تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المقدمة

شهد العام 2022 مواصلة محكمة قطر الدولية خطواتها في تطوير منظومتها القضائية ورفد منصتها الإلكتروني لإدارة القضائية بمزيد من الخصائص التي تسهم في جعل تجربة المستخدم اكثر سلاسة وسهولة، حيث تحرص المحكمة على أن يكون جهازها القضائي سهل الوصول إليه من قبل الجمهور بشكل عام، وممارسين الاعمال والمستثمرين بشكل خاص، وذلك من اجل خلق بيئة اعمال جاذبة تتميز بنظام قانوني سلس يعمل على تسوية النزاعات بشكل سريع وبأقل تكلفة، الأمر الذي يعزز من مكانة دولة قطر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.

  • من نحن؟

    تأسست محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك ضمن منظومة مركز قطر للمال. وتتألف محكمة قطر الدولية ( والتي ستعرف فيما يلي بالمحكمة ) من المحكمة المدنية والتجارية و محكمة التنظيم. وتقدم المحكمة خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير الدولية وذلك للمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية إلى دولة قطر.

    رؤيتنا

    نصبوا للوصول بمنظومتنا القضائية الى الريادة العالمية و التمييز على صعيد القضاء الدولي المتخصص بمجال المنازعات المدنية والتجارية الدولية

المحكمة ومحكمة التنظيم

يضم الكادر القضائي  للمحكمة المدنية و التجارية  ومحكمة التنظيم في  عام 2022 من 17 قاضيًا من 11 دولة (قطر والكويت وإنجلترا وويلز وإسكتلندا وقبرص وجنوب إفريقيا والهند وسنغافورة وهونغ كونغ ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية). و يسترشد القضاة  في عملهم  بمدونة قواعد سلوك قضائية، يشكل فيها الحياد والاستقلال والنزاهة والاستقامة أحجار الزاوية. 

تتولى القاضية الدكتورة منى المرزوقي منصب قاضي التنفيذ لكل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم، حيث يتمحور دورها في اصدار أوامر التنفيذ إلى الجهات المختلفة في الدولة بشأن أي من القضايا المنظورة أمام المحكمة.

التقارير السنوية السابقة