البرنامج التدريبي حول المحاكم التجارية الدولية - أكتوبر 2026

عين اللورد جون توماس بمنصب رئيس السلطة القاضئية ورئيس المحكمة العليا في انجلترا و ويلز بمرسوم ملكي من قبل جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا بتاريخ اكتوبر 2013 حتى تقاعده في نوفمبر 2017، وهو أعلى منصب قضائي في المملكة المتحدة.
وقد بدأ حياته المهنية محاميا في عام 1969، وفي عام 1971 تقلد منصب مستشار الملكة، ثم شغل منصب المسجل القائي في عام 1987

وخلال مسيرته القضائية، فقد تقلد سعادة اللورد توماس عدة مناصب قضائية رفيعة المستوى في المملكة المتحدة، حيث عين بمنصب قاضي بالمحكمة العليا في غنجلترا و ويلز في عام 1996. حيث تم تكليفه بتسيير أعمال دائرة مجلس الملكة والمحكمة التجارية. وفي عام 1998 شغل منصب رئيس دائرة قضاة ويلز و كستر

وفي عام 2002، شغل منصب رئيس المحكمة التجارية في لندن، ومن ثم تم منحه لقب اللورد وهو الآن عضو دائم في مجلس اللوردات. وتم تعيينه بمنصب رئيس محكمة الإستئناف وفي عام 2003 اصبح يشغل منصب كبير القضاة في إنجلترا و ويلز.
وفي عام 2008، أصبح نائب رئيس دائرة مجلس الملكة، و نائب رئيس محكمة الجنايات الكبرى حتى عام 2011

بالاضافة إلى ما سبق، فقد شغل منصب القاضي المسؤول عن الشؤون الاوروبية في عام 2007 إلى 2011، كما أنه قد شغل منصب رئيس المجدلس القضائي الاوروبي من عام 2008 الى عام 2010.
وفي عام 2013 منحت جلالة الملكة اليزابيث الثانية اللورد جون توماس منصب بارون مقاطعة كومجد Baron Thomas Cwmgiedd
 

يعمل فريتز براند قاضيًا في محكمة قطر الدولية منذ العام 2019.

 فور حصوله على شهادة البكالوريوس في الحقوق في نهاية العام 1972، تم تعيينه محاضرًا أول في كلية الحقوق في جامعة ستيلينبوش التي ظل يدرِّس فيها حتى نهاية العام 1976. في العام 1977، التحق بنقابة المحامين Cape Bar في مدينة كيب تاون حيث مارس المحاماة حتى سبتمبر 1992. خلال هذه الفترة، عمل في مجلس نقابة المحامين Cape Bar لمدة عشر سنوات تقريبًا. وفي نوفمبر من العام 1989، نال لقب المستشار الأول بموجب مرسوم خطي. وفي سبتمبر من العام 1992، تم تعيينه قاضيًا للمحكمة العليا في كيب تاون. وبعد شغل منصب قاضي الاستئناف بالنيابة في محكمة الاستئناف العليا في بلومفونتين في نوفمبر من العام 2000، تم تعيينه بشكل دائم في هذه المحكمة ابتداءً من 1 ديسمبر 2001. وعُين في العام 2010 قاضيًا بالإنابة في المحكمة الدستورية لولايتين اثنتين، مع الاحتفاظ بمنصبه الدائم في هيئة محكمة الاستئناف العليا. ومنذ تقاعده من هذه المحكمة في العام 2015، عُيّن في محكمة الاستئناف في بتسوانا والمحكمة العليا في فيجي، ولا يزال يشغل هذين المنصبين حتى الآن.

عُيّن عمر العظمة رئيسً لقلم للمحكمة في أكتوبر 2022، ويتولى الإشراف على إدارة القضايا أمام محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. كما يشغل عضوية فريق الإدارة العليا والمجلس الاستشاري القضائي.

