيس كالي وشركة رويال إمباير لتجارة الرخام والأحجار م.ح.ق - ذ.م.م [2024] QIC (F) 37
شطبت المحكمة (القضاة جورج أريستيس، وفريتز براند، والدكتور يونج جيان جانج) المطالبات والدفاع بسبب استمرار عدم الامتثال للوائح والقواعد الإجرائية وأوامر المحكمة المختلفة على مدى فترة طويلة، بالرغم من المساعدة والتوضيح الكبيرين من قلم المحكمة. وتمت ممارسة الصلاحية بموجب المادتين 31.1.2 و31.1.3 من القواعد، ونظرت المحكمة في تأثير الهدف الأساسي في المادة 4 من القواعد وفقًا للقواعد في قضية "M" ضد "H" [2021] QIC (F) 12. وقد قررت المحكمة أنه في كل الظروف لم يكن من المناسب فرض عقوبة أخرى.
شركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م وآخرين [2024] QIC (F) 40
كان هذا طلبًا من أحد الأطراف الخاضعة لأمر تقييدي قضائي لقاضٍ معيّن للحصول على إذن بإضافة طرف آخر إلى دعوى تم رفعها في الأصل مع ثمانية مُدّعى عليهم. وتم رفض الطلب.
شركة بوم للمقاولات العامة ذ.م.م ضد شركة شرق للتأمين ذ.م.م [2024] QIC (A) 11
طلبت شركة بوم للمقاولات العامة ذ.م.م (المستأنفة) الحصول على إذن باستئناف حكم صادر عن الدائرة الابتدائية [2024] QIC (F) 29 برفض مطالبات المستأنفة ضد شركة شرق للتأمين ذ.م.م. لعدم الامتثال للتوجيهات الإجرائية للمحكمة. ونشأت المطالبة عن حادثين مميتين للموظفين المغطاة بموجب بوليصة تعويض العمال. ونظرًا إلى إخفاق المستأنفين في الامتثال لأوامر الإفصاح عن الوثائق الحيوية، شطبت الدائرة الابتدائية مطالبتهم. ورفضت دائرة الاستئناف (القضاة اللورد توماس أوف كومجيد، الرئيس، والدكتورة منى المرزوقي، وجورج عفاكي) طلب الحصول على إذن بالاستئناف.
أكرم حيدري ضد هيئة مركز قطر للمال [2024] QIC (F) 46
نظرت المحكمة (القضاة فريتز براند، وعلي مالك، مستشار الملك، وهيلين ماونتفيلد، مستشارة الملك) في الفقرة (1) من المادة 16 من قانون مركز قطر للمال (القانون رقم 7 لعام 2005)، والتي توفر لمؤسسات مركز قطر للمال الحصانة من الدعاوى القضائية في ما يتعلق بكل الأفعال أو حالات التقصير أو الإهمال بحسن نية أثناء أداء واجباتها. وزعم المُدّعون الإهمال الجسيم وسوء النية. وتقدمت المُدّعى عليها بطلب للحصول على حكم مستعجل. وأشارت المحكمة إلى أن أي إهمال - حتى الإهمال الجسيم - سيكون مشمولاً بالحصانة. ويتطلب سوء النية أدلة مقنعة ولا ينبغي التذرع به بخلاف ذلك. وحتى لو أخذنا قضية المُدّعين في أعلى مستوياتها، فإنها لم تقترب من سوء النية، والذي فسرته المحكمة في هذا السياق على أنه إساءة استخدام للصلاحية مدفوعة بالحقد أو بعض الأغراض الخفية أو الخداع. ورفضت المحكمة المطالبات.
رودولف فايس ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م [2024] QIC (F) 47
منحت المحكمة (القاضي فريتز براند) مقدم الطلب (رودولف فايس) الإذن بالمضي قدمًا في دعواه ضد المُدّعى عليها، والتي تم تعليقها سابقًا. وقد وجدت المحكمة أن الطلب لم يشكِّل إساءة استخدام للإجراءات وكان لديه أسباب معقولة للنظر فيها، ما يسمح للقضية بالمضي قدمًا بعد تسوية الإجراءات القضائية للاستئناف ذات الصلة.
هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة مركز قطر للمال ضد شركة هورايزون كريسنت ويلث ذ.م.م ومحمد العمادي [2024] QIC (F) 52
كان هذا حكمًا يُصدر توجيهات للمسار المستقبلي للإجراءات القضائية بين الطرفين، وخاصة في ما يتعلق بصحة تسع "صناديق ائتمانية مزعومة" وأولوية الدائنين غير المضمونين. وستقرر المحكمة (القضاة السير ويليام بلير، وعلي مالك، مستشار الملك، والدكتورة منى المرزوقي) أولاً ما إذا كانت الصناديق الائتمانية شرعية، مع التركيز على التحقق من مصدر الأموال وفقًا لقوانين مكافحة غسل الأموال. ويسعى مصفي شركة هورايزون أيضًا إلى الحصول على إرشادات حول ما إذا كان يمكن تعويض نفقات التصفية من الصناديق الائتمانية. وسيتم تناول مطالبات الدائنين غير المضمونين، بما في ذلك مطالبة تفضيلية محتملة من قبل الموظف السابق لشركة هورايزون، بمجرد تسوية قضايا الصناديق الائتمانية.
شركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م وآخرين [2024] QIC (F) 56
أصدر رئيس المحكمة المدنية والتجارية لدى مركز قطر للمال - اللورد توماس أوف كومجيد - حكمًا بصفته قاضيًا في الدائرة الابتدائية برفض طلب من أحد الأطراف الخاضعة لأمر تقييدي قضائي.
رئيس الجامعة والأساتذة والباحثون في جامعة كامبريدج ضد شركة ذا هولدينج ذ.م.م [2024] QIC (F) 57
رفضت الدائرة الابتدائية (القضاة جورج أريستيس، والدكتورة منى المرزوقي، والدكتور يونج جيان جانج) الاختصاص القضائي في قضية كان فيها الطرفان كيانين غير تابعين لمركز قطر للمال. وسعى المُدّعي إلى النظر في القضية بموجب المادة 9.2 من لوائح المحكمة وقواعدها الإجرائية.
<h2> التكاليف </h2>
<h5>شركة أمبيربيرج ليمتد وشركة برايم للحلول المالية ذ.م.م ضد توماس فيوتريل ونايجل بيريرا ولويز كيد [2024] QIC (A) 4</h5>
<p>في هذه القضية، لم ينجح طلب الحصول على إذن باستئناف حكم التكاليف الصادر عن الدائرة الابتدائية (القضاة اللورد توماس أوف كومجيد، الرئيس، وفرانسيس كيركهام، حاملة وسام قائد بالإمبراطورية البريطانية، والسير بروس روبرتسون).</p>
<h5>شركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م وآخرين [2024] QIC (F) 23</h5>
<p>في هذه القضية، حددت المحكمة (القضاة فريتز براند، وعلي مالك، مستشار الملك، والدكتورة منى المرزوقي) المبادئ ذات الصلة في إصدار أول أمر للمحكمة بضمان التكاليف. وكان يتعيّن على المُدّعية أن تقدم ضمانًا للتكاليف بمبلغ قدره 144,000 جنيه إسترليني للمُدّعى عليهما الثاني والثالث. كما سلطت المحكمة الضوء على أنها تتمتع بالاختصاص القضائي لأمر ضمان التكاليف بموجب صلاحيات إدارة القضايا العامة، بالرغم من اعتراضات المُدّعية.</p>
<h5>شركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م وآخرين [2024] QIC (F) 27</h5>
<p>كانت المحكمة (القضاة فريتز براند، وعلي مالك، مستشار الملك، والدكتور يونج جيان جانج) قد أصدرت سابقًا أمرًا ضد المُدّعية بضمان التكاليف التي سيتم سدادها على دفعات في التواريخ التي حددها رئيس قلم المحكمة. لاحقًا، ولكن قبل صدور أمر رئيس قلم المحكمة، أشارت المُدّعية إلى أنها لن تتمكن من سداد هذه الدفعات. وتقدمت المُدّعية بطلب وقف تنفيذ لمدة ستة أشهر وتقدم المُدّعى عليهم بطلب شطب. وتم رفض الطلبين: فرُفض طلب تمديد الوقت لأن المحكمة رأت أنه من غير الواضح أنه يمكن سداد الدفعات في غضون ستة أشهر، ورُفض طلب الشطب لأنه سابق لأوانه. وأُحيلت المسألة إلى رئيس قلم المحكمة لإصدار أمر بأقساط الدفع.</p>
