منذ عام 1981، عمل السيد ألسوب كمحامٍ، ثم كمستشار قانوني أول في نيو ساوث ويلز منذ عام 1984، وكمستشار في مجلس الملكة في غرب أستراليا منذ عام 1998، حيث مارس مهنة المحاماة في مجموعة واسعة من المجالات، تركزت بشكل أساسي على القانون التجاري.

تشمل خبرته، التي اكتسبها من خلال عمله كمحامٍ وقاضٍ، جميع جوانب القانون التجاري، بما في ذلك قانون الشركات، منازعات الأعمال والشراكات، الضرائب، الممارسات التجارية المقيّدة (مكافحة الاحتكار)، والملكية الفكرية بما يشمل براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق النشر، والتصاميم الصناعية، إضافة إلى العقود، وقضايا البناء والتشييد. كما يتميز بتخصصات دقيقة في مجالات التأمين وإعادة التأمين، الملكية الفكرية، القانون البحري، والإفلاس. وتمتد خبرته أيضًا إلى القانون الدستوري والعام.

أما في مجال التحكيم، فمنذ أبريل 2023، شارك السيد ألسوب في قضايا تحكيم وفقًا لقواعد المركز الأسترالي للتحكيم التجاري الدولي (ACICA) ومركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي (HKIAC)، بالإضافة إلى مشاركته في تحكيمات مستقلة (ad hoc)، وهو مسجل ضمن قوائم المحكمين في كل من LCIA، AIAC، SIAC، SCMA، وعضو داعم في LMAA.

يعمل فريتز براند قاضيًا في محكمة قطر الدولية منذ العام 2019.

 فور حصوله على شهادة البكالوريوس في الحقوق في نهاية العام 1972، تم تعيينه محاضرًا أول في كلية الحقوق في جامعة ستيلينبوش التي ظل يدرِّس فيها حتى نهاية العام 1976. في العام 1977، التحق بنقابة المحامين Cape Bar في مدينة كيب تاون حيث مارس المحاماة حتى سبتمبر 1992. خلال هذه الفترة، عمل في مجلس نقابة المحامين Cape Bar لمدة عشر سنوات تقريبًا. وفي نوفمبر من العام 1989، نال لقب المستشار الأول بموجب مرسوم خطي. وفي سبتمبر من العام 1992، تم تعيينه قاضيًا للمحكمة العليا في كيب تاون. وبعد شغل منصب قاضي الاستئناف بالنيابة في محكمة الاستئناف العليا في بلومفونتين في نوفمبر من العام 2000، تم تعيينه بشكل دائم في هذه المحكمة ابتداءً من 1 ديسمبر 2001. وعُين في العام 2010 قاضيًا بالإنابة في المحكمة الدستورية لولايتين اثنتين، مع الاحتفاظ بمنصبه الدائم في هيئة محكمة الاستئناف العليا. ومنذ تقاعده من هذه المحكمة في العام 2015، عُيّن في محكمة الاستئناف في بتسوانا والمحكمة العليا في فيجي، ولا يزال يشغل هذين المنصبين حتى الآن.

تعمل هيلين ماونتفيلد، مستشارة الملكة، قاضية في محكمة قطر الدولية منذ العام 2019.

 قُبلت في نقابة المحامين في إنجلترا وويلز في العام 1991 وعيِّنت مستشارة الملكة في العام 2010. وتتمتع بخبرة ناجحة وواسعة النطاق في المجال، خصوصًا في القانون الإداري والقانون العام، وحقوق الإنسان والحريات المدنية، وقانون العمل. وهي تشتهر على وجه التحديد بالقضايا المتعلقة بمسائل التمييز والمساواة التي تنشأ في القانون العام وقانون العمل والقانون التجاري والسياقات القانونية الأخرى. وهي عضو في لجنة المساواة وحقوق الإنسان، كما تشغل منصب نائب قاضي المحكمة العليا في المحكمة الإدارية، وقاضية بدوام جزئي لولاية قابلة للتجديد حكمًا في محكمة إقليمية للقضايا المدنية والجنائية، وقاضية في محاكم الاستئناف في جيرسي وجيرنسي.  وتشغل كذلك منصب مديرة كلية مانسفيلد في جامعة أكسفورد.