تأهل عمر لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة المتحدة بصفتي محامي استشاري (Barrister) ومحامي موكل (Solicitor)، ومارس العمل القانوني بكلتا الصفتين. ويتمتع بخبرة قانونية واسعة ومتنوعة اكتسبها من العمل في القطاع الحكومي، حيث عمل لدى النائب العام لإنجلترا وويلز، كما عمل مع كبار أعضاء السلطة القضائية في محكمة الاستئناف، إلى جانب خبرته في مكاتب المحاماة والعمل مستشاراً قانونياً داخلياً لدى المؤسسات.

ومنذ انضمامه إلى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أسهم في عدد من الأعمال القانونية المتخصصة، من أبرزها تأليف دليل المستخدم لإجراءات التقاضي أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال (User Guide). كما شارك في تأليف كتاب Azmeh and Nicol on the Law and Practice of the QFC Civil and Commercial Court and Regulatory Tribunal، الصادر في طبعته الأولى عن لكسس نكسس، المملكة المتحدة عام 2025، والمتناول لقواعد وممارسات المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم.

يحمل عمر درجة البكالوريوس في القانون (LL.B.) من جامعة كينغز كوليج لندن، ودرجة الماجستير في العلوم (M.Sc.) من جامعة أكسفورد (كلية وورسيستر)، حيث تخرج متصدراً دفعته، كما حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة أكسفورد (كلية سانت آن).

تشغل منى الكعبي منصب مسؤول متابعة القضايا ضمن قسم إدارة القضايا بالمحكمة، حيث تعمل في معاونة القضاة ورئيس القلم في التحضير لجلسات الاستماع من خلال جمع المعلومات المطلوبة حول الدعوى وتجهيز الملفات والمستندات المتعلقة بها، بالإضافة إلى التواصل مع الأطراف للرد على استفساراتهم.

تحمل منى شهادة البكالوريوس تخصص تاريخ الفن من جامعة فرجينيا كومنولث بالإضافة إلى شهادة الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي من كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وقد حازت رسالتها للماجستير على جائزة التميز للعام 2024، وتسعى منى في مواصلة مشوارها الاكاديمي وذلك من خلال التحاقها ببرنامج الدكتوراة في القانون (J.D.)   بكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، سعياً منها في تعزيز معرفتها وخبرتها القانونية.

لدى منى خبرة في مجال الإدارة وذلك من خلال عملها في هيئة متاحف قطر قبيل انضمامها للمحكمة، حيث ارتكز عملها في إدارة مقتنيات المتحف والعمل على ابرازها بالشكل اللائق بالإضافة إلى التنسيق والاهتمام للتفاصيل الدقيقية لتلك المقتنيات.
 

محمد الأنصاري هو مدير القضايا في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. قبل ذلك، كان المدير القانوني لمتاحف قطر، حيث عمل لمدة ثماني سنوات قبل انضمامه إلى فريقنا. تركز عمله بشكل أساسي على العقود التجارية.
 

تشغل الدكتورة سوزان ل. كرمانيان منصب عميدة كلّيّة القانون في جامعة حمد بن خليفة. وكانت قد شغلت من قبل مناصب قياديّة في الجامعة الأمريكية في الشارقة وكلّيّة الحقوق بجامعة جورج واشنطن. تشارك سوزان كعضو في المجلس التنفيذي للجمعيّة الأمريكيّة للقانون الدولي حيث شغلت من قبل منصب نائب رئيس. وكانت قد تبوّأت منصب رئيس جمعيّة واشنطن للقانون الأجنبي. حاضرت بالقانون الدولي في جامعة باريس وأكاديميّة القانون الدولي التابعة لمنظّمة الدول الأمريكيّة وكلّيّة تاميل نادو الوطنيّة للقانون وجامعة القانون الوطنيّة في الهند ببنغالور وأكاديميّة لاهاي للقانون الدولي (مديرة الدراسات الإنجليزيّة). وقدّمت محاضرتين ("الحق في الملكيّة بموجب القانون الدولي" و"تقاطع القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص") كجزء من المكتبة السمعيّة البصريّة للأمم المتّحدة للقانون الدولي. هي أمينة مركز القانون الأمريكي والدولي، حيث ترأس المعهد الجنوبي الغربي للقانون الدولي والمقارن، ومديرة في تكساس أبلسيد. وتشارك كعضو في مجلس العلاقات الخارجيّة والمجلس الأمريكي الألماني ومؤسّسة نقابة المحامين الأمريكية ومؤسّسة نقابة المحامين في تكساس.