<h5>شركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م وآخرين [2024] QIC (F) 39</h5>
<p>رفضت المحكمة (القضاة فريتز براند، وعلي مالك، مستشار الملك، والدكتور يونج جيان جانج) المطالبات ضد اثنين من المُدّعى عليهم بسبب إخفاق المُدّعية في الامتثال لأمر ضمان التكاليف ([2024] QIC (F) 23).</p>
<h5>[2024] QIC (A) 10</h5>
<p>(القضاة اللورد توماس أوف كومجيد، الرئيس، وفرانسيس كيركهام، حاملة وسام قائد بالإمبراطورية البريطانية، ولورنس لي، مستشار الدولة) أصدروا قرارًا مهمًا بشأن الاستئناف من هيئة التنظيم.</p>
<h5>شركة أمبيربيرج ليمتد وشركة برايم للحلول المالية ذ.م.م ضد توماس فيوتريل ونايجل بيريرا ولويز كيد [2024] QIC (F) 43</h5>
<p>رفضت المحكمة (القاضي فريتز براند) طلب شركة أمبيربيرج لمراجعة حكم التكاليف الصادر عن رئيس قلم المحكمة. وأيدت المحكمة السلطة التقديرية لرئيس قلم المحكمة في تحديد التكاليف، مما أدى إلى رفض الطلب.</p>
<h5>شركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م وآخرين [2024] QIC (F) 48</h5>
<p>رفضت المحكمة (القاضي فريتز براند) طلب شركة أمبيربيرج ليمتد للحصول على إذن باستئناف حكم التكاليف الصادر عن رئيس قلم المحكمة. وقد منح رئيس قلم المحكمة مبلغًا قدره 8,500 ريال قطري للمُدّعى عليها الخامسة، ريمي عبود، بعد تحديد التكاليف المعقولة لدفاعها. ووجدت المحكمة أن شركة أمبيربيرج ليمتد أخفقت في إثبات احتمالات معقولة للنجاح في الاستئناف، وخاصة في ما يتعلق بمطالبات السلوك غير اللائق من جانب المُدّعى عليها، والتي اعتبرت غير ذات صلة بتقييم التكاليف.</p>
<h5>شركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م وآخرين [2024] QIC (F) 49</h5>
<p>في هذه القضية، رفضت المحكمة (القاضي فريتز براند) طلب شركة أمبيربيرج ليمتد للحصول على إذن باستئناف حكم التكاليف الصادر عن رئيس قلم المحكمة. ومنح رئيس قلم المحكمة مبلغًا قدره 421,000 ريال قطري كتكاليف للمُدّعى عليه الثامن، شركة قطر العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق، بعد رفض مطالبات شركة أمبيربيرج باعتبارها "لا أساس لها على الإطلاق".</p>
<h5>شركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م وآخرين [2024] QIC (F) 50</h5>
<p>في هذه القضية، رفضت المحكمة (القاضي فريتز براند) طلب شركة أمبيربيرج ليمتد للحصول على إذن باستئناف حكم التكاليف الصادر عن رئيس قلم المحكمة. وقد منح رئيس قلم المحكمة مبلغًا قدره 18,310 ريالات قطرية للمُدّعى عليه السادس بعد تحديد التكاليف القانونية المعقولة. ووجدت المحكمة أن شركة أمبيربيرج ليمتد أخفقت في إثبات احتمالات معقولة للنجاح في الاستئناف.</p>
<h5>شركة أمبيربيرج ليمتد وشركة برايم للحلول المالية ذ.م.م ضد توماس فيوتريل ونايجل بيريرا ولويز كيد [2024] QIC (F) 54</h5>
<p>في هذه القضية، رفضت المحكمة (القاضي فريتز براند) طلب شركة أمبيربيرج ليمتد للحصول على إذن باستئناف حكم التكاليف الصادر عن رئيس قلم المحكمة في قضية تتعلق بثلاثة مُدّعى عليهم. وكانت مقدمة الطلب (شركة أمبيربيرج) خاضعة لأمر تقييدي قضائي، والذي يتطلب إذنًا مُسبقًا لتقديم المطالبات أو الطلبات من قاضٍ معيّن. وقد وُجد أن الطلب مربك ويفتقر إلى أساس سليم. ووجدت المحكمة أن حكم رئيس قلم المحكمة كان شاملاً ومدروسًا جيدًا، مما يؤكد أن السلطة التقديرية لرئيس قلم المحكمة قد تمت ممارستها بشكل صحيح.</p>