• التقرير السنوي 2024

  • رسالة رئيس المحكمة

    في ختام العام 2024، يسرني مشاركتكم التقرير السنوي للمحكمة ، والذي ستتعرفون من خلاله على أبرز محطات المحكمة في العام الماضي على مختلف الأصعدة والتي تتضمن صميم عملها القضائي، مشاركتها في الاحداث والتجمعات القضائية والقانونية بالإضافة إلى مبادراتها ضمن المجتمع القانوني المحلي.

    إقرأ المزيد

  • رسالة الرئيس التنفيذي

    يسرني الترحيب بكم واصطحابكم من خلال هذا التقرير السنوي في جولة على ابرز مستجدات المحكمة للعام 2024، والذي نهدف من خلاله إلى إلمام القارئ بنشاطات المحكمة المختلفة في شتى المجالات خلال العام المنصرم.

    إقرأ المزيد

المحكمة ومحكمة التنظيم

اعتبارًا من نهاية عام 2024، يتألف الكادر القضائي لمحكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم من 18 قاضيًا يمثلون 11 دولة مختلفة، وهي:
قطر، إنجلترا وويلز، قبرص، جنوب إفريقيا، الهند، سنغافورة، هونغ كونغ، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، جمهورية الصين الشعبية، وأستراليا.
وبموجب أحكام قانون مركز قطر للمال (القانون رقم 7 لسنة 2005)، واللوائح والقواعد الإجرائية المعمول بها لدى المحكمة ومحكمة التنظيم، ستستمر القاضية الدكتورة منى المرزوقي في أداء مهامها كـ قاضي تنفيذ لكل من المحكمة ومحكمة التنظيم.
 

  • أبرز الإحصائيات لعام 2024

    • بلغت القيمة الكلية للدعاوى أمام المحكمة لعام 2024 1.47 مليار ريال قطري، والذي يشكل زيادة ملحوظة بنسبة 55% مقارنة بالعام 2023 والذي بلغت قيمة الدعاوى فيه 947 مليون ريال. • انخفاض بنسبة 52% في عدد القضايا المرفوضة لعدم الإختصاص القضائي مقارنة بعام 2023. • زيادة بنسبة 27% في الأحكام الصادرة مقارنة بعام 2023. • أول حكمين من إدارة التنفيذ مع جلوس قاضي التنفيذ بمفرده.

    اقرأ المزيد

  • القضايا المرفوعة أمام المحكمة 2024

    انخفضت نسبة الدعاوى بشقيها التجاري والمدني المرفوعة أمام المحكمة في العام 2024 بشكل بسيط مقارنةً بالعام 2023 والذي كان استثنائيا من حيث عدد الدعاوى المرفوعة أمامها كأعلى نسبة منذ نشأتها، بيد أن المحكمة عقدت جلسات أكثر في العام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث تم إقامة بعض الجلسات حضوريا وبعضها عن بعد عن طريق المحكمة الإلكترونية، وذلك حسب متطلبات كل جلسة والأطراف المعنيين بها. كما أصدرنا ٩٣ حكمًا خلال العام 2024، وهو أعلى رقم للأحكام الصادرة عن المحكمة منذ نشأتها.

    اقرأ المزيد

  • الكادر القضائي 2024

    شهد العام 2024 بعض التغييرات على الكادر للقضائي للمحكمة، من خلال انضمام ومغادرة بعض القضاة. فقد تم تعيين كل من: • الدكتور طلال العمادي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، • جيمس ألسوب، الرئيس السابق للمحكمة الفيدرالية الأسترالية، يأتي تعيين القضاة الجدد اضافة مميزة لكادر المحكمة لما يمتلكونه من خبرة قانونية وقضائية تؤهلهم، بجانب زملاءهم القضاة، لاستكمال رسالة المحكمة و المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سيادة القانون. وفي المقابل، غادر المحكمة 2 من قضاتها البارزين: • السير بروس روبرتسون (نيوزيلندا)، المعين في عام 2013، • اللورد هاملتون (إسكتلندا)، المعين في عام 2015، وقد ساهم كل منهم خلال مسيرة إمتدت لأكثر من عقد في حل الكثير من النزاعات بالإضافة إلى مساهمتهم القيمة في تعزيز الفقة القضائي، متمنيين لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.

  • التوجيهات الإجرائية لعام 2024

    صدر توجيهان إجرائيان في عام 2024: التوجيه الإجرائي رقم 1 لعام 2024 (أمر تقييد التقاضي)، والتوجيه الإجرائي رقم 2 لعام 2024 (التكاليف).

