ومع ذلك، ورغم سن عدد من القوانين الجديدة التي تهدف إلى مكافحة أزمة المناخ، إلا أن التخفيف من أثر الأزمة لم يحقق النجاح المطلوب بسبب التقاعس في إنفاذ هذه القوانين. ستطرح هذه الجلسة مجموعة من الأسئلة، مثل كيف يمكن للسلطة القضائية ضمان التزام الحكومات والشركات بوعودها والامتثال للقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بتغير المناخ؟ وكيف يمكن للسلطة القضائية دعم الإجراءات المؤيدة للمناخ مع الحفاظ أيضًا على سيادة القانون بصورة قوية؟ وكيف يمكن للسلطات القضائية معالجة القضايا الناشئة عن حوكمة الشركات، مثل "ظاهرة الغسل الأخضر"، لتشجيع وإنفاذ أجندة أكثر صداقة للمناخ؟