عين اللورد جون توماس بمنصب رئيس السلطة القاضئية ورئيس المحكمة العليا في انجلترا و ويلز بمرسوم ملكي من قبل جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا بتاريخ اكتوبر 2013 حتى تقاعده في نوفمبر 2017، وهو أعلى منصب قضائي في المملكة المتحدة.
وقد بدأ حياته المهنية محاميا في عام 1969، وفي عام 1971 تقلد منصب مستشار الملكة، ثم شغل منصب المسجل القائي في عام 1987

وخلال مسيرته القضائية، فقد تقلد سعادة اللورد توماس عدة مناصب قضائية رفيعة المستوى في المملكة المتحدة، حيث عين بمنصب قاضي بالمحكمة العليا في غنجلترا و ويلز في عام 1996. حيث تم تكليفه بتسيير أعمال دائرة مجلس الملكة والمحكمة التجارية. وفي عام 1998 شغل منصب رئيس دائرة قضاة ويلز و كستر

وفي عام 2002، شغل منصب رئيس المحكمة التجارية في لندن، ومن ثم تم منحه لقب اللورد وهو الآن عضو دائم في مجلس اللوردات. وتم تعيينه بمنصب رئيس محكمة الإستئناف وفي عام 2003 اصبح يشغل منصب كبير القضاة في إنجلترا و ويلز.
وفي عام 2008، أصبح نائب رئيس دائرة مجلس الملكة، و نائب رئيس محكمة الجنايات الكبرى حتى عام 2011

بالاضافة إلى ما سبق، فقد شغل منصب القاضي المسؤول عن الشؤون الاوروبية في عام 2007 إلى 2011، كما أنه قد شغل منصب رئيس المجدلس القضائي الاوروبي من عام 2008 الى عام 2010.
وفي عام 2013 منحت جلالة الملكة اليزابيث الثانية اللورد جون توماس منصب بارون مقاطعة كومجد Baron Thomas Cwmgiedd
 

السيد جيلفا راجح قاضي محكمة قطر الدولية منذ عام٢٠١١. كان رئيس جمعية القانون في سنغافورة ١٩٩٠- ١٩٩٢ ، وشغل منصب مفوض قضائي في المحكمة العليا في الفترة من ١٩٩٥-١٩٩٧ثم عين كبير المستشارين عام ١٩٩٨هو عضو في فريق من المحكمين المعتمدين في مركز سنغافورا للتحكيم الدولي وعيين رئيس غرفة ماكسويل عام ٢٠٠٨  وهو المنصب الذي شغله حتى تعيينه في مركز سنغافورة  للتحكيم الدولي في٢٠١٠، في عام ٢٠١١ أصبح أول عضو سنغافوري يعين في أمانة محكمة التحكيم للكومنولث وهو العنصر الرئيسي في فريق تسوية المنازعات في مكتب محاماة تان راجا وشاه ومقرها في سنغاوره حيث طورت  الممارسات  المتميزة  في كل من التقاضي والتحكيم و خاصة في المنازعات التجارية الكبيرة وكذلك المسائل المتعلقة بالملكية والإعمار وقد انتسب إلى نقابة محامي سنغاوره في عام١٩٧٢وكان منسب إلى نقابة المحامين في إنكلترا و ويلز
من قبل الجمعية الشرفية للمحفل الأوسط.

تعمل هيلين ماونتفيلد، مستشارة الملكة، قاضية في محكمة قطر الدولية منذ العام 2019.

 قُبلت في نقابة المحامين في إنجلترا وويلز في العام 1991 وعيِّنت مستشارة الملكة في العام 2010. وتتمتع بخبرة ناجحة وواسعة النطاق في المجال، خصوصًا في القانون الإداري والقانون العام، وحقوق الإنسان والحريات المدنية، وقانون العمل. وهي تشتهر على وجه التحديد بالقضايا المتعلقة بمسائل التمييز والمساواة التي تنشأ في القانون العام وقانون العمل والقانون التجاري والسياقات القانونية الأخرى. وهي عضو في لجنة المساواة وحقوق الإنسان، كما تشغل منصب نائب قاضي المحكمة العليا في المحكمة الإدارية، وقاضية بدوام جزئي لولاية قابلة للتجديد حكمًا في محكمة إقليمية للقضايا المدنية والجنائية، وقاضية في محاكم الاستئناف في جيرسي وجيرنسي.  وتشغل كذلك منصب مديرة كلية مانسفيلد في جامعة أكسفورد.