عام
تتناول هذه السياسة الكيفية التي يجوز بها لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات (المشار إليها فيما يلي بالضمير "نحن" أو بضمير الفاعل أو المفعول "نا" أو بلفظ "محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات") استخدام البيانات الشخصية التي تجمعها منك. باستخدامك لأي من خدماتنا - بما في ذلك موقعنا الإلكتروني - أو بتزويدنا بأي من معلوماتك الشخصية، فأنت توافق على استخدام معلومات الشخصية على النحو الوارد في هذه السياسة. فيرجى عدم إرسال أي معلومات شخصية لنا إذا كنت لا تريد استخدامها بأي طريقة.
كما يجوز لنا إجراء تغييرات على هذه السياسة من آنٍ لآخر بما يعكس التطورات في القانون وأفضل الممارسات أو لتطوير تقديم خدماتنا.
ما هي المعلومات الشخصية التي نحتفظ بها؟
نحن نجمع ونستخدم أنواعاً معينة من المعلومات حول الأفراد الذين يتعاملون معنا، كجزء من وظائفنا القضائية أو خدماتنا البديلة لتسوية المنازعات. وبالإضافة إلى ذلك، قد يُفرض علينا أحيانًا بموجب القانون جمع واستخدام أنواع معينة من المعلومات امتثالاً لمتطلبات مركز قطر للمال و/أو دولة قطر.
طريقة جمعنا لبياناتك الشخصية
يجوز لنا جمع بياناتك الشخصية في الحالات التالية:
· عند استخدامك لموقعنا الإلكتروني أو زيارتك له أو عند استخدامك لقنوات وسائل الإعلام الاجتماعي الخاصة بنا؛
· عند طلبك معلومات منا أو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلينا؛
· عند تسجيلك لفعالية ما؛
· عند مشاركتك في أي استبيان أو إجراء آخر مماثل يتم تنظيمه بواسطتنا؛
· عند إرسالك بيانات شخصية إلينا من خلال أي وسائل أخرى.
ما هي سبل الاستخدام الممكنة لبياناتك الشخصية
يجوز لنا استخدام بياناتك الشخصية لأي من الأغراض التالية:
· تقديم خدماتنا إليك وتحسينها؛
· إدارة علاقتنا بك؛
· إدارة موقعنا الإلكتروني وتحسينه، بما في ذلك لجمع إحصائيات مجهولة المصدر، على سبيل المثال، إحصائيات استخدام الموقع الإلكتروني؛
· تسويق خدماتنا وتعزيزها وتحسينها؛
· الاحتفاظ بسجلات وتقارير تدقيق داخلية؛
· الاستقدام والتوظيف؛
· حسبما يقتضي القانون؛
· لأغراض مشروعة أخرى خاصة بالعمل.
من الذي يمكننا مشاركة بياناتك الشخصية معه
· الجهات والهيئات الحكومية والتنظيمية ؛
· شركات أخرى وأطراف خارجية (مثل مقدمي الخدمات لنا، والقائمين على الصيانة والاستضافة لتقنية المعلومات وغيرهم من المتعهدين) نكلفهم بمساعدتنا في مزاولة أعمالنا، مثل تقديم الخدمات لك؛
· المحللون ومحركات البحث على الإنترنت التي تساعدنا في تحسين موقعنا الإلكتروني وتعظيم الاستفادة منه؛
· تلك الجهات والكيانات التي يقتضي القانون مشاركة بياناتك معها؛
· الأطراف الأخرى التي تُرخص أنت لنا الإفصاح عن بياناتك لها.
تخزين بياناتك الشخصية ونقلها ومعالجتها
يجوز الاحتفاظ ببياناتك الشخصية في سجلات ورقية و/أو في شكل إلكتروني (على سبيل المثال في أنظمة تقنية المعلومات، والبريد الإلكتروني، والتخزين السحابي وقواعد البيانات). كما يجوز نقلها إلى أي كيان و/أو تخزينها في مكان خارج مركز قطر للمال. على سبيل المثال، يجوز لنا نقل بياناتك الشخصية إلى مقدمي الخدمات والوكلاء وموردينا خارج مركز قطر للمال أو دولة قطر للأغراض المذكورة أعلاه. وهذا يعني أنه يمكن نقل بياناتك الشخصية إلى منطقة أخرى خارج مركز قطر للمال أو دولة قطر، قد لا يكون مطبقًا فيها نفس قوانين حماية البيانات المعمول بها في مركز قطر للمال أو دولة قطر. وسوف تتم أي عملية نقل لبيانات الشخصية لمنطقة أخرى وفقًا للائحة مركز قطر للمال بشأن حماية البيانات لعام 2005، بما في ذلك أي تعديلات أو قوانين تم سنها عوضًا عن هذه اللائحة (المشار إليها فيما يلي بلفظ "اللوائح")؛
كما يجوز معالجة بياناتك الشخصية بواسطة مقدمي الخدمات والوكلاء والموردين الخاصين بنا الذين يزاولون أعمالهم خارج مركز قطر للمال أو دولة قطر لأغراض تقديم الخدمات لك أو للأغراض المذكورة أعلاه؛
وبتقديمك لبياناتك الشخصية إلينا، فأنت توافق على تلك العمليات الخاصة بالنقل أو التخزين أو المعالجة للبيانات.
