تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المحكمة المدنية والتجارية

نبذة عن المحكمة

تبوئت محكمة قطر الدولية ( والتي تسمى اصطلاحا المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ) بمكانة رائدة على المستوى الإقليمي وذلك من خلال اعتمادها لأفضل الممارسات في مجال تسوية المنازعات المدنية والتجارية. تتميز قاعة المحكمة بأنها مجهزة بأحدث التقنيات التي تسهل من عملية التقاضي والتي تتيح للأطراف مباشرة متطلبات الدعاوى عن بعد ودون الحضور شخصيا للمحكمة.

تقدّم المحكمة خدماتها القضائية بواسطة فريق قلم المحكمة برئاسة رئيس القلم الذي يكون مسؤولاً عن إدارة القضايا التي يتم رفعها أمام المحكمة. يقدّم رئيس القلم وفريقه المؤلّف من خبراء في إدارة القضايا وطاقم تقديم الدعم المساعدة إلى الأشخاص الذي يلجؤون إلى المحكمة والذين لديهم أسئلة متعلّقة بكيفية رفع قضية ما، أو هؤلاء الذين يطلبون المساعدة في ما يتعلّق بالممارسات والإجراءات الواجب اعتمادها أمام المحكمة.
 

تمارس المحكمة المدنية والتجارية صلاحياتها المخولة إليها بموجب قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، حيث تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة بموجب أحكام المادة (8 بند 3/ج) من القانون بالفصل في الأمور التالية:

  • جميع المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات أو الوقائع التي تجري في المركز بين الكيانات المؤسسة في المركز.
  • جميع المدنية والتجارية الناشئة بين هيئة المركز أو هيئة التنظيم أو أجهزة المركز من جهة، والكيانات المؤسسة فيه من جهة أخرى.
  • جميع المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الكيانات المؤسسة في المركز والمقاولين المتعاقدين معها وموظفيها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
  • جميع المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات التي تتم بين الكيانات المؤسسة داخل المركز وأشخاص يقيمون في الدولة، أو كيانات مؤسسة فيها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
  • المنازعات المدنية والتجارية المتعلقة بالجهات الأُخرى التي تُسند إليها بقانون.

 كما تختص المحكمة بموجب أحكام المادة 44 من القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة ، بالفصل في جميع المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية فيما بين الشركات المسجلة في المناطق الحرة، وبين الهيئة والأفراد و الشركات المسجلة في المناطق الحرة، أو بين الشركات المسجلة في المناطق الحرة من جهة و بين الأفراد المقيمين في الدولة أو الشركات أو الكيانات المنشأة خارج المناطق الحرة من جهة أخرى، أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية موضوع النزاع، و ذلك فيما لم يتفق الأطراف على تسوية النزاع بالطرق البديلة.

كذلك، تمارس المحكمة الصلاحيات المخولة إليها بموجب أحكام القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وذلك أذا ما تم اختيارها من قبل أطراف التحكيم لتكون المحكمة المختصة، حيث تختص المحكمة بتقديم المعاونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم.

ولقد عرّفت المادة الأولى من القانون المحكمة المختصة بأنها " دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، بناء على اتفاق الاطراف".
وعلى ذلك، ينعقد الاختصاص للمحكمة بنظر مسائل التحكيم المنصوص عليها في القانون، طالما ذهبت إرادة طرفي التحكيم صراحة إلى اختيار المحكمة كمحكمة اختصاص في مسائل التحكيم.  

