يعمل فريتز براند قاضيًا في محكمة قطر الدولية منذ العام 2019.

 فور حصوله على شهادة البكالوريوس في الحقوق في نهاية العام 1972، تم تعيينه محاضرًا أول في كلية الحقوق في جامعة ستيلينبوش التي ظل يدرِّس فيها حتى نهاية العام 1976. في العام 1977، التحق بنقابة المحامين Cape Bar في مدينة كيب تاون حيث مارس المحاماة حتى سبتمبر 1992. خلال هذه الفترة، عمل في مجلس نقابة المحامين Cape Bar لمدة عشر سنوات تقريبًا. وفي نوفمبر من العام 1989، نال لقب المستشار الأول بموجب مرسوم خطي. وفي سبتمبر من العام 1992، تم تعيينه قاضيًا للمحكمة العليا في كيب تاون. وبعد شغل منصب قاضي الاستئناف بالنيابة في محكمة الاستئناف العليا في بلومفونتين في نوفمبر من العام 2000، تم تعيينه بشكل دائم في هذه المحكمة ابتداءً من 1 ديسمبر 2001. وعُين في العام 2010 قاضيًا بالإنابة في المحكمة الدستورية لولايتين اثنتين، مع الاحتفاظ بمنصبه الدائم في هيئة محكمة الاستئناف العليا. ومنذ تقاعده من هذه المحكمة في العام 2015، عُيّن في محكمة الاستئناف في بتسوانا والمحكمة العليا في فيجي، ولا يزال يشغل هذين المنصبين حتى الآن.

أسست القاضية تان سري ناليني باثماناثان مسيرتها المهنية على معرفتها العميقة بكلٍّ من القانون العام والقانون الخاص، وقدّمت إسهامًا مهمًا في تطوير النظام القانوني في ماليزيا.
تم تعيينها في السلك القضائي عام 2007 بصفتها مفوضة قضائية، وعملت في المحاكم الجنائية التابعة للمحكمة العليا بمدينة شاه علم في ماليزيا قبل أن تُعيَّن قاضية في المحكمة العليا عام 2009. وخلال عملها في المحكمة العليا، عملت في المحاكم التجارية وفي محكمة الأميرالية التي أُنشئت حديثًا، وساهمت في تعزيز مكانة ماليزيا كمركز للتقاضي التجاري. وقد أرست أحكامها خلال هذه الفترة سوابق قانونية مهمة في مجال إعسار الشركات والقانون البحري.
في عام 2014، تم تعيينها في محكمة الاستئناف، حيث واصلت تطوير خبرتها في قانون الاستئناف التجاري وساهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في منازعات الشركات. وفي عام 2018، تم تعيينها في المحكمة الاتحادية في ماليزيا، وهي أعلى محكمة في البلاد، ومنذ ذلك الحين أصدرت أحكامًا مهمة في قضايا القانون الدستوري والتجاري والقانون العام.
وبالإضافة إلى عملها في ماليزيا، تشارك القاضية تان سري ناليني باثماناثان في الأنشطة القانونية الدولية، فهي تشغل منصب نائبة رئيس منتدى القضاة التابع لنقابة المحامين الدولية، وعضوًا في المجموعة التوجيهية للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية (SIFoCC). ومن خلال هذه الأدوار، تسهم في تطوير المعايير الدولية لتسوية المنازعات التجارية، كما تدعم التعليم القانوني بصفتها راعية جمعية الكومنولث للتعليم القانوني (CLEA).
 

الدكتور طلال عبدالله العمادي هو عميد كلية القانون من مؤسسي كلية القانون في جامعة قطر حاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة أكسفورد وهو مؤسس رابطة خريجي جامعة اكسفورد في قطر. وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد حيث تم تعيينه مُختص زائر في نفس الجامعة. وهو كذلك خريج برنامج جامعة جورجتاون للقيادة في العاصمة واشنطن، وبرنامج القيادة في القطاع العام في جامعة كورنيل بالتعاون مع الأسيكوا في الامم المتحدة.  وهو حاصل على درجة البكالوريوس ضمن الدفعة الأولى في القانون من جامعة قطر حيث التحق بالكادر الأكاديمي كأول معيد .تمت إعارته من جامعة قطر إلى الديوان الأميري كخبير قانوني حيث اكتسب خبرة واسعة في العمل في القطاع الحكومي.  وهو محام مسجل في سجل المحامين القطريين.  له نشاطات متميزة في البحث العلمي وهو حاليا باحث مع فريق منحة خطة التكيف الاستباقية: إطار متكامل لتحسين متانة القطاعات الاقتصادية المهمة وتحصينها لمواجهة حالات الطوارئ، وله أبحاث منشورة في مجلات دولية مُحكمة وهي مجلة جورجتاون للقانون الدولي، مجلة اكسفورد للقانون الدولي، مجلة قانون الطاقة الدولية، ومجلة قانون التحكيم الدولي.
له علاقات علمية متميزة مع أبرز الشخصيات والمؤسسات وهو عضو في مجالس ولجان محلية وعالمية، وتمت استشارته من قبل مكاتب محاماة دولية ومؤسسات تعليمية في مواضيع عقود المشاريع المشتركة، قانون النفط والغاز والطاقة، تشريعات الاستثمار الدولي والتجارة الدولية، وإصلاح التعليم.