تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الفعاليات

CTFIC0029/2022 زيد السلمان ضد راشد المنصوري

قضاتنا

اللورد هاميلتون

إسكتلندا

اللورد آرثر هاميلتون كان قاضي محكمة قطر الدولية منذ٢٠١٥ .
تم قبول الورد هاميلتون في كلية المحاماة في عام ١٩٦٨ وعين استشاري ملكة في ١٩٨٢. وكان مدعي عام إسكتلندي من عام١٩٨٢ الى ١٩٨٥ وشغر منصب رئيس محاكم الاستئناف الطبية من عام ١٩٨٨ الى١٩٩٢ ورئيس محكمة التقاعد الاستئنافية في إسكتلندا من عام ١٩٩٢ الى ١٩٩٥ خلال عدة شهور من١٩٩٢ الى١٩٩٣ عمل مؤقتا كرئيس محكمة تيسايد سنترل و فايف بدلا عن الذي يقوم بهذه الوظيفة. من عام ١٩٨٨ الى١٩٩٥ كان حاكم المحاكم الاستئناف في جيرسي وغيرنسي. في عام١٩٩٥ لورد هاميلتون عين عضو مجلس الشيوخ في كلية العدل. ما بين عام ١٩٩٧ الى عام٢٠٠٠ كان يعمل كقاضي تجاري  تخص الأعمال التجارية ومسؤول عن الإشراف على أعمال هذه المحكمة. في عام ٢٠٠٠ عين كقاضي في البيت الداخلي لمحكمة المدنية العليا وخاصة في مجال الأعمال الاستئنافية .
في عام ٢٠٠٥ ولت السلطة التنفيذية الأسكتلندية  اللورد هاميلتون منصب اللورد كالن بمنصب العدل العام ورئيس المحكمةً المدنية العليا. اللورد هميلتون تسلم مهامه في ٢ كانون الاول. ومن مهامه إشرافه على هذه المحاكم وحدد سياسة وقواعد إجراءات المحكمة. وكذلك عين  في المحاكم وزكى الى الملكة الى من يتم تعينه.

السيد فريتز براند

جنوب إفريقيا

يعمل فريتز براند قاضيًا في محكمة قطر الدولية منذ العام 2019.

 فور حصوله على شهادة البكالوريوس في الحقوق في نهاية العام 1972، تم تعيينه محاضرًا أول في كلية الحقوق في جامعة ستيلينبوش التي ظل يدرِّس فيها حتى نهاية العام 1976. في العام 1977، التحق بنقابة المحامين Cape Bar في مدينة كيب تاون حيث مارس المحاماة حتى سبتمبر 1992. خلال هذه الفترة، عمل في مجلس نقابة المحامين Cape Bar لمدة عشر سنوات تقريبًا. وفي نوفمبر من العام 1989، نال لقب المستشار الأول بموجب مرسوم خطي. وفي سبتمبر من العام 1992، تم تعيينه قاضيًا للمحكمة العليا في كيب تاون. وبعد شغل منصب قاضي الاستئناف بالنيابة في محكمة الاستئناف العليا في بلومفونتين في نوفمبر من العام 2000، تم تعيينه بشكل دائم في هذه المحكمة ابتداءً من 1 ديسمبر 2001. وعُين في العام 2010 قاضيًا بالإنابة في المحكمة الدستورية لولايتين اثنتين، مع الاحتفاظ بمنصبه الدائم في هيئة محكمة الاستئناف العليا. ومنذ تقاعده من هذه المحكمة في العام 2015، عُيّن في محكمة الاستئناف في بتسوانا والمحكمة العليا في فيجي، ولا يزال يشغل هذين المنصبين حتى الآن.

السيد علي مالك، مستشار الملك

انجلترا

يعمل علي مالك، مستشار الملك، قاضيًا في محكمة قطر الدولية منذ العام 2019.

يُعد أحد أفضل المستشارين في جمعية القانون التجاري في إنجلترا وويلز.  وقد تم تصنيفه في ستة مجالات مختلفة من مجالات الممارسة في كل من دليل أفضل شركات ومكاتب المحاماة Chambers & Partners، ومجلة Legal 500. ويتمتع بخبرة كبيرة واسعة النطاق في المجال بحيث تتميز العديد من قضاياه بطابع دولي قوي. ويتمتع كذلك بخبرة متخصصة في مجال التحكيم الدولي والأعمال المصرفية والمالية.

 وتم تعيين علي، وهو بريطاني من أصل إيراني، مستشارًا للملكة في العام 1996، ومسجل قضائي مساعد في العام 1998، ومسجل قضائي في العام 2000. وتم تعيينه كذلك نائبًا لقاضي المحكمة العليا في العام 2008 وتم اعتماده بأن يشغل منصب نائب قاضٍ في المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز. وعلاوة على ذلك، فهو يشغل منصب محكِّم في قضايا التحكيم التجاري الحر والمؤسسي، منها قضايا المحكمة الجنائية الدولية وقضايا المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وقضايا محكمة لندن للتحكيم الدولي.

Services

Services

Decorative Pattern

أدوات الوصول