CTFIC0033/2026 شركة تمام كابيتال للوساطة التجارية ذ.م.م ضد شركة نمو للاستثمارات القابضة ذ.م.م و غيرها

عين اللورد جون توماس بمنصب رئيس السلطة القاضئية ورئيس المحكمة العليا في انجلترا و ويلز بمرسوم ملكي من قبل جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا بتاريخ اكتوبر 2013 حتى تقاعده في نوفمبر 2017، وهو أعلى منصب قضائي في المملكة المتحدة.
وقد بدأ حياته المهنية محاميا في عام 1969، وفي عام 1971 تقلد منصب مستشار الملكة، ثم شغل منصب المسجل القائي في عام 1987

وخلال مسيرته القضائية، فقد تقلد سعادة اللورد توماس عدة مناصب قضائية رفيعة المستوى في المملكة المتحدة، حيث عين بمنصب قاضي بالمحكمة العليا في غنجلترا و ويلز في عام 1996. حيث تم تكليفه بتسيير أعمال دائرة مجلس الملكة والمحكمة التجارية. وفي عام 1998 شغل منصب رئيس دائرة قضاة ويلز و كستر

وفي عام 2002، شغل منصب رئيس المحكمة التجارية في لندن، ومن ثم تم منحه لقب اللورد وهو الآن عضو دائم في مجلس اللوردات. وتم تعيينه بمنصب رئيس محكمة الإستئناف وفي عام 2003 اصبح يشغل منصب كبير القضاة في إنجلترا و ويلز.
وفي عام 2008، أصبح نائب رئيس دائرة مجلس الملكة، و نائب رئيس محكمة الجنايات الكبرى حتى عام 2011

بالاضافة إلى ما سبق، فقد شغل منصب القاضي المسؤول عن الشؤون الاوروبية في عام 2007 إلى 2011، كما أنه قد شغل منصب رئيس المجدلس القضائي الاوروبي من عام 2008 الى عام 2010.
وفي عام 2013 منحت جلالة الملكة اليزابيث الثانية اللورد جون توماس منصب بارون مقاطعة كومجد Baron Thomas Cwmgiedd
 

السيد جيلفا راجح قاضي محكمة قطر الدولية منذ عام٢٠١١. كان رئيس جمعية القانون في سنغافورة ١٩٩٠- ١٩٩٢ ، وشغل منصب مفوض قضائي في المحكمة العليا في الفترة من ١٩٩٥-١٩٩٧ثم عين كبير المستشارين عام ١٩٩٨هو عضو في فريق من المحكمين المعتمدين في مركز سنغافورا للتحكيم الدولي وعيين رئيس غرفة ماكسويل عام ٢٠٠٨  وهو المنصب الذي شغله حتى تعيينه في مركز سنغافورة  للتحكيم الدولي في٢٠١٠، في عام ٢٠١١ أصبح أول عضو سنغافوري يعين في أمانة محكمة التحكيم للكومنولث وهو العنصر الرئيسي في فريق تسوية المنازعات في مكتب محاماة تان راجا وشاه ومقرها في سنغاوره حيث طورت  الممارسات  المتميزة  في كل من التقاضي والتحكيم و خاصة في المنازعات التجارية الكبيرة وكذلك المسائل المتعلقة بالملكية والإعمار وقد انتسب إلى نقابة محامي سنغاوره في عام١٩٧٢وكان منسب إلى نقابة المحامين في إنكلترا و ويلز
من قبل الجمعية الشرفية للمحفل الأوسط.

منذ عام 1981، عمل السيد ألسوب كمحامٍ، ثم كمستشار قانوني أول في نيو ساوث ويلز منذ عام 1984، وكمستشار في مجلس الملكة في غرب أستراليا منذ عام 1998، حيث مارس مهنة المحاماة في مجموعة واسعة من المجالات، تركزت بشكل أساسي على القانون التجاري.

تشمل خبرته، التي اكتسبها من خلال عمله كمحامٍ وقاضٍ، جميع جوانب القانون التجاري، بما في ذلك قانون الشركات، منازعات الأعمال والشراكات، الضرائب، الممارسات التجارية المقيّدة (مكافحة الاحتكار)، والملكية الفكرية بما يشمل براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق النشر، والتصاميم الصناعية، إضافة إلى العقود، وقضايا البناء والتشييد. كما يتميز بتخصصات دقيقة في مجالات التأمين وإعادة التأمين، الملكية الفكرية، القانون البحري، والإفلاس. وتمتد خبرته أيضًا إلى القانون الدستوري والعام.

أما في مجال التحكيم، فمنذ أبريل 2023، شارك السيد ألسوب في قضايا تحكيم وفقًا لقواعد المركز الأسترالي للتحكيم التجاري الدولي (ACICA) ومركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي (HKIAC)، بالإضافة إلى مشاركته في تحكيمات مستقلة (ad hoc)، وهو مسجل ضمن قوائم المحكمين في كل من LCIA، AIAC، SIAC، SCMA، وعضو داعم في LMAA.