Georgios (George) Dimitropoulos is a scholar of international economic law and regulation. His research aims at rethinking the boundaries between domestic and international law and reconceptualizing economic sovereignty and governance. A major focus has been the rise of new digital technologies and their interaction with traditional models of internal law.

George is an Associate Professor of Law, as well as Associate Dean for Academic Affairs and S.J.D. Program Coordinator at HBKU College of Law. He is also an Adjunct Associate Professor at Georgetown University in Qatar and a Research Associate at the University College London Centre for Blockchain Technologies (UCL CBT). He serves on the editorial boards of the Journal of World Investment & Trade (JWIT) and the Asia Pacific Law Review (APLR).

George studied law at the University of Athens, and holds an LL.M. and J.S.D. from Yale Law School, as well as an LL.M. and Ph.D. summa cum laude from the University of Heidelberg. Before joining HBKU he was a Senior Research Fellow at the Max Planck Institute Luxembourg and a Hauser Research Scholar at New York University (NYU) School of Law. He has held visiting positions at the Athens Public International Law Center (AthensPIL), Singapore Management University (SMU), University College London Centre for Law, Economics and Society (UCL CLES), the Université Catholique de Lyon (UCLy) and the Jigme Singye Wangchuck (JSW) School of Law in Bhutan.

His work has appeared in journals such as the Washington Law Review, the University of Pennsylvania Journal of International Law, the Northwestern Journal of International Law & Business, the World Trade Review, and the Journal of International Economic Law. Some of his recent work includes a book on Regulating Blockchain: Techno-Social and Legal Challenges (with Philipp Hacker, Ioannis Lianos and Stefan Eich – Oxford University Press, 2019) and a book on International Commercial Courts: The Future of Transnational Adjudication (with Stavros Brekoulakis – Cambridge University Press, 2022).

تلقى روس تعليمه في جامعة كوازولو-ناتال في جنوب أفريقيا حيث حصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في القانون. ثم أكمل تدريبه القانوني في شركة ويبر وينزل في جوهانسبرغ، إحدى أكبر شركات المحاماة في جنوب أفريقيا، واعتُمد كعضوٍ في المحكمة العليا في جنوب أفريقيا في عام 1999.

بعد ذلك بفترة وجيزة، انتقل روس إلى لندن حيث حصل على اعتماده المهني كمحامي لدى المحكمة العليا في إنجلترا وويلز في عام 2000، وعمل أيضاً في قسم تمويل الطائرات في مكتب هاربوتيل اند لويس، وهو مكتب محاماة متخصص يقع في ويست إند لندن.

في عام 2001، انضم روس إلى شركة شل العالمية في لندن، حيث عمل كمستشار قانوني في مجال الممارسات في قطاع الصناعات التحويلية، وقدّم المشورة للعديد من الشركات التابعة لشل حول مجموعة واسعة من المسائل التجارية والمؤسسية، بما في ذلك المشاريع المشتركة، وعمليات الدمج والاستحواذ وتصفية الاستثمارات.

بعد ذلك في عام 2011، انتُدب إلى شركة شل قطر في الدوحة لتقديم المشورة في مشروع مشترك للبتروكيماويات مع شركة قطر للطاقة ليعود بعدها إلى شل لندن في عام 2015. 

عاد روس إلى قطر في عام 2016 لينضم إلى فريق العمل القانوني في هيئة مركز قطر للمال حيث يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية المكلف.
 

كاتريونا نيكول مستشارة قانونية أولى (التقاضي) في هيئة مركز قطر للمال. مارست المحاماة سابقًا في مكاتب محاماة في قطر وكاليفورنيا ومدينة لندن، مع التركيز على الضرائب الدولية والتقاضي المعقد والتحكيم. حصلت على مؤهل المحاماة في عام ٢٠٠٨، وانضمت إلى نقابة المحامين في كاليفورنيا في عام ٢٠١١. وهي حاصلة على بكالوريوس في الفقه من جامعة أكسفورد (كلية سانت كاترين).