    اقرأ المزيد

  • نظام إدارة القضايا

    في عام 2024، واصل نظام إدارة القضايا الإلكتروني الخاص بالمحكمة ، "المحكمة الإلكترونية"، تقديم خدماته بفاعلية في التعامل مع الزيادة المستمرة في عدد القضايا بكفاءة عالية بما في ذلك إصدار الأوامر القضائية الزجرية المؤقتة وضمانات الدفع — في ترسيخ مكانة المحكمة كمؤسسة تجارية رائدة إقليميًا وعالميًا.

    اقرأ المزيد

  • الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

    تواصل المحكمة جهودها في ودعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وتهيئة القوانين والأطر التي تسهم في ذلك، حيث أثبتت تلك الوسائل، مثل التحكيم والوساطة، فعاليتها من حيث التكلفة، والسرعة إذا ما تم مقارنتها بالتقاضي.

    اقرأ المزيد

  • العيادة القانونية

    حرصاً منها على ضمان العدالة للجميع، وتنفيذاً لرسالتها القضائية السامية، وتعزيزاً لدورها المجتمعي، أطلقت محكمة قطر الدولية برنامج العيادة القانونية، الذي يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للأشخاص الغير قادرين على تحمل تكاليف الدعوى القضائية، و الذي يتضمن تقديم المشورة القانونية التي يقدم فيها المحامي المعين رأيه القانوني في المسألة المعروضة عليه.

    اقرأ المزيد

  • نعي القاضي الدكتور راشد العنزي

    تنعى محكمة قطر الدولية وفاة القاضي الدكتور رشيد حمد العنزي والذي وافته المنية في الخامس عشر من يناير لعام 2024، وتتقدم محكمة قطر الدولية متمثلة برئيسها وجميع كادرها القضائي والإداري بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وجميع أصدقائه ومحبيه، سائلين العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته. ساهم خلال فترة عمله في حل مجموعة من القضايا سواء في المحكمة الابتدائية والاستئناف، الامر الذي صب في دعم رؤية المحكمة في تحقيق رؤيتها بتحقيق العدالة وضمان تسهيل وصولها للجميع، علاوةً على دماثة خلقه وتواضعه، الامر الذي التمسه كل من عمل معه في المحكمة.

  • مستجدات المحكمة

    بدءًا من استخدام أحدث التقنيات القانونية لتوفير خيارات الاستماع الافتراضية أثناء الجائحة، وصولاً إلى إنشاء محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات كمحكمة مفضلة لتسوية المنازعات الدولية، كان عام المحكمة مليئًا بمراحل بارزة. في ما يلي أحدث المستجدات. 

  • توقيع مذكرة تفاهم بين محكمة قطر الدولية و منصة الذكاء القانوني "جَسْ ماندي"

    وقعت محكمة قطر الدولية مذكرة تفاهم مع منصة الذكاء القانوني المدعوم بالذكاء الاصطناعي "جس ماندي - Jus Mundi"، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الابتكار والعمل على تسهيل وصول العدالة للجمهور من خلال استخدام التقنيات الحديثة.

    بناء على المذكرة، سيتمكن موظفو المحكمة من الولوج إلى قاعدة بيانات "جس ماندي - Jus Mundi" التي تحتوي على معلومات ومواد مختارة تختص بالتحكيم، بالإضافة إلى فهرس يحوي قاعدة بيانات خاصة ب "جس ماندي - Jus Mundi" لتكون متاحة عبر منصتها القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأدوات البحثية المتقدمة. وفي المقابل، ستقوم محكمة قطر الدولية بتزويد منصة جس ماندي بمواد عن التحكيم التجاري والاستثماري الدولي، وتشمل هذه المواد قرارات وملخص القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، من بين وثائق أخرى، سيتم نشرها على المنصة.

    وبموجب المذكرة، يعبر الطرفان عن التزامهما بتعزيز المعرفة القانونية وتعزيز الشفافية والوصول إلى المواد القانونية في جميع أنحاء العالم، وتؤكد هذه الشراكة على أهمية التعاون بين المؤسسات والشركات الخاصة لدفع عجلة الابتكار وتسهيل الوصول للعدالة على مستوى العالم.
     