  • جلسات الاستماع القادمة

    جلسات الاستماع القادمة
  • الأحكام

    الأحكام
  • المحكمة الإلكترونية

    المحكمة الإلكترونية
  • دعاوى المطالبات الصغيرة

    دعاوى المطالبات الصغيرة

قضاتنا

سعادة اللورد جون توماس

ويلز

عين اللورد جون توماس بمنصب رئيس السلطة القاضئية ورئيس المحكمة العليا في انجلترا و ويلز بمرسوم ملكي من قبل جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا بتاريخ اكتوبر 2013 حتى تقاعده في نوفمبر 2017، وهو أعلى منصب قضائي في المملكة المتحدة.
وقد بدأ حياته المهنية محاميا في عام 1969، وفي عام 1971 تقلد منصب مستشار الملكة، ثم شغل منصب المسجل القائي في عام 1987

وخلال مسيرته القضائية، فقد تقلد سعادة اللورد توماس عدة مناصب قضائية رفيعة المستوى في المملكة المتحدة، حيث عين بمنصب قاضي بالمحكمة العليا في غنجلترا و ويلز في عام 1996. حيث تم تكليفه بتسيير أعمال دائرة مجلس الملكة والمحكمة التجارية. وفي عام 1998 شغل منصب رئيس دائرة قضاة ويلز و كستر

وفي عام 2002، شغل منصب رئيس المحكمة التجارية في لندن، ومن ثم تم منحه لقب اللورد وهو الآن عضو دائم في مجلس اللوردات. وتم تعيينه بمنصب رئيس محكمة الإستئناف وفي عام 2003 اصبح يشغل منصب كبير القضاة في إنجلترا و ويلز.
وفي عام 2008، أصبح نائب رئيس دائرة مجلس الملكة، و نائب رئيس محكمة الجنايات الكبرى حتى عام 2011

بالاضافة إلى ما سبق، فقد شغل منصب القاضي المسؤول عن الشؤون الاوروبية في عام 2007 إلى 2011، كما أنه قد شغل منصب رئيس المجدلس القضائي الاوروبي من عام 2008 الى عام 2010.
وفي عام 2013 منحت جلالة الملكة اليزابيث الثانية اللورد جون توماس منصب بارون مقاطعة كومجد Baron Thomas Cwmgiedd
 

السيد علي مالك، مستشار الملكة

انجلترا

يعمل علي مالك، مستشار الملكة، قاضيًا في محكمة قطر الدولية منذ العام 2019.

يُعد أحد أفضل المستشارين في جمعية القانون التجاري في إنجلترا وويلز.  وقد تم تصنيفه في ستة مجالات مختلفة من مجالات الممارسة في كل من دليل أفضل شركات ومكاتب المحاماة Chambers & Partners، ومجلة Legal 500. ويتمتع بخبرة كبيرة واسعة النطاق في المجال بحيث تتميز العديد من قضاياه بطابع دولي قوي. ويتمتع كذلك بخبرة متخصصة في مجال التحكيم الدولي والأعمال المصرفية والمالية.

 تم تعيينه مستشارًا للملكة في العام 1996، وقاضيًا بدوام جزئي لولاية محددة في العام 1998، وقاضيًا بدوام جزئي لولاية محددة قابلة للتجديد حكمًا في إحدى المحاكم الإقليمية في العام 2000. وتم تعيينه كذلك نائبًا لقاضي المحكمة العليا في العام 2008 وأُذن له بأن يشغل منصب نائب قاضٍ في المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز. وعلاوة على ذلك، فهو يشغل منصب محكِّم في قضايا التحكيم التجاري الحر والمؤسسي، منها قضايا المحكمة الجنائية الدولية وقضايا المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وقضايا محكمة لندن للتحكيم الدولي.

