عين اللورد جون توماس بمنصب رئيس السلطة القاضئية ورئيس المحكمة العليا في انجلترا و ويلز بمرسوم ملكي من قبل جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا بتاريخ اكتوبر 2013 حتى تقاعده في نوفمبر 2017، وهو أعلى منصب قضائي في المملكة المتحدة.
وقد بدأ حياته المهنية محاميا في عام 1969، وفي عام 1971 تقلد منصب مستشار الملكة، ثم شغل منصب المسجل القائي في عام 1987

وخلال مسيرته القضائية، فقد تقلد سعادة اللورد توماس عدة مناصب قضائية رفيعة المستوى في المملكة المتحدة، حيث عين بمنصب قاضي بالمحكمة العليا في غنجلترا و ويلز في عام 1996. حيث تم تكليفه بتسيير أعمال دائرة مجلس الملكة والمحكمة التجارية. وفي عام 1998 شغل منصب رئيس دائرة قضاة ويلز و كستر

وفي عام 2002، شغل منصب رئيس المحكمة التجارية في لندن، ومن ثم تم منحه لقب اللورد وهو الآن عضو دائم في مجلس اللوردات. وتم تعيينه بمنصب رئيس محكمة الإستئناف وفي عام 2003 اصبح يشغل منصب كبير القضاة في إنجلترا و ويلز.
وفي عام 2008، أصبح نائب رئيس دائرة مجلس الملكة، و نائب رئيس محكمة الجنايات الكبرى حتى عام 2011

بالاضافة إلى ما سبق، فقد شغل منصب القاضي المسؤول عن الشؤون الاوروبية في عام 2007 إلى 2011، كما أنه قد شغل منصب رئيس المجدلس القضائي الاوروبي من عام 2008 الى عام 2010.
وفي عام 2013 منحت جلالة الملكة اليزابيث الثانية اللورد جون توماس منصب بارون مقاطعة كومجد Baron Thomas Cwmgiedd
 

يعمل علي مالك، مستشار الملك، قاضيًا في محكمة قطر الدولية منذ العام 2019.

يُعد أحد أفضل المستشارين في جمعية القانون التجاري في إنجلترا وويلز.  وقد تم تصنيفه في ستة مجالات مختلفة من مجالات الممارسة في كل من دليل أفضل شركات ومكاتب المحاماة Chambers & Partners، ومجلة Legal 500. ويتمتع بخبرة كبيرة واسعة النطاق في المجال بحيث تتميز العديد من قضاياه بطابع دولي قوي. ويتمتع كذلك بخبرة متخصصة في مجال التحكيم الدولي والأعمال المصرفية والمالية.

 وتم تعيين علي، وهو بريطاني من أصل إيراني، مستشارًا للملكة في العام 1996، ومسجل قضائي مساعد في العام 1998، ومسجل قضائي في العام 2000. وتم تعيينه كذلك نائبًا لقاضي المحكمة العليا في العام 2008 وتم اعتماده بأن يشغل منصب نائب قاضٍ في المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز. وعلاوة على ذلك، فهو يشغل منصب محكِّم في قضايا التحكيم التجاري الحر والمؤسسي، منها قضايا المحكمة الجنائية الدولية وقضايا المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وقضايا محكمة لندن للتحكيم الدولي.

تعمل هيلين ماونتفيلد، مستشارة الملكة، قاضية في محكمة قطر الدولية منذ العام 2019.

 قُبلت في نقابة المحامين في إنجلترا وويلز في العام 1991 وعيِّنت مستشارة الملكة في العام 2010. وتتمتع بخبرة ناجحة وواسعة النطاق في المجال، خصوصًا في القانون الإداري والقانون العام، وحقوق الإنسان والحريات المدنية، وقانون العمل. وهي تشتهر على وجه التحديد بالقضايا المتعلقة بمسائل التمييز والمساواة التي تنشأ في القانون العام وقانون العمل والقانون التجاري والسياقات القانونية الأخرى. وهي عضو في لجنة المساواة وحقوق الإنسان، كما تشغل منصب نائب قاضي المحكمة العليا في المحكمة الإدارية، وقاضية بدوام جزئي لولاية قابلة للتجديد حكمًا في محكمة إقليمية للقضايا المدنية والجنائية، وقاضية في محاكم الاستئناف في جيرسي وجيرنسي.  وتشغل كذلك منصب مديرة كلية مانسفيلد في جامعة أكسفورد.