  • محكمة قطر الدولية تجدد شراكتها مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة

    أعلنت محكمة قطر الدولية عن تجديد شراكتها الاستراتيجية مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة والمعنية بتعزيز أوجه التعاون الأكاديمي القانوني بين الطرفين، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم فيما بين المحكمة والكلية . و بموجب المذكرة، تم الإعلان عن جوائز تميز اكاديمية سنوية يتم تقديمها من قبل المحكمة الى الطلاب المتفوقين والمميزين ضمن كلية القانون، وسوف تعمل المذكرة أيضاً على استمرارا وتعزيز التعاون القائم فيما بين الجهتين والذي يشمل عقد الندوات القانونية والقضائية.
    وتزامن توقيع مذكرة التفاهم عقد حلقة نقاشية حول التحكيم بالتعاون مع معهد التحكيم العابر للحدود
    مما يؤكد على الأهمية المتزايدة للتحكيم في دولة قطر.
     

  • محكمة قطر الدولية تستقبل وفدًا من محكمة شنغهاي المالية لتعزيز التعاون القضائي

    استقبلت محكمة قطر الدولية وفداً قضائياً صينياً برئاسة القاضية زهاو هونج، رئيسة محكمة شنغهاي المالية، ضمن جهود تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
    بحث الجانبان خلال الزيارة تبادل الخبرات في مجالات التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تسريع إجراءات التقاضي. كما اطلع الوفد على النظام الإلكتروني "المحكمة الإلكترونية" بالمحكمة، وأشاد بتطوره ودوره في تحسين كفاءة التقاضي.
    أكد الطرفان أهمية التعاون المشترك في تطوير العمل القضائي، بما يعزز بيئة الأعمال والاستثمار في كلا البلدين، في ظل سعي المحاكم التجارية نحو الرقمنة لتحقيق العدالة الناجزة.
     

  • محكمة قطر الدولية وجامعة شرق الصين للعلوم السياسية والقانون تعزّزان التعاون بينهما بتوقيع مذكرة تفاهم

    قامت كل من محكمة قطر الدولية و وجامعة شرق الصين للعلوم الساسية والقانون (ECUPSL ) بتوقيع مذكرة تفاهم تُعنى بتعزيز التعاون في مجالات البحث القانوني و التدريب المهني. يأتي توقيع المذكرة في اعقاب زيارة وفد من محكمة قطر الدولية للجامعة في نوفمبر من العام الماضي.

    يتمثل الغرض من هذه المذكرة من تعزيز التعاون بين المحكمة والجامعة من خلال الارتقاء بمستوى العمل البحثي القانوني وتبادل الخبرات والآراء في المجالات القانونية، عقد الندوات وورش العمل واستقطاب وجهات نظر ورؤى قانونية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب الأكاديمي من خلال التحاق طلاب كلية القانون بجامعة شرق الصين للعلوم الساسية والقانون ببرامج التدريب الخاصة بمحكمة قطر الدولية.

     

     

  • محكمة قطر الدولية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز تسوية المنازعات البديلة في نزاعات الملكية الفكرية

    أبرمت محكمة قطر الدولية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية مذكرة تفاهم أثناء انضمام قطر إلى بروتوكول مدريد في جنيف. و تهدف المذكرة إلى تعزيز إطار التعاون بين المحكمة و منظمة الويبو في نشر الوعي بشأن تسوية منازعات الملكية الفكرية من خلال الوساطة و التحكيم ، بالإضافة إلى اعداد البرامج التدريبية المتخصصة للوسطاء والمحكمين في دولة قطر، مع التركيز على منازعات الملكية الفكرية.

  • وفد محكمة الاستثمار العربية يزور محكمة قطر الدولية

    إستقبلت محكمة قطر الدولية ، ,وفد محكمة الاستثمار العربية برئاسة سعادة الدكتور محمد أمين أكيك، الأمين العام المساعد للمحكمة و رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية،  حيث تأتي الزيارة على هامش أعمال الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية المنعقدة في الدوحة والذي يستضيفه المجلس الأعلى للقضاء; كان في إستقبال الوفد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة و عدد من المسؤولين فيها.

    اطلع الوفد خلال جولة تفقدية بالمحكمة شرحا وافيا عن نجاح المنظومة القانونية في دولة قطر من خلال إرساء دعائم القضاء المتخصص فيها، عن طريق إنشاء محكمة قطر الدولية والتي تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال وهيئة قطر للمناطق الحرة.
     

