CTFIC0062/2025 أحمد محمود هاشم ضد تشارلز كروس-لندن ذ.م.م

عين اللورد جون توماس بمنصب رئيس السلطة القاضئية ورئيس المحكمة العليا في انجلترا و ويلز بمرسوم ملكي من قبل جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا بتاريخ اكتوبر 2013 حتى تقاعده في نوفمبر 2017، وهو أعلى منصب قضائي في المملكة المتحدة.
وقد بدأ حياته المهنية محاميا في عام 1969، وفي عام 1971 تقلد منصب مستشار الملكة، ثم شغل منصب المسجل القائي في عام 1987

وخلال مسيرته القضائية، فقد تقلد سعادة اللورد توماس عدة مناصب قضائية رفيعة المستوى في المملكة المتحدة، حيث عين بمنصب قاضي بالمحكمة العليا في غنجلترا و ويلز في عام 1996. حيث تم تكليفه بتسيير أعمال دائرة مجلس الملكة والمحكمة التجارية. وفي عام 1998 شغل منصب رئيس دائرة قضاة ويلز و كستر

وفي عام 2002، شغل منصب رئيس المحكمة التجارية في لندن، ومن ثم تم منحه لقب اللورد وهو الآن عضو دائم في مجلس اللوردات. وتم تعيينه بمنصب رئيس محكمة الإستئناف وفي عام 2003 اصبح يشغل منصب كبير القضاة في إنجلترا و ويلز.
وفي عام 2008، أصبح نائب رئيس دائرة مجلس الملكة، و نائب رئيس محكمة الجنايات الكبرى حتى عام 2011

بالاضافة إلى ما سبق، فقد شغل منصب القاضي المسؤول عن الشؤون الاوروبية في عام 2007 إلى 2011، كما أنه قد شغل منصب رئيس المجدلس القضائي الاوروبي من عام 2008 الى عام 2010.
وفي عام 2013 منحت جلالة الملكة اليزابيث الثانية اللورد جون توماس منصب بارون مقاطعة كومجد Baron Thomas Cwmgiedd
 

يعمل فريتز براند قاضيًا في محكمة قطر الدولية منذ العام 2019.

 فور حصوله على شهادة البكالوريوس في الحقوق في نهاية العام 1972، تم تعيينه محاضرًا أول في كلية الحقوق في جامعة ستيلينبوش التي ظل يدرِّس فيها حتى نهاية العام 1976. في العام 1977، التحق بنقابة المحامين Cape Bar في مدينة كيب تاون حيث مارس المحاماة حتى سبتمبر 1992. خلال هذه الفترة، عمل في مجلس نقابة المحامين Cape Bar لمدة عشر سنوات تقريبًا. وفي نوفمبر من العام 1989، نال لقب المستشار الأول بموجب مرسوم خطي. وفي سبتمبر من العام 1992، تم تعيينه قاضيًا للمحكمة العليا في كيب تاون. وبعد شغل منصب قاضي الاستئناف بالنيابة في محكمة الاستئناف العليا في بلومفونتين في نوفمبر من العام 2000، تم تعيينه بشكل دائم في هذه المحكمة ابتداءً من 1 ديسمبر 2001. وعُين في العام 2010 قاضيًا بالإنابة في المحكمة الدستورية لولايتين اثنتين، مع الاحتفاظ بمنصبه الدائم في هيئة محكمة الاستئناف العليا. ومنذ تقاعده من هذه المحكمة في العام 2015، عُيّن في محكمة الاستئناف في بتسوانا والمحكمة العليا في فيجي، ولا يزال يشغل هذين المنصبين حتى الآن.

الدكتور طلال عبدالله العمادي هو عميد كلية القانون من مؤسسي كلية القانون في جامعة قطر حاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة أكسفورد وهو مؤسس رابطة خريجي جامعة اكسفورد في قطر. وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد حيث تم تعيينه مُختص زائر في نفس الجامعة. وهو كذلك خريج برنامج جامعة جورجتاون للقيادة في العاصمة واشنطن، وبرنامج القيادة في القطاع العام في جامعة كورنيل بالتعاون مع الأسيكوا في الامم المتحدة.  وهو حاصل على درجة البكالوريوس ضمن الدفعة الأولى في القانون من جامعة قطر حيث التحق بالكادر الأكاديمي كأول معيد .تمت إعارته من جامعة قطر إلى الديوان الأميري كخبير قانوني حيث اكتسب خبرة واسعة في العمل في القطاع الحكومي.  وهو محام مسجل في سجل المحامين القطريين.  له نشاطات متميزة في البحث العلمي وهو حاليا باحث مع فريق منحة خطة التكيف الاستباقية: إطار متكامل لتحسين متانة القطاعات الاقتصادية المهمة وتحصينها لمواجهة حالات الطوارئ، وله أبحاث منشورة في مجلات دولية مُحكمة وهي مجلة جورجتاون للقانون الدولي، مجلة اكسفورد للقانون الدولي، مجلة قانون الطاقة الدولية، ومجلة قانون التحكيم الدولي.
له علاقات علمية متميزة مع أبرز الشخصيات والمؤسسات وهو عضو في مجالس ولجان محلية وعالمية، وتمت استشارته من قبل مكاتب محاماة دولية ومؤسسات تعليمية في مواضيع عقود المشاريع المشتركة، قانون النفط والغاز والطاقة، تشريعات الاستثمار الدولي والتجارة الدولية، وإصلاح التعليم.