تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

محكمة التنظيم

نبذه عن محكمة التنظيم

تُعدّ محكمة تنظيم مركز قطر للمال هيئة استئناف متخصصة تم إنشاؤها وفقًا لقانون مركز قطر للمال، وهي مصممة للنظر في الشكاوى المقدمة من قِبَل الأفراد والشركات ضد قرارات هيئة مركز قطر للمال، وهيئة التنظيم وغيرها من مؤسسات مركز قطر للمال.

تعتبر محكمة التنظيم المؤلفة من خبراء قانونيين وقضائيين دوليين، هيئة مستقلة تمامًا.

تقدّم محكمة التنظيم خدماتها بواسطة فريق قلم المحكمة برئاسة رئيس القلم الذي يكون مسؤولاً عن إدارة طلبات الاستئناف التي يتم رفعها أمام محكمة التنظيم. يقدّم رئيس القلم وفريقه المؤلّف من خبراء في إدارة القضايا وطاقم تقديم الدعم المساعدة إلى الأشخاص الذي يلجؤون إلى محكمة التنظيم والذين لديهم أسئلة متعلّقة بكيفية التقدم بطلب استئناف، أو هؤلاء الذين يطلبون المساعدة في ما يتعلّق بالممارسات والإجراءات الواجب اعتمادها أمام محكمة التنظيم.

تمارس محكمة التنظيم صلاحياتها المخولة إليها بموجب قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، حيث تختص المحكمة بموجب أحكام المادة (8 بند 2/ج) بالفصل في الطعون التي يقدمها الأفراد والهيئات ضد القرارات الصادرة عن هيئة المركز، وهيئة التنظيم، وغيرهما من أجهزة المركز.

كما تختص المحكمة بموجب أحكام المادة 14 من القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة، بالفصل في الطعون الموجه ضد قرارات مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة المتعلقة بإلغاء أو تعليق تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة.  

قضاتنا

السير وليام بلير

انجلترا

يعمل البروفيسور السير ويليام بلير قاضيًا لدى محكمة قطر الدولية منذ عام 2017.

تخرج من جامعة أكسفورد ثم انضم لنقابة المحامين البريطانية حيث تخصص في قانون الأعمال المصرفية والمالية.

أصبح مستشارًا للملكة في عام 1994، وتقلد منصب رئيس نقابة المحامين التجارية خلال الفترة بين عامي 2003 و2005. تم تعيينه قاضيًا في المحكمة العليا في إنجلترا وويلز في عام 2008، وأصبح رئيسًا لهيئة استئناف السلطات الإشرافية الأوروبية في عام 2012. وشغل منصب رئيس محكمة تنظيم مركز قطر للمال حتى مارس 2011 وعمل قاضياً في المحكمة التجارية بلندن خلال الفترة بين عامي 2008 و2017، ليصبح قاضياً مسؤولاً عن المحكمة التجارية في عام 2016.

السير ويليام بلير هو أحد أعضاء لجنة قانون الأسواق المالية بلندن، ويرأس لجنة القانون النقدي برابطة القانون الدولي (MOCOMILA). كما يعمل أستاذًا زائرًا في كلية لندن للاقتصاد (LSE) وجامعة بكين Peking University (PKU) وجامعة شرق الصين للعلوم السياسية والقانون (ECUPL).

في عام 2016، قامت كلية الحقوق بجامعة قطر (QU-LAWC) بإنشاء كرسي السير ويليام بلير في حل النزاعات البديلة.

وفي عام 2017، تم تعيين السير ويليام أستاذا للقانون المالي والأخلاقيات في جامعة كوين ماري بلندن، ومقرها مركز دراسات القانون التجاري.

وفي أغسطس 2018، تم تعيينه رئيسًا للجنة اتخاذ القرارات التنفيذية الجديدة في بنك إنجلترا.
 

ادون كلاسكو

بريطاني

ادون كلاسكو كان قاضي منتسب في مركز قطر للهيئة التنظيمية المالية منذ عام ٢٠١٥.
ادون كلاسكو لديه خبرة عالية في التقاضي التجاري والعام وكاستشاري  ومحكم ووسيط. بالإضافة الى خبرته البريطانية شارك في القضايا التجارية في أمريكا وهونكونغ وإفريقيا وأستراليا والكاريبي والإهمال المهني في سنغافور والولايات المتحدة و قضايا حقوق الانسان في كثير من الدول تتضمن ماليزيا وإفريقيا.
ومع اكثر من أربعين سنة من الخبرة القانونية ادون كلاسكو عمل كقاضي في عدة هيئات مرموقة وحاضر في القانون وكيفية أداء المرافعة حول العالم. ومعروف عنه بمرافعاته ومهارته في الجدال لكن وايضاً معروف عنه قاضي سهل الوصول اليه ووسيط جدا ناجح. 

كوبال سبرانيوم

هندي

كوبال سبرانيوم قاضي منتسب في مركز قطر للهيئة الإنتظامية المالية من ٢٠١٥.
كوبال سبرانيوم هو محامي الدفاع الرئيسي في محكمة التمييز في الهند. في عام ١٩٩٣ عين مستشار رئيسي من قبل ومحكمة التمييز في الهند قبل ان يصبح محامي الإضافي العام للهند ٢٠٠٥ الى ٢٠٠٩ عندما عين محامي العام للهند حتى ٢٠١٤. من عام ٢٠١٠- ٢٠١١ كان رئيس مجلس إدارة نقابة المحامين في الهند.