اللورد آرثر هاميلتون

إسكتلندا

اللورد آرثر هاميلتون كان قاضي محكمة قطر الدولية منذ٢٠١٥ .
تم قبول الورد هاميلتون في كلية المحاماة في عام ١٩٦٨ وعين استشاري ملكة في ١٩٨٢. وكان مدعي عام إسكتلندي من عام١٩٨٢ الى ١٩٨٥ وشغر منصب رئيس محاكم الاستئناف الطبية من عام ١٩٨٨ الى١٩٩٢ ورئيس محكمة التقاعد الاستئنافية في إسكتلندا من عام ١٩٩٢ الى ١٩٩٥ خلال عدة شهور من١٩٩٢ الى١٩٩٣ عمل مؤقتا كرئيس محكمة تيسايد سنترل و فايف بدلا عن الذي يقوم بهذه الوظيفة. من عام ١٩٨٨ الى١٩٩٥ كان حاكم المحاكم الاستئناف في جيرسي وغيرنسي. في عام١٩٩٥ لورد هاميلتون عين عضو مجلس الشيوخ في كلية العدل. ما بين عام ١٩٩٧ الى عام٢٠٠٠ كان يعمل كقاضي تجاري  تخص الأعمال التجارية ومسؤول عن الإشراف على أعمال هذه المحكمة. في عام ٢٠٠٠ عين كقاضي في البيت الداخلي لمحكمة المدنية العليا وخاصة في مجال الأعمال الاستئنافية .
في عام ٢٠٠٥ ولت السلطة التنفيذية الأسكتلندية  اللورد هاميلتون منصب اللورد كالن بمنصب العدل العام ورئيس المحكمةً المدنية العليا. اللورد هميلتون تسلم مهامه في ٢ كانون الاول. ومن مهامه إشرافه على هذه المحاكم وحدد سياسة وقواعد إجراءات المحكمة. وكذلك عين  في المحاكم وزكى الى الملكة الى من يتم تعينه.

السيد بروس روبرتسون

نيوزلندا

السيد بروس روبرتسون هو قاضي في محكمة قطر الدولية منذ ٢٠١٣ .السيد روبرتسون عمل كقاضي في المحكمة العليا في أوكلاند ،نيوزلندا في عام١٩٨٧،وكان القاضي التنفيذي وقاضيا في  القسم التجاري والعضو الإداري  لمحكمة الإستئناف منذ عام ١٩٩٦  ثم عضو متفرغ منذ عام ٢٠٠٥ وكذلك رئيس العدل٢٠٠١-٢٠٠٥. كان رئيس التنفيذي السابق للمحكمة العليا ورئيس محكمة العَدْل كقاض مساعد. تقاعد مبكر اعام ٢٠١٠ واستمر في ممارسة عدة مهام قضائية في منطقة المحيط الهادي ومارس كذلك عدة أدوار قانونية واستشارية وكان رئيس لجنة القا نون بنيوزلندا وشارك في البحث والتدريب المهني وكان رئيس مؤسسة البحوث القانونية وشارك وكتب في الكثير من البحوث والفعاليات وعلى نطاق واسع في نيوزلندا وخاصة في القانون الجنائي وإصلاح القوانين وهو واحد من القلائل النيوزلنديين كأعضاء في معهد القانون الأمريكي  وفي عام ١٩٩٥ كان زميل محكمة في لندن وفي عام١٩٩٨كان أحد الزوار في كلية ايمانويل في جامعة كمبريج.

جيلفا راجح

سنغافورا

السيد جيلفا راجح قاضي محكمة قطر الدولية منذ عام٢٠١١. كان رئيس جمعية القانون في سنغافورة ١٩٩٠- ١٩٩٢ ، وشغل منصب مفوض قضائي في المحكمة العليا في الفترة من ١٩٩٥-١٩٩٧ثم عين كبير المستشارين عام ١٩٩٨هو عضو في فريق من المحكمين المعتمدين في مركز سنغافورا للتحكيم الدولي وعيين رئيس غرفة ماكسويل عام ٢٠٠٨  وهو المنصب الذي شغله حتى تعيينه في مركز سنغافورة  للتحكيم الدولي في٢٠١٠، في عام ٢٠١١ أصبح أول عضو سنغافوري يعين في أمانة محكمة التحكيم للكومنولث وهو العنصر الرئيسي في فريق تسوية المنازعات في مكتب محاماة تان راجا وشاه ومقرها في سنغاوره حيث طورت  الممارسات  المتميزة  في كل من التقاضي والتحكيم و خاصة في المنازعات التجارية الكبيرة وكذلك المسائل المتعلقة بالملكية والإعمار وقد انتسب إلى نقابة محامي سنغاوره في عام١٩٧٢وكان منسب إلى نقابة المحامين في إنكلترا و ويلز
من قبل الجمعية الشرفية للمحفل الأوسط.