أمن المعلومات
يرجى الإحاطة بأنه لا يمكن ضمان الأمن الكامل لعمليات نقل البيانات عبر الإنترنت. وبرغم أننا نبذل ما في وسعنا لحماية بياناتك الشخصية، إلا أنه لا يمكننا أن نكفل أو نضمن أمن أي معلومات ترسلها إلينا أو من منتجاتنا وخدماتنا على الإنترنت، وذلك الأمر على مسئوليتك الشخصية. وسوف نتخذ كافة الخطوات اللازمة بالشكل المعقول لضمان التعامل مع بياناتك بأمان ووفقاً لهذه السياسة.
حقوقك
تنص اللوائح على حقوقك كفرد فيما يخص بياناتك الشخصية وكيفية استخدامها. وتمنحك اللوائح الحق في الحصول على معلوماتك المحفوظة لدينا.
إشعار قانوني
عام
1- بدخولك إلى أي جزء من موقعنا الإلكتروني، سيعد ذلك موافقةً من جانبك على هذه الشروط.
2- تخضع هذه الشروط لتنظيم قوانين مركز قطر للمال والقوانين القطرية المعمول بها وتفسر وفقًا لها.
3- ويتم إخضاع أي نزاعات ذات صلة بهذا الإشعار للاختصاص الحصري للمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال.
بيان إخلاء المسؤولية
1- تقدم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات المعلومات والمواد الموجودة على هذا الموقع الإلكتروني بنية حسنة وترى أنها صحيحة وقت إدراجها، ولكنها لا تقدم أي ضمان من أي نوع. لا تتحمل محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات أي مسؤولية عن عدم الدقة أو أي أخطاء أو محذوفات في ترجمة النص العربي الأصلي للتشريع إلى اللغة الإنكليزية والعكس بالعكس.
2- ولا تقدم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات أي ضمان يفيد بخلو هذا الموقع الإلكتروني من الفيروسات الحاسوبية.
3- محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات غير مسؤولة في أي حال من الأحوال عن أي أضرار (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أضرار فقدان الأعمال أو خسارة الأرباح) تنشأ بمقتضى التعاقد أو المسؤولية التقصيرية أو خلافه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك الأضرار الناشئة عن استخدام هذا الموقع أو عدم القدرة على استخدامه، أو أي مادة موجودة في هذا الموقع الإلكتروني، أو الناشئة عن أي إجراء أو قرار يتم اتخاذه نتيجةً لاستخدام هذا الموقع الإلكتروني أو أي من تلك المواد أو فيما يتعلق بأي قصور في الأداء، أو أخطاء، أو حذف، أو انقطاع، أو عيب، أو تأخير في التشغيل أو النقل، أو فيروس حاسوبي أو قصور بالنظام أو الخط، حتى وإن تم توجيه عناية محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات أو ممثليها إلى احتمالية حدوث تلك الأضرار أو الخسائر أو النفقات.
4- ولا تشكل المواد الموجودة على هذا الموقع الإلكتروني مشورة قانونية أو مهنية أخرى ولا يقصد منها أن تشكل ذلك. يجب عليك طلب المشورة من مستشار مهني.
المحتويات
1- تُقدَّم الإصدارات الإلكترونية للتشريع والمواد الرسمية الأخرى (بما في ذلك اللوائح والقواعد وغيرها) الموجودة على هذا الموقع، وكذلك أي نسخ مطبوعة منها، لأغراض التسهيل والعلم فقط.