لورنس لي

صيني

تولّى السيد لورانس لي منصب قاضٍ  في محكمة التنظيم بمركز قطر للمال منذ العام 2011. و قد شغل منصب مدير تمويل الشركات السابق في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في جمهورية الصين الشعبية ، حيث كان مسؤولاً عن تنظيم الشركات المدرجة وطلبات الإدراج والتشريعات المتعلقة بتمويل الشركات. كما كان مسؤولاً عن التعاون مع لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بشأن المسائل المتعلقة بالإدراج. كما قد مارس أيضاً قانون ضريبة الشركات الأمريكي في نيويورك من خلال عمله لدى شركة المحاماة الدولية «بول، وايس، ريفكند، وارتون آند غاريسون». وقد التحق للدراسة في جامعتي "هارفارد" و "ييل". وهو زميل فخري في المعهد الآسيوي للقانون المالي الدولي في جامعة هونغ كونغ، وعضو في مجالس إدارة الطعون الإدارية وتخطيط المدن في حكومة منطقة "هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية".

وحالياً يمارس السيد لورنس لي مهنة القانون كمحام في مدينة هونغ كونغ، ويرتبط عمله بشكل أساسي بقوانين التمويل والأعمال المصرفية والتجارية والشركات والأوراق المالية. كما يقوم وبشكل منتظم بتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات المالية والمستثمرين والشركات المدرجة والمدراء والمنظمين والمساهمين حول مجموعة من القضايا التي تتعلق بالامتثال والمسائل الخلافية. ويتعامل السيد/ لورنس لي مع أجهزة إنفاذ القانون الرئيسة ومحكمة استئناف الأوراق المالية والعقود الآجلة ولجنة الإدراج في الأسواق المالية. و يتحدث السيد/ لورنس لي لغة الماندرين الصينية بفصاحة، ويعمل في كثير من الأحيان في تسوية المنازعات التجارية   في جمهورية الصين الشعبية. 

د. منى المرزوقي

قطرية

حصلت د. منى المرزوقي على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة قطر، وعلى درجة الماجستير من جامعة كاليفورنيا بيركلي بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى درجة الدكتوراه في تخصص القانون البحري من جامعة تولين بالولايات المتحدة الأمريكية. د. منى عضو هيئة تدريس بكلية القانون بجامعة قطر، وتُدَرس مقررات القانون البحري والقانون التجاري. وقد شغلت مسبقا منصب العميد المساعد للبحث والدراسات العليا بكلية القانون في الفترة ما بين 2018-2020. وتشغل حاليا منصب مساعد نائب رئيس الجامعة للتخطيط الأكاديمي وضمان الجودة. كما أنها خريجة مركز قطر للقيادات وعضو في اللجنة الاستئنافية لمكافحة المنشطات التابعة للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات. وهي محامية مرخص له أمام محاكم المجلس الأعلى للقضاء.

 

وقد حصلت د. منى على وسام التفوق في ٢٠١١ من جامعة قطر، وعلى جائزة التميز في التدريس من كلية القانون عام ٢٠١٣، و على جائزة الزمالة البحثية من جامعة جورج تاون عام ٢٠١٧، وعلى جائزة التميز العلمي لفئة الدكتوراة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام ٢٠١٨، وعلى جائزة التميز في البحث العلمي من كلية القانون عام ٢٠١٨.

السيد شون هايجن

أمريكي

يعمل شون هايجن قاضيًا في محكمة التنظيم التابعة لمحكمة قطر الدولية منذ العام 2019.

 وقد كان يشغل منصب المستشار العام ومدير قسم الشؤون القانونية منذ العام 2004 إلى حين تقاعده من صندوق النقد الدولي في العام 2018. وقدم بصفته تلك المشورة إلى إدارة الصندوق والمجلس التنفيذي وأعضائه في جميع الجوانب القانونية للعمليات التي ينفذها الصندوق، بما في ذلك المهام التنظيمية والاستشارية والخاصة بالإقراض. بالإضافة إلى ذلك، أصدر مؤلفات كثيرة بشأن قوانين الصندوق ومجموعة هائلة من القضايا القانونية المتعلقة بسبل الوقاية من الأزمات المالية وحلها، ولكنه كان يركّز بصفة خاصة على الإعسار وإعادة هيكلة الديون، بما في ذلك الديون السيادية.

قبل انضمامه للعمل لدى صندوق النقد الدولي، كان يعمل محاميًا في أحد مكاتب المحاماة في نيويورك ثم في طوكيو. وقد حصل على شهادة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة جورج تاون بالإضافة إلى درجة ماجستير العلوم في الاقتصاد السياسي الدولي من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. ويعمل حاليًا أستاذًا زائرًا للقانون في كلية الحقوق في جامعة جورج تاون. 

القضاة السابقين

  • جلسات الاستماع القادمة

    جلسات الاستماع القادمة
  • الأحكام

    الأحكام
  • المحكمة الإلكترونية

    المحكمة الإلكترونية
  • الانظمة

    الانظمة

Services

Decorative Pattern

أدوات الوصول