تُعدّ محكمة تنظيم مركز قطر للمال هيئة استئناف متخصصة تم إنشاؤها وفقًا لقانون مركز قطر للمال، وهي مصممة للنظر في الشكاوى المقدمة من قِبَل الأفراد والشركات ضد قرارات هيئة مركز قطر للمال، وهيئة التنظيم وغيرها من مؤسسات مركز قطر للمال.
تعتبر محكمة التنظيم المؤلفة من خبراء قانونيين وقضائيين دوليين، هيئة مستقلة تمامًا.
تقدّم محكمة التنظيم خدماتها بواسطة فريق قلم المحكمة برئاسة رئيس القلم الذي يكون مسؤولاً عن إدارة طلبات الاستئناف التي يتم رفعها أمام محكمة التنظيم. يقدّم رئيس القلم وفريقه المؤلّف من خبراء في إدارة القضايا وطاقم تقديم الدعم المساعدة إلى الأشخاص الذي يلجأون إلى محكمة التنظيم والذين لديهم أسئلة متعلّقة بكيفية التقدم بطلب استئناف، أو هؤلاء الذين يطلبون المساعدة في ما يتعلّق بالممارسات والإجراءات الواجب اعتمادها أمام محكمة التنظيم.
تمارس محكمة التنظيم صلاحياتها المخولة إليها بموجب قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، حيث تختص المحكمة بموجب أحكام المادة (8 بند 2/ج) بالفصل في الطعون التي يقدمها الأفراد والهيئات ضد القرارات الصادرة عن هيئة المركز، وهيئة التنظيم، وغيرهما من أجهزة المركز.
كما تختص المحكمة بموجب أحكام المادة 14 من القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة، بالفصل في الطعون الموجه ضد قرارات مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة المتعلقة بإلغاء أو تعليق تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة.
نظرة عامة على محكمة التنظيم
يتم تعيين قضاة محكمة التنظيم لمحكمة قطر للمال بناء على خبراتهم القانونية والقضائية في تسوية النزاعات التنظيمية. ويأتي القضاة من اختصاصات قضائية مختلفة في مجال القانون المدني والقانون العام، ويلتزمون بمبادئ قواعد السلوك القضائي ألا وهي الاستقلالية والحيادية والنزاهة والاستقامة والأصول.
