تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المقدمة

لا تزال محكمة قطر الدولية تعزز مكانتها في عام 2021 بصفتها محكمة متخصصه بمعايير دوليه. واستكمالاً للجهود التي تبذلها دولة قطر بهدف خلق بيئة عمل تحظى بالقبول عالميًا، نجحنا في التكيف مع التحديات التي فرضتها الجائحة على الصعيد المحلي وطورنا شراكاتنا الدولية من خلال وسائل مبتكرة. 

  • من نحن؟

    تأسست محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك ضمن منظومة مركز قطر للمال. وتتألف محكمة قطر الدولية ( والتي ستعرف فيما يلي بالمحكمة ) من المحكمة المدنية والتجارية و محكمة التنظيم. وتقدم المحكمة خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير الدولية وذلك للمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية إلى دولة قطر.

    رؤيتنا

    نصبوا للوصول بمنظومتنا القضائية الى الريادة العالمية و التمييز على صعيد القضاء الدولي المتخصص بمجال المنازعات المدنية والتجارية الدولية

المحكمة ومحكمة التنظيم

مع نهاية عام 2021، يتألف الجهاز القضائي لمحكمة قطر الدولية من 18 قاضيًا من 11 دولة (قطر والكويت وإنجلترا وويلز وإسكتلندا وقبرص وجنوب إفريقيا والهند وسنغافورة وهونغ كونغ ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية). ويتقيد قضاة المحكمة بمدونة السلوك القضائي والتي تتمثل بمبادئ الاستقلالية والحياد والنزاهة والاستقامة.  

وفي إطار الدعم المتواصل من المجلس الاعلى للقضاء لمحكمة قطرالدولية، يشرف القاضي راشد ناصر البدر، المنتدب من المجلس، على احكام التنفيذ الصادرة من المحكمة، حيث ساهم القاضي راشد البدر في إنفاذ الاحكام الصادرة من المحكمة بنجاح وقد شكل امتثال الهيئات والمؤسسات بأحكام محكمة قطر الدولية  أفضلية تميز المحكمة عن نظيرتها من المحاكم في المنطقة.