تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التحكيم

نظرة عامة

يُتيح القانون رقم 2 لعام 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية إلى الأطراف خيارًا للاتفاق على "المحكمة المختصة" لتسوية النازعات. ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.

عند صياغة اتفاقية تحكيم كجزء من عقد وحيث ترغب الأطراف في اختيار المحكمة في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات كالمحكمة المختصة، يجب على الأطراف استخدام صيغة بند تسوية المنازعات التابع لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات لتكون نية الأطراف واضحة ولا لبس فيها. 
 

  • لماذا عليكم اختيار المحكمة في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات؟

    سيتوجّب على الأطراف تحديد المحكمة المناسبة لها عند اختيار المحكمة المختصة، ويتم حينها أخذ مجموعة من العوامل بعين الاعتبار، من أهمّها طبيعة العقد ونوع النزاعات التي قد تنشأ.

  • ما هي الطلبات التي يمكن تقديمها أمام المحكمة؟

    وفقًا للاتفاقية القائمة بين الطرفَين، عند اختيار المحكمة كمحكمة مختصّة للتحكيم، يكون لها الاختصاص القضائي للنظر...

     

  • وسائل فض المنازعات البديلة

    لمزيد من المعلومات حول الطرق أخرى من الطرق البديلة لتسوية النزاعات التي يجوز أن نقدّمها، بما في ذلك الوساطة، لا تتردد بالاتصال بنا.

  • التشريعات / النماذج

    قبل رفع طلب تحكيم أمام المحكمة، يجب على الأطراف الاطلاع على أحكام القانون رقم 2 لعام 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، بالإضافة إلى أنظمة المحكمة وقواعدها الإجرائية. 

  • بند تسوية المنازعات

    حيث ترغب الأطراف في اختيار المحكمة في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات كالمحكمة المختصة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (2) لعام 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، يوصى باستخدام البند التالي المعدّل عند الضرورة، عند إبرام العقد.

  • منشآت التحكيم

    علاوة على إتاحة إمكانية الوصول إلى المحكمة، تتوفّر منشآت التحكيم المُصممة لأغراض محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات للأطراف الراغبة في استخدام محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات كمكان لتسوية نزاعاتها.

Services

Decorative Pattern

أدوات الوصول