  • محكمة قطر الدولية وتسوية المنازعات تطلق ملخص القضايا بالشراكة الحصرية مع شركة ليكسيس نيكسيس

     أصدرت محكمة قطر الدولية بالتعاون مع شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية ، الشريك الاستراتيجي للمحكمه،  ملخص القضايا خلال ندوة أقيمت في فندق بولمان – الدوحة . ويوفر الملخص، المتاح على الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية ، ملخصات نصف سنوية لأهم الأحكام والقرارات الصادرة عن الاختصاص القضائي للمحكمة.

    يأتي اصدار ملخص القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية في وقت تشهد فيه المحكمة ارتفاعا مضطرداً في زيادة عدد القضايا المرفوعة أمامها والتي بلغت نسبة 120% على أساس سنوي، و يعمل الملخص كمرجع للمحامين وغيرهم من مستخدمي المحكمة يمكنهم من الاطلاع على أبرز الدعاوى المنظورة أمامها في العام المنصرم بالإضافة إلى طبيعتها والأحكام الصادرة في حقها. ومن المقرر أن تستمر الإصدارات المستقبلية بالشراكة مع شبكة ليكسيس نيكسيس، في تأكيدٍ على التزام المحكمة بالشفافية وتطوير المعرفة القانونية.

     

  • تعيين الدكتور طلال عبد الله العمادي قاضيًا في محكمة قطر الدولية

    أعلنت محكمة قطر الدولية عن انضمام الدكتور طلال عبدالله العمادي إلى كادرها القضائي في المحكمة المدنية والتجارية. يحمل الدكتور طلال العمادي درجة الدكتوراه في القانون من جامعة أكسفورد عن بحثه في عقود مشاريع الغاز المشتركة، ودرجة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد، إلى جانب كونه خريج برنامج القيادة بجامعتي جورجتاون وكورنيل، وحاصل على البكالوريوس في القانون من جامعة قطر كأحد أوائل خريجي الدفعة الأولى. ويعد الدكتور طلال العمادي، الذي يشغل حالياً منصب عميد كلية القانون، ، إضافة مميزة لكادر المحكمة بفضل لما يملكه من خبرة قانونية تؤهله، بجانب زملائه القضاة، لاستكمال رسالة المحكمة القضائية السامية في تسهيل وصول العدالة وتعزيز سيادة القانون.

    يأتي هذا التعيين ضمن جهود المحكمة المستمرة لاستقطاب الكفاءات القطرية وتعزيز جودة خدماتها القضائية وفق أعلى المعايير الدولية.
     

  • صدور القانون رقم (16) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005

    أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، القانون رقم (16) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتعزيز كفاءتها لضمان حقوق المتقاضين وتقليص فترة الفصل في المنازعات.
    شملت التعديلات إعادة تشكيل الدوائر الابتدائية بقاضٍ فرد أو هيئة من ثلاثة قضاة وفقًا لطبيعة الدعوى، وتقليص مدة الطعن إلى 30 يومًا، إضافة إلى تنظيم الرسوم القضائية لضمان جدية الدعاوى.

    وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز بيئة الاستثمار في الدولة وضمان جودة التقاضي أمام محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم.
     

  • روبوت المحادثة بالذكاء الاصطناعي

    في إطار جهود محكمة قطر الدولية لتعزيز الابتكار واعتماد التقنيات الذكية ضمن المنظومة القضائية، أطلقت المحكمة روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "Ask QICDRC"، والمتوفر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.
    يوفر هذا المساعد الافتراضي خدمة تفاعلية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يمكّن الجمهور ومستخدمي المحكمة من الحصول على المعلومات والمساعدة الفورية بسهولة وفعالية، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.
     

  • ملخصات الأحكام بالذكاء الاصطناعي

    قامت محكمة قطر الدولية بنشر ملخصات للأحكام القضائية عبر موقعها الإلكتروني، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
    وقد ساهمت هذه المبادرة في تسهيل وصول القانونيين ومستخدمي المحكمة والجمهور إلى القرارات القضائية بشكل مبسط ومختصر، مما أتاح لهم الاطلاع السريع على أهم مضامين الأحكام.

    وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحكمة على تعزيز الابتكار والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية الرقمية.
     