فرانسس كركهام

انجلترا

فرانسس كركهام كانت قاضية محكمة قطر الدولية منذ عام ٢٠١٣.

فرانسس كركهام كانت كبيرة دائرة القضاة وكانت قاضية في المحكمة المختصة في التكنولوجية والبناء في برمنكهام في إنكلترا. ومعظم عملها في المحكمة العليا وايضا كانت مسؤولة عن كل أعمال محكمة التكنولوجية والبناء التي بداءت ونقلت الى برمنكهام. قبل مهامها هذه كانت شريكة في ثلاث مكاتب محاماة في برمنكهام.مابين عام ٢٠٠٦الى عام٢٠١١ عملت مفوضة في لجنة التعينات القضائية خلال هذه الفترة حاضرت في عدة اجتماعات تابعة لجمعية التعاون القضائية الإيرلندية البريطانية الفرنسية.فرانسس قضت فترة في قصرالعدل في باريس ولاحظت اعمال المحاكم الفرنسية خصوصا بشأن اختلافات البناء والهندسة.

فرانسس تعمل  كحاكمة وقاضية ووسيط  وأكملت تدريبها  لحل المنازعات بشأن محكمة التكنلوجيا والبناء في عام ٢٠١٠. لقد عملت كنائبة قاضي في المحكمة العليا في المحاكم التجارية والعدلية والإدارية وايضاً عملت في شعبة المحاكم التابعة للملكة. فرانسس استلمت الكثير من الجوائز من ضمنها جائزة جمعية برمنكهام للقانون وجائزة كلير ادورد التي تعترف بممارستها بقانون البناء بخبرة عالية. فرانسس كانت الؤسسة والسكرتيرة الأولى لجمعية القضاة النسائية في المملكة المتحدة.
 

السيد فريتز براند

جنوب إفريقيا

يعمل فريتز براند قاضيًا في محكمة قطر الدولية منذ العام 2019.

 فور حصوله على شهادة البكالوريوس في الحقوق في نهاية العام 1972، تم تعيينه محاضرًا أول في كلية الحقوق في جامعة ستيلينبوش التي ظل يدرِّس فيها حتى نهاية العام 1976. في العام 1977، التحق بنقابة المحامين Cape Bar في مدينة كيب تاون حيث مارس المحاماة حتى سبتمبر 1992. خلال هذه الفترة، عمل في مجلس نقابة المحامين Cape Bar لمدة عشر سنوات تقريبًا. وفي نوفمبر من العام 1989، نال لقب المستشار الأول بموجب مرسوم خطي. وفي سبتمبر من العام 1992، تم تعيينه قاضيًا للمحكمة العليا في كيب تاون. وبعد شغل منصب قاضي الاستئناف بالنيابة في محكمة الاستئناف العليا في بلومفونتين في نوفمبر من العام 2000، تم تعيينه بشكل دائم في هذه المحكمة ابتداءً من 1 ديسمبر 2001. وعُين في العام 2010 قاضيًا بالإنابة في المحكمة الدستورية لولايتين اثنتين، مع الاحتفاظ بمنصبه الدائم في هيئة محكمة الاستئناف العليا. ومنذ تقاعده من هذه المحكمة في العام 2015، عُيّن في محكمة الاستئناف في بتسوانا والمحكمة العليا في فيجي، ولا يزال يشغل هذين المنصبين حتى الآن.

