تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Show/Hide Cookie Panel Show/Hide Cookie Panel

من نحن

رؤيتنا

الارتقاء بمنظومتنا القضائية إلى مستوى الريادة العالمية في مجال تسوية النزاعات المدنية والتجارية الدولية

رسالتنا

تسهيل العمل على تسوية النزاعات القانونية، سواء المدنية أم التجارية، بعدل وكفاءة وفقًا لأفضل الممارسات المعترف بها دوليًا، مع الالتزام بشكل صارم بدعم سيادة القانون.

القيم

مبادئنا الأساسية تشمل قيم أخلاقية ومهنية تحرص على تعزيز بيئة عمل صحية وهي جزء مهم في معاملاتنا اليومية.

العدالة

العدالة

نقدم بيئة عادلة وفرص متساوية

العمل الجماعي

العمل الجماعي

تكمن أهميته في زيادة الكفاءة والإنتاجية

النزاهة

النزاهة

نحن شفافون وصادقون وأخلاقيون

الخدمة الممتازة

الخدمة الممتازة

التطوير المستمر للتقنيات المستخدمة يعزز من جودة الخدمات المقدمة

الابتكار

الابتكار

نطمح لضمان رعاية الابتكار والتكنولوجيا الجديدة

كلمات الإدارة التنفيذية

  • كلمة الرئيس التنفيذي
  • كلمة رئيس المحكمة
كلمة الرئيس التنفيذي

أرحب بكم في الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية

على امتداد العقد الماضي، حرصنا في محكمة قطر الدولية على تطبيق سيادة القانون من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية في سبيل جعل المحكمة رائدة دوليا في مجال تسوية المنازعات المدنية والتجارية، حيث تشكل المحكمة عنصر فاعل في المنظومة القضائية القطرية لما تمتلكه من كفاءات وكوادر قضائية وقانونية معروف عنها الاستقلالية، النزاهة، الحياد والاستقامة.

مع اتساع الاختصاص القضائي للمحكمة، وتوفير آليات وخدمات الوساطة وغيرها من وسائل تسوية المنازعات للشركات والأفراد وغيرهم من الكيانات داخل قطر وخارجها، تواصل المحكمة سعيها في توفير المقومات والقنوات التي من شأنها أن تسهل وصول العدالة للجميع.

تتمثل قيم المحكمة في العدالة، العمل الجماعي، النزاهة، الخدمة الممتازة والابتكار، والتي بدورها تشكل نهج المحكمة وطريقة عمل، حيث يبرز عامل الابتكار في قاعة المحكمة ومرافقها وما تحويه من تقنيات تكنولوجية حديثة.وتهدف المحكمة من جعل خدماتها متوافرة للجميع على اختلاف قدراتهم المادية وذلك من خلال فرض رسوم رمزية ومحدودة على تقديم المشورة القانونية لهم بالاضافة إلى التميل القانوني في دعواهم المرفوعة.

يشكل الكادر القضائي المميز التي تمتلكه المحكمة والمتكون من قضاة من دول واختصاصات مختلفة في المجالات المدنية والتجارية عامل مهم يدعم توجه المحكمة في جذب الاستثمارات الاجنبية للدولة وتعزيز الاقتصاد وذلك بالتماشي مع رؤية قطر الوطنية 2030|.