  • الأحداث والفعاليات

  • محكمة قطر الدولية تنظم ندوة قانونية بعنوان : "فن الترافع" لتزويد القانونيين بالاستراتيجيات والرؤى الأساسية حول فن الترافع واهم الأساليب المستخدمة فيها

    نظمت محكمة قطر الدولية ندوة قانونية بعنوان "فن الترافع" بالتعاون مع شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية، وذلك في فندق ويندهام جراند قطر. شهدت الندوة حضور نخبة من المحامين والقانونيين من مختلف أطياف المجتمع القانوني المحلي.
    تخللت  الندوة نقاشات حول فن الترافع وأهم الأساليب المستخدمة فيه بالإضافة إلى ما يجب فعله وما يجب تجنبه أثناء الترافع. ويعتبر الترافع من أهم المهارات المتعلقة بالمهن القانونية، خصوصا لأولئك الذين يمتثلون أمام المحاكم كموكلين قانونيين للأطراف، حيث تلعب المرافعة دور هام في إيصال الحجج للقضاة بشكل سلس و واضح. 
    ويأتي إقامة الندوة إيماناً من المحكمة بأهمية دورها تجاه المجتمع القانوني وتعزيز التوعية بأبرز المستجدات على الساحة القانونية من خلال توفير منصة لتبادل المعرفة والمشاركة والسعي في تطوير النظم لقانونية وتشجيع المشاركة النشطة مع المجتمع القانوني بشكل عام.
     

  • لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محكمة قطر الدولية تستضيف الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية

    استضافت محكمة قطر الدولية الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، في حدث تاريخي عُقد في جامعة قطر، بمشاركة أكثر من 170 مندوبًا من 50 ولاية قضائية من مختلف أنحاء العالم. وقد شهد المنتدى حضور قضاة وممارسين وعلماء قانونيين بارزين ناقشوا التحديات الراهنة في تسوية المنازعات التجارية.
    تناولت الجلسة الافتتاحية للمنتدى عدة موضوعات حيوية، أبرزها دور الذكاء الاصطناعي في إدارة القضايا وتسوية المنازعات، المسؤولية القانونية للشركات في ظل التغير المناخي، وتعزيز التكامل بين التقاضي والتحكيم والوساطة، إضافة إلى التعاون القضائي عبر الحدود في مجالات مثل المنافسة والملكية الفكرية والإعسار.
    تعكس استضافة المنتدى التزام دولة قطر بتطوير منظومتها القضائية وتعزيز التعاون الدولي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتؤكد استضافة الدوحة لهذا الحدث، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، المكانة المتقدمة لمحكمة قطر الدولية ودورها الرائد على الساحة القضائية العالمية.
    وقد جرى التأكيد خلال المنتدى على أهمية هذه المنصة في تبادل أفضل الممارسات وتعزيز العلاقات بين المحاكم التجارية الدولية، مع الإشارة إلى النمو المستمر في عدد المحاكم الأعضاء وتنوع مجالات اختصاصها، مما يسهم في دعم بيئة الأعمال العالمية وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في تسوية المنازعات.
    وقد عززت النقاشات التزامًا مشتركًا بين الحضور بسيادة القانون، ودعم النمو الاقتصادي العالمي، مما يعكس مهمة المنتدى في تعزيز التعاون بين المحاكم التجارية الدولية. كما أكد المنتدى الدور القيادي المتنامي لدولة قطر في الشؤون القانونية العالمية، ورسّخ مكانة محكمة قطر الدولية كوجهة رائدة للخدمات القضائية المتطورة.
    وقد تواصلت فعاليات المنتدى بجلسات تفاعلية تناولت استراتيجيات لتعزيز كفاءة وفعالية العمليات القضائية، وأهمية الابتكار والرقمنة في تحقيق العدالة الناجزة. وتتوفر تفاصيل إضافية حول المنتدى على الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية.
     

  • محكمة قطر الدولية تنظم ندوة قانونية حول التكنولوجيا الرقمية والمحاكم التجارية بالتعاون مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة

    نظّمت محكمة قطر الدولية ندوة قانونية بعنوان: "التكنولوجيا الرقمية والمحاكم التجارية" بالتعاون مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وبالشراكة مع شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية، في فندق ويندهام جراند قطر. وقد شهدت الندوة حضور نخبة من المحامين والقانونيين من المجتمع القانوني المحلي.
    ناقشت الندوة دور المحاكم التجارية الدولية في تسوية المنازعات المتعلقة بالتكنولوجيا الرقمية، وآليات الاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز الإجراءات القضائية، إلى جانب تسوية النزاعات عبر الوسائل البديلة وعبر الإنترنت.
    وجاء تنظيم الندوة ضمن إطار مذكرة التفاهم بين محكمة قطر الدولية وكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، لتعزيز الوعي القانوني بالمستجدات الرقمية.
    وقد أبرزت النقاشات أهمية استحداث آليات قانونية متطورة لمعالجة النزاعات الرقمية بكفاءة، مع التأكيد على دور المحاكم التجارية الدولية في تقديم حلول مرنة وسريعة تتماشى مع تطورات الاقتصاد الرقمي العالمي.
     