جورج أريستيس

قبرص

تولّى السيد جورج أريستيس منصب قاضٍ  في محكمة قطر الدولية في العام 2015. و قد التحق السيد أريستيس بكلية الحقوق في جامعة أثينا لدراسة القانون وتخرّج منها في عام 1968، ومن ثم انتقل بعدها إلى إنكلترا حيث حصل في عام 1970على شهادة ماجستير في السياسات المقارنة والحوكمة من جامعة "كنت"، كانتربري. كما انه قد زاول مهنة المحاماة لمدة 10 سنوات قبل أن يتم تعينه قاضياً في عام 1982. وفي عام 2003، حصل على منصب قاضٍ في المحكمة العليا لجمهورية قبرص. كما شغل لمدة 10 سنوات منصب القاضي الأول لجمهورية قبرص لدى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ. في شهر يوليو من عام 2013 منحت جامعة “كنت” القاضي جورج أريستيس شهادة الدكتوراه الفخرية في القانون

يلقي القاضي جورج محاضرات في قانون الاتحاد الأوروبي في عدد من الجامعات المختلفة في كل من قبرص واليونان والمملكة المتحدة وبلجيكا وبلغاريا.

لديه اهتمامات شعرية توّجها في عام 2009 بنشر مجموعة من القصائد الشعرية تحت اسم " رحلتي" “To Taxidi mou”.
 

الدكتور حسن السيد

قطر

 الدكتور حسن السيد هو قاضي في محكمة قطرالدولية منذ عام ٢٠١٠
الدكتور السيد بروفسور القانون في جامعة قطر وكان عميد كلية القانون منذ ٢٠٠٧ لغاية ٢٠١٠ بعد أن حصل على الدكتوراه في القانون عام ٢٠٠٣ من جامعة شرق أنجليا في بريطانيا، ولعب دوراً هاما في فصل كلية الحقوق من كلية الشريعة (الدراسات الإسلامية) ووضع المناهج القانونية المستقلة الجديدة التي أدرجت اللغة الإنجليزية في الكلية.
الدكتور السيد كان يعمل في السابق كمحامي متخصص في القانون الدستوري والمنازعات الإدارية والعقود الحكومية في قطر .
كان سابقاً نائب رئيس نقابة المحامين القطرية ، شارك وعين في لجان عديدة بما في ذلك المركز الدولي للحوار بين الأديان ولجنة القبول في نقابة المحامين وساهم بكتابة عمود أسبوعي في صحيفة الشرق القطرية الشهيرة ونشر مقالات في العديد من المجلات العلمية.

سيدة هيلين ماونتفيلد، مستشارة الملكة

انجلترا

تعمل هيلين ماونتفيلد، مستشارة الملكة، قاضية في محكمة قطر الدولية منذ العام 2019.

 قُبلت في نقابة المحامين في إنجلترا وويلز في العام 1991 وعيِّنت مستشارة الملكة في العام 2010. وتتمتع بخبرة ناجحة وواسعة النطاق في المجال، خصوصًا في القانون الإداري والقانون العام، وحقوق الإنسان والحريات المدنية، وقانون العمل. وهي تشتهر على وجه التحديد بالقضايا المتعلقة بمسائل التمييز والمساواة التي تنشأ في القانون العام وقانون العمل والقانون التجاري والسياقات القانونية الأخرى. وهي عضو في لجنة المساواة وحقوق الإنسان، كما تشغل منصب نائب قاضي المحكمة العليا في المحكمة الإدارية، وقاضية بدوام جزئي لولاية قابلة للتجديد حكمًا في محكمة إقليمية للقضايا المدنية والجنائية، وقاضية في محاكم الاستئناف في جيرسي وجيرنسي.  وتشغل كذلك منصب مديرة كلية مانسفيلد في جامعة أكسفورد.

الدكتور رشيد حمد العنزي

كويت

الدكتور رشيد حمد العنزي، حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كمبردج في المملكة المتحدة والتحق بجامعة الكويت كعضو هيئة تدريس في كلية الحقوق وتدرج فيها حتى أصبح أستاذ دكتور ورئيسا لقسم القانون الدولي في الكلية. يعمل الدكتور العنزي كذلك كمحام مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز في الكويت وكمحكم دولي معتمد في عدة هيئات ومؤسسات تحكيمية محلية ودولية منها محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) وهيئة التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وهيئة التحكيم الرياضي الكويتية، وهيئة التحكيم القضائي الكويتية. يعتبر الدكتور العنزي شخصية أكاديمية قانونية وله مؤلفات لستة كتب والعديد من الأبحاث المنشورة باللغتين العربية والانجليزية. 