2- وقد يُعرض لك في أماكن مختلفة بهذا الموقع الإلكتروني ارتباطات إلكترونية إلى مواقع أخرى، ولكن هذه الارتباطات هي لأغراض التيسير والعلم فقط لا غير، فإذا غادرت هذا الموقع الإلكتروني عبر ارتباطٍ موجودٍ في هذا الموقع الإلكتروني، فسوف يكون ذلك على مسؤوليتك الشخصية. لا تسيطر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على تلك المواقع الإلكترونية وهي غير مسؤولة عن محتوى أي موقع إلكتروني مرتبط أو أي ارتباط في أي موقع إلكتروني مرتبط، أو عن أي تغييرات أو تحديثات على مثل هذه المواقع الإلكترونية.
حقوق الطبع والنشر
1- تمتلك محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات حقوق الطبع والنشر وأي حقوق أخرى في هذا الموقع الإلكتروني وفي جميع المواد الموجودة عليه - ما لم يُنَص على غير ذلك - وأنت مسؤول عن الامتثال لجميع القوانين المعمول بها فيما يخص حقوق الملكية الفكرية المضمنة في هذا الموقع الإلكتروني والمواد الموجودة عليه.
2- لا ينبغي تعديل المواد الموجودة في هذا الموقع الإلكتروني أو الرسومات المرتبطة بها بأي شكل من الأشكال.
3- لا ينبغي استخدام الرسومات الموجودة في هذا الموقع الإلكتروني بشكل منفصل عن النص المرتبط بها.
4- تجيز لك محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات أخذ نسخ من هذا الموقع كإجراء عرضي ضروري خلال استعراضك له وما شابه ذلك. كما يجوز لك طباعة أو تخزين أي جزء من هذا الموقع بالقدر المعقول لاستخدامك الشخصي أو للاستخدام في شركة أو منظمة.
5- سوف تتيح لك محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ما يلي:
أ. طباعة أو تخزين نماذج الطلب الخاصة بموقعها الإلكتروني
ب. طباعة عدد صغير من النصوص ذات الصلة (وليس أكثر من ذلك) وتقديمها لأطراف خارجية في حال كان ذلك ضروريًا لطلب المشورة أو ما شابه ذلك.
ج. باستثناء الاستخدام المرخص له المذكور في الفقرتين السابقتين، لا يجوز طباعة أي مواد موجودة على هذا الموقع الإلكتروني أو عرضها أو توزيعها أو تنزيلها أو ترخيصها أو تعديلها أو نشرها أو إعادة ترحيلها أو إعادة إنتاجها أو إعادة استخدامها أو بيعها أو نقلها أو استخدامها لإنشاء عمل مشتق أو استخدامها لأغراض عامة أو تجارية - ككل أو كجزء - من دون الحصول على إذن كتابي مسبق من محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ومن دون الإشارة للمصدر، سواء باستخدام الكلمات المناسبة أو بذكر إشعار حقوق الطبع والنشر الخاص بنا (محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات).
د. لا تشكل إعادة إنشاء هذا الموقع أو أي مواد موجودة عليه أو تحديثها أو تعديلها أو صيانتها للعرض أمام الجمهور تنازلاً عن هذه الحقوق.
الوصول للخدمة
1- سوف تبذل محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات كل جهودها المعقولة لتكفل إتاحة هذا الموقع الإلكتروني لك، من دون أن تقدم أي ضمان من أي نوع. ونظرًا لإمكانية حدوث أخطاء بشرية أو تقنية، فلن تكون محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات مسؤولة لأي سبب من الأسباب في حال كان هذا الموقع الإلكتروني غير متاح لفترة من الوقت.
2- وتحتفظ محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بحقها في إيقاف هذا الموقع بشكل مؤقت أو دائم من دون تقديم أي إخطار لك.
* وللتسهيل على القراء، تنشر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات المواد على موقعها الإلكتروني باللغتين الإنكليزية والعربية. والإصدار المحرر باللغة العربية يعد هو النص الأصلي والقاطع للقواعد الإجرائية لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وفي حال وجود أي تعارض بين معنى الإصدارين العربي والإنكليزي لأي مستند منشور على هذا الموقع الإلكتروني، يسود حينها النص العربي ويتم اعتباره هو النص المحتكم به لجميع الأغراض.
بيان الخصوصية
تحترم محكمة قطر الدولية مركز تسوية المنازعات خصوصيتك وتأخذها على محمل الجد. ولدى محكمة قطر للمال ومركز تسوية المنازعات سياسة للخصوصية وحماية البيانات وسياسة لملفات تعريف الارتباط. وبدخولك على هذا الموقع، فأنت تقر بتلك السياستين وتوافق عليهما.