  • محكمة قطر الدولية تستضيف ندوة حول تطور المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في منتدى الدوحة 2024

    شاركت محكمة قطر الدولية في النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة ، من خلال تنظيم جلسة نقاشية بعنوان: " التطور الذي تشهده الاختصاصات القضائية لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية."
    ناقشت الجلسة دور المحكمتين في معالجة النزاعات الدولية، مع التركيز على الأوضاع في فلسطين والسودان، وأهمية تعزيز سيادة القانون والعدالة، انسجامًا مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة. كما تناولت الجلسة الدعوة الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
    تأتي هذه المشاركة في إطار التزام محكمة قطر الدولية بنشر الوعي القانوني وتعزيز الحوار القانوني الدولي.
     

  • محكمة قطر الدولية تستضيف مؤتمرًا للوساطة والتحكيم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية

    استضافت محكمة قطر الدولية المؤتمر الدولي الأول للوساطة والتحكيم في تسوية منازعات حقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وبالشراكة مع عدد من الجهات القانونية المحلية والدولية. ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة بالشراكة مع الويبو.
    جاء تنظيم المؤتمر تأكيداً على جهود قطر في تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية كعامل رئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية وضمان استدامتها. وقد وفر المؤتمر منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية في مجالات الوساطة والتحكيم والاستثمار الأجنبي المباشر.
    وشهد المؤتمر حضور نخبة من المسؤولين والخبراء القانونيين وقادة الصناعة، مما يعكس التزام قطر بالتميز القانوني وتعزيز بيئة الأعمال من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية وتطوير أدوات تسوية المنازعات.

     

  • محكمة قطر الدولية تشارك في مؤتمر مجموعة أوريدو

    شاركت محكمة قطر الدولية ضمن أعمال مؤتمر البيئة الرقمية، والمنظم من قبل مجموعة اوريدو، وذلك من خلال مشاركة السيد رئيس قلم المحكمة، في ندوة حول التحديات السياسية والتنظيمية التي تواجه اقتصاد الذكاء الاصطناعي المتنامي.
    تأتي مشاركتة المحكمة في المؤتمر تأكيداً على التزامها في تعزيز الوعي حول الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالتكنولوجيا والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى بحث دور الوسائل البديلة لتسوية المزاعات المتلعلقة بالقطاع التقني.
     

  • محكمة قطر الدولية تستضيف ندوة نقاشية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

    استضافت محكمة قطر الدولية، بالشراكة مع مونكتون تشامبرز ومكتب عيسى السليطي للمحاماة، ندوة قانونية بعنوان: عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص; إبتداءً من نشأتها إلى إنتهائها. 
    وقد ناقش المتحدثون طبيعة العقود بين القطاعين الخاص والعام وأبرز ملامحها، مع تسليط الضوء على النزاعات التي من الممكن أن تنشأ في حال طرأت أي تغييرات خلال فترة العقد أو إن كان هناك مطالب إضافية في بنوده وكيفية العمل على تجنب أي نزاع وتسويته إن وجد بطريقة فعالة وسريعة تضمن استمرارية الشراكة فيما بين الطرفين.
    وعزّز التجمع أواصر التعاون وتبادل الرؤى بين المهنيين المشاركين في مشروعات البنية التحتية والمشروعات العامة.
     

  • المشاركة المجتمعية

  • جائزة جامعة حمد بن خليفة

    كرّمت محكمة قطر الدولية نخبة من طلاب كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بمنحهم جائزة رئيس محكمة قطر الدولية وجائزة اللورد توماس. وتأتي هذه الجوائز تقديرًا للتميّز الأكاديمي في مجالات تسوية المنازعات والدراسات القانونية، بما يعكس التزام المحكمة الدائم بدعم الجيل القادم من الممارسين القانونيين.