يعتبر إنضمام الدكتور العنزي إضافة للكادر القضائي للمحكمة الذي يتميز بتنوعه الدولي ومن إختصاصات مختلفة سواء مدنية أو تجارية.  حيث يعزز التنوع الذي تمتاز به محكمة قطر الدولية في توفير مجموعة من القضاة من مختلف انحاء العالم. كما يعتبر الدكتور رشيد العنزي إضافة جديدة لتطوير دور المحكمة في قضايا التحكيم  لا سيما ان الدكتور خبير في المسائل التحكيمية وقد عمل في التحكيم الدولي خصوصا وان قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 منح اختصاصات جديده للمحكمة بما يخص العملية التحكيمية حيث اعتبرها محكمة الاختصاص في التحكيم

راشد البدر

قطر

تقلد راشد البدر منصب قاضي تنفيذ محكمة قطر الدولية منذ عام ٢٠١٢. في عام ١٩٩٢ كان قد عين راشد كقاضي مبتدئ من قضاة المحاكم الجنائية الابتدائية قبل ان يصبح كبير قضاة الصلح في المحاكم المدنية والجنائية العليا في عام ١٩٩٦. ومنذ عام ٢٠٠١ ولغاية ٢٠٠٣ كان قاضي محكمة الاستئناف قبل ان يصبح نائب رئيس إدارة محكمة الاستئناف في عام ٢٠٠٣. في عام٢٠٠٨ اصبح رئيس عدل المحكمة الاستئنافية ولازال في نفس المنصب.حاصل على ليسانس في الحقوق من جامعة الإمارات العربية المتحدة ودبلوم في الدراسات العليا من جامعة اسكس في إنكلترا وماجستير في الدراسات القانونية الأميركية من جامعة كيس وسترن في ولاية أوهايو الولايات المتحدة.

السير وليام بلير

انجلترا

يعمل البروفيسور السير ويليام بلير قاضيًا لدى محكمة قطر الدولية منذ عام 2017.

تخرج من جامعة أكسفورد ثم انضم لنقابة المحامين البريطانية حيث تخصص في قانون الأعمال المصرفية والمالية.

أصبح مستشارًا للملكة في عام 1994، وتقلد منصب رئيس نقابة المحامين التجارية خلال الفترة بين عامي 2003 و2005. تم تعيينه قاضيًا في المحكمة العليا في إنجلترا وويلز في عام 2008، وأصبح رئيسًا لهيئة استئناف السلطات الإشرافية الأوروبية في عام 2012. وشغل منصب رئيس محكمة تنظيم مركز قطر للمال حتى مارس 2011 وعمل قاضياً في المحكمة التجارية بلندن خلال الفترة بين عامي 2008 و2017، ليصبح قاضياً مسؤولاً عن المحكمة التجارية في عام 2016.

السير ويليام بلير هو أحد أعضاء لجنة قانون الأسواق المالية بلندن، ويرأس لجنة القانون النقدي برابطة القانون الدولي (MOCOMILA). كما يعمل أستاذًا زائرًا في كلية لندن للاقتصاد (LSE) وجامعة بكين Peking University (PKU) وجامعة شرق الصين للعلوم السياسية والقانون (ECUPL).

في عام 2016، قامت كلية الحقوق بجامعة قطر (QU-LAWC) بإنشاء كرسي السير ويليام بلير في حل النزاعات البديلة.

وفي عام 2017، تم تعيين السير ويليام أستاذا للقانون المالي والأخلاقيات في جامعة كوين ماري بلندن، ومقرها مركز دراسات القانون التجاري.

القضاة السابقين

Services

Decorative Pattern

أدوات الوصول