الكادر القضائي
ومع نهاية العام ٢٠٢٥ ، ضم الكادر القضائي للمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز ١٦ قاضياً من مختلف الولايات القضائية من بينها قطر وإنجلترا وويلز وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والصين والهند والولايات المتحدة وهونج كونج وجنوب أفريقيا، وهو ما يتيح لها الاستفادة من خبرات ومدارس قضائية وقانونية متنوعة، ويسهم في ترسيخ هويتها باعتبارها محكمة قطرية ذات طابع دولي.
القضايا المرفوعة أمام المحكمة
شهد العام 2025 تسجيل أعلى عدد للقضايا المرفوعة أمام المحكمة منذ تأسيسها، بنسبة زيادة بلغت 49% مقارنة بالعام 2024، حيث تعاملت المحكمة مع تلك الزيادة بكفاءة دون الاخلال بجودة ادارتها للقضايا والتي تتسم بسرعة الفصل في الإجراءات. وقد كان للنظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاصة بالمحكمة دور كبير في التعامل بنجاح مع تلك الزيادة، حيث يوفر النظام الكثير من الوقت والجهد على القضاة في النظر في الدعاوى والفصل فيها في وقت قصير. وتعكس تلك الزيادة أيضا نمو حجم الاعمال والاستثمارات ضمن الاختصاص القضائي المنوط بالمحكمة، الأمر الذي يعكس أهمية دولة قطر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات.
إقرأ المزيد
العيادة القانونية
واصلت العيادة القانونية التابعة لمحكمة قطر الدولية، التي افتُتحت في أكتوبر 2024، تطورها خلال عام 2025، من خلال تقديم المساعدة القانونية للأفراد والشركات في المسائل المدنية والتجارية الخارجة عن نطاق اختصاص المحكمة. وفي عام 2025، تلقت العيادة القانونية أكثر من 130 طلبًا للحصول على المساعدة، بما يعكس تزايد الوعي بهذه المبادرة وارتفاع الطلب على المشورة القانونية في مراحل مبكرة.
إقرأ المزيد
التوجيهات الإجرائية لعام 2025
أصدرت المحكمة التوجيه الإجرائي رقم ( 1 ) لسنة 2025 بشأن إجراءات الاستئناف أمام المحكمة، وذلك عقب إعادة إصدار قواعد المحكمة وإجراءاتها بموجب القانون رقم 39 لسنة 2025.
إقرأ المزيد
مبادرة نشر المقالات الدورية
أطلق فريق إدارة القضايا في محكمة قطر الدولية خلال عام 2025 مبادرة لنشر مقالات دورية، تُنشر بشكل رئيسي عبر شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية - الشرق الأوسط، بهدف إبقاء المتخصصين والممارسين القانونيين في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها على اطلاع بأبرز التطورات والقضايا والتحديثات الإجرائية المعتمدة لدى المحكمة.
إقرأ المزيد
متفرقات
تناولت محكمة مركز قطر للمال قضايا ناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في إجراءات التقاضي، تضمنت الاستشهاد غير السليم بمراجع قانونية غير موثقة ووهمية التي تولدها أدوات الذكاء الاصطناعي.
إقرأ المزيد