  • جائزة المساعدة القانونية

    تأتي جائزة محكمة قطر الدولية للمساعدة القانونية تقديراً منها للعاملين في القطاع القانوني، والذين بذلو جهوداً تطوعية في لخدمة أفراد المجتمع وتقديم المساعددة القانونية للغير مقتدرين. وتهدف هذه الجائزة إلى إبراز أهمية العمل التطوعي القانوني والذي يسهم تعزيز البيئة القانونية في الدولة و تمكين أفراد المجتمع  في الوصول للعدالة من خلال القنوات القانونية المتاحة.  

  • اليوم العالمي للتوحد لدى محكمة قطر الدولية

    احتفت محكمة قطر الدولية في الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، الذي يصادف الثاني من إبريل من كل عام، بإضاءة مبناها باللون الأزرق. وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز الفهم لمظاهر اضطراب طيف التوحد، وإظهار الدعم لهم ، وتعزيز ادماجهم في المجتمع ليكونوا عنصر فعال في التنمية.

  • زيارة طلاب مركز قطر للقيادات

    استضافت محكمة قطر الدولية طلاب مركز قطر للقيادات، حيث استمعو إلى شروح موجزة حول طبيعة عمل المحكمة، إختصاصاتها وطبيعة الدعاوى المرفوعة أمامها، وقد شملت الاستضافة زيارة إلى قاعة المحكمة، إطلع الطلاب من خلالها على التقنيات المستخدمة فيها. تأتي هذه الزيارة ضمن مساعي المحكمة في تعزيز التعاون مع القطاعات والمؤسسات الأكاديمية في الدولة.

  • محكمة قطر الدولية تطلق العيادة القانونية

    أطلقت محكمة قطر الدولية العيادة القانونية والتي تتيح تقديم استشارات مجانية لمدة 30 دقيقة للأفراد الغير قادرين على تحمل نفقات الدعوى. تأتي هذه المبادرة بالشراكة مع عدد من مكاتب المحاماة المحلية، والذين أبدو رغبتهم مشكورين بتقديم خدماتهم لأولئك الغير مقتدرين مادياً.

  • المعرض المهني بجامعة لوسيل

    شاركت محكمة قطر الدولية في المعرض المهني الثاني الذي نظمته جامعة لوسيل يومي 23 و24 أكتوبر، حيث شكل المعرض  فرصة للطلاب و حديثي التخرج للتعرف على برامج التدريب الداخلي وبرنامج كتاب المحكمة، والتي تقدمها المحكمة لطلاب القانون والقانونيين الجدد لصقل مهاراتهم واكتساب خبرة عملية في مجال القانون والقضاء. 

  • برنامج تدريب كتّاب المحاكم في محكمة قطر الدولية

    أطلقت محكمة قطر الدولية برنامج تدريب كُتاب المحكمة لمساعدة المحامين المستقبليين على اكتساب رؤية ثاقبة في مجال العمل القانوني، وتحقيق التطوير الشخصي والمهني، وتوسيع وتعزيز شبكة علاقاتهم في المجال القانوني المحلي والدولي.

  • برنامج التدريب الداخلي لمحكمة قطر الدولية

    يقدم برنامج التدريب الداخلي الخاص  بمحكمة قطر الدولية فرصة متميزة لمساعدة المحامين المستقبليين على اكتساب رؤية ثاقبة في مجال العمل القانوني، وتحقيق التطوير الشخصي والمهني، وتوسيع وتعزيز شبكة علاقاتهم في المجتمع القانوني المحلي والدولي. ويستهدف البرنامج فئة الطلاب والمتخرجين الجدد من كليات القانون حيث يعمل البرنامج على اتاحة الفرصة لهم للتعرف على طبيعة الدعاوى المقامة أمامها و كيفية إدارتها لها.

  • المرأة في إطار العدالة، المرأة من أجل العدالة بقلم القاضي اللورد توماس أوف كومجيد، والقاضية فرانسيس كيركهام (حاملة وسام قائد بالإمبراطورية البريطانية)، والقاضية هيلين ماونتفيلد، مستشارة الملك، والدكتورة منى المرزوقي

    بمناسبة يوم القاضيات، أكدنا أهمية تعزيز تمثيل المرأة في السلك القضائي. إن المشاركة المتساوية للمرأة تسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة، وتثري عملية صنع القرار، وتعزز ثقة المجتمع في النظام القضائي. كما أن هذا التنوع يدعم المبادئ الدستورية الأساسية ويرسخ الإيمان بسيادة القانون.

التقارير السنوية السابقة