شهد العام 2023 زيادة ملحوظة في عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة، حيث ارتفعت بنسبة 120% مقارنة بالعام الذي قبله، وعكست هذه الزيادة في عدد القضايا زيادة في عدد الاحكام والقرارات الصادرة، والتي شهدت زيادة بنسبة بلغت 58% مقارنة بالعام الذي قبله.
ومع ذلك الارتفاع، اثبت نظام إدارة القضايا في المحكمة كفائته وفعاليته في البت في القضايا المنظورة من خلال قصر مدة إجراءات التقاضي وصدور الاحكام، فقد استغرقت في المتوسط حوالي 46 يومًا من رفع الدعوى إلى إصدار الحكم، بانخفاض من متوسط 89 يومًا في عام 2022؛ وفي ما يتعلق بالقضايا غير المدرجة ضمن مسار المطالبات الصغيرة والتي عُقدت لها جلسة استماع واحدة على الأقل، فقد استغرقت في المتوسط حوالي 128 يومًا من الإصدار إلى الحكم، بانخفاض من 218 يومًا في عام 2022. تمثل تلك الاحصائيات دلالات وبراهين على التطور الملحوظ في عمل المحكمة وادارتها للقضايا، فمن المتوقع انه مع ازدياد عدد القضايا ان تطول مدة إجراءات التقاضي بشكل عام، الا ان الأرقام دلت على عكس ذلك، الأمر الذي يجعلنا نتطلع إلى المستقبل بشكل إيجابي أكثر.
وقد أصدرت المحكمة كتيب الإرشادات " دليل المستخدم "، والذي يمثل خارطة طريق ومرجع للجمهور والأطراف يمكنهم من الاطلاع على مسار القضايا في المحكمة، النظر ألية رفع الدعاوى و السير في إجرائاتها، حيث تم صياغة الدليل بصورة مبسطة وسهلة تمكن الجميع، سواء كانو محامين، قانونيين أو من العامة ، من الاطلاع على قواعد وإجراءات المحكمة بشكل مبسط وسلس. يأتي إصدار الدليل الإرشادي ليمثل مرجع موحد وشامل في وقت تشهد فيه المحكمة تنوع خلفيات المثثلين القانونيين والمحامين للأطراف أصحاب الدعاوى فيها، حيث يهدف الدليل، وغيره من المنشورات الخاصة بالارشادات والقواعد، من شرح إجراءات المحكمة بشكل واضح، لكي يكون مستخدم المحكمة أو ممثله القانوني على علم ودراية بما يتوجب عليه تقديمه من مستندات، بالإضافة إلى الخطوات التي يبنغي له القيام بها مما يجنبه أي مخالفات أويسبب له أي تأخير في إجراءات الدعوى الخاصة به.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، قمنا بزيارة عمل إلى كل من مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية ومدينة هونج كونج. تخللت الزيارة عدة زيارات إلى مؤسسات قضائية وقانونية وأكاديمية بما في ذلك محكمة الشعب العليا في شنغهاي ومحكمة شنغهاي المالية، ومحكمة الاستئناف النهائية في هونغ كونغ والمحكمة العليا في هونغ كونغ. وقد إطلعنا خلال الزيارة إلى التقنيات الحديثة المستخدمة في تلك المحاكم، وحرصنا على تبادل الخبرات في هذا الشأن، حيث أن المحكمة تولي أهمية فيما يخص الاستثمار في البنية التحتية التقنية في قاعات المحاكم، وكيفية الاستفادة منها في فعالية إدارة القضايا عن طريق تقليص مدة التقاضي و تخفيض التكلفة على لااطراف.
وفيما يخص الكادر القضائي، فقد انضم القاضي الدكتور / جورج عفاكي، من جمهورية فرنسا، وهي الشريك المؤسِّس لمكتب عفّاكي للمحاماة، و محامٍ أمام محاكم الإستئناف في باريس، فرنسا. هو محكمٌ مُعتمدٌ من جمعية التحكيم البريطانية و عضو هيئة المحكمين و المصلحين للمركز الدولي لحل النزاعات الناشبة عن الإستثمارات في واشنطن، فضلاً عن مناصب أخرى يشغلها. ويمثل الدكتور عفاكي إضافة مميزرة للكادر القضائي في محكمتنا.