كلمة رئيس المحكمة

محكمة قطر الدولية هي الجهاز القضائي لدى منظومة مركز قطر للمال، حيث تتولى المحكمة النظر في النزاعات المدنية والتجارية التي تنشئ ضمن المركز. تتألف المحكمة من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم، حيث تهدف المحكمة لتقديم خدمات قضائية متميزة من خلال نخبة من القضاة ذوي الخبرة القضائية والقانونية وذلك وفقا لأفضل المعايير الدولية التي تضمن تعزيز سيادة القانون وتسهيل الوصول للعدالة بتكاليف منخفضة. حرصت المحكمة منذ نشأتها على تبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وإدخالها ضمن منظومتها القضائية، ونتيجة لتلك الجهود فقد أطلقنا " المحكمة الإلكترونية " وهو النظام الإلكتروني لإدارة القضايا، حيث يعتبر النظام منصة مجانية الاستخدام لجميع المتقاضين لتقديم دعواهم ومتابعتها دون الحاجة للحضور شخصيا للمحكمة. يتوفر النظام باللغتين العربية والانجليزية، ويخول للمتقاضين الولوج للنظام بطريقة آمنة من أي مكان في العالم عبر اجهزتهم الإلكترونية، سواء عبر الحاسب أو الاجهزة الذكية، وسيتمكن المتقاضين من تقديم أوراق دعواهم واستلام الإخطارات من قبل المحكمة بالإضافة إلى حضور الجلسات عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس، دون الحاجة للتواجد بشكل شخصي في قاعة المحكمة

فريق العمل

تفخر المحكمة بكادرها القضائي و الذي يضم فيه نخبة من القضاة من اصحاب الخبرة والكفاءة والذين يأتون من اختصاصات مدنية وتجارية مختلفة بالإضافة إلى الكادر الإداري ممن لا يدخرون جهداً في مواصلة تقديم المحكمة لخدماتها بتميز ويساهون في وصول العدالة للجميه.

نشأة المحكمة

يتألف الجهاز القضائي لمحكمة قطر الدولية من محكمة مدنية وتجارية، بالإضافة إلى محكمة التنظيم والمكلفة بالنظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات الصادرة من قبل هيئة مركز قطر للمال، هيئة التنظيم أو المؤسسات المسجلة تحت مظلة المركز. وتعمل  الهيئتان  القضائيتان على توفير خدمات قضائية تتميز بسرعة النظر في المنازعات والفصل فيها بعدل وكفاءة وذلك من خلال أفضل الممارسات الدولية.

تأسست محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 و تعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال لتكون ضمن البناء الهيكلي القانوني للمركز. وقد استهدف المشرع من إنشائها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال ودعم مناخ الاستثمار في الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 وذلك من خلال إيجاد قضاء متخصص وسريع يتولى نظر المنازعات ذات العلاقة بالأنشطة المالية والاقتصادية والاستثمارية والتي قد تنشأ فيما بين الشركات المسجلة في المركز.

يترأس المحكمة سعادة اللورد جون توماس، ويتكون الكادر القضائي من قضاة عرفوا بالكفاءة والنزاهة والحياد وامتلاكهم الخبرة الطويلة في المناعات المدنية والتجارية. ويأتي القضاة من اختصاصات قضائية من عدة دول مختلفة بما في ذلك قطر والكويت والمملكة المتحدة  و قبرص وسنغافورة  و نيوزيلندا  و جنوب إفريقيا.

وتتألف المحكمة المدنية والتجارية:

  • الدائرة الابتدائية
  • دائرة الاستئناف

و تختص الدائرة الابتدائية بنظر ما يلي:

  • جميع المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات أو الوقائع التي تجري في المركز بين الكيانات المؤسسة فيه .
  • جميع المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين هيئات وأجهزة المركز من جهة ، والكيانات المؤسسة فيه من جهة أخرى.
  • جميع المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الكيانات المؤسسة في المركز والمقاولين المتعاقدين معها وموظفيها، مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
  • جميع المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات التي تتم بين الكيانات المؤسسة داخل المركز واشخاص يقيمون في الدولة ، أو كيانات مؤسسة فيها ، مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

تختص محكمة التنظيم في النظر في الطعون المقدمة من الأفراد والهيئات الاعتبارية ضد القرارات الصادرة من قبل هيئة مركز قطر للمال ، هيئة التنظيم وغيرها من مؤسسات مركز قطر للمال. ويأتي قضاة محكمة التنظيم من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الهند وهونج كونج ويترأسهم السير وليام بلير.  

Services

Services

Decorative Pattern

أدوات الوصول