عُيّن عمر العظمة رئيسً لقلم للمحكمة في أكتوبر 2022، ويتولى الإشراف على إدارة القضايا أمام محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. كما يشغل عضوية فريق الإدارة العليا والمجلس الاستشاري القضائي.

تأهل عمر لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة المتحدة بصفتي محامي استشاري (Barrister) ومحامي موكل (Solicitor)، ومارس العمل القانوني بكلتا الصفتين. ويتمتع بخبرة قانونية واسعة ومتنوعة اكتسبها من العمل في القطاع الحكومي، حيث عمل لدى النائب العام لإنجلترا وويلز، كما عمل مع كبار أعضاء السلطة القضائية في محكمة الاستئناف، إلى جانب خبرته في مكاتب المحاماة والعمل مستشاراً قانونياً داخلياً لدى المؤسسات.

ومنذ انضمامه إلى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أسهم في عدد من الأعمال القانونية المتخصصة، من أبرزها تأليف دليل المستخدم لإجراءات التقاضي أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال (User Guide). كما شارك في تأليف كتاب Azmeh and Nicol on the Law and Practice of the QFC Civil and Commercial Court and Regulatory Tribunal، الصادر في طبعته الأولى عن لكسس نكسس، المملكة المتحدة عام 2025، والمتناول لقواعد وممارسات المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم.

يحمل عمر درجة البكالوريوس في القانون (LL.B.) من جامعة كينغز كوليج لندن، ودرجة الماجستير في العلوم (M.Sc.) من جامعة أكسفورد (كلية وورسيستر)، حيث تخرج متصدراً دفعته، كما حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة أكسفورد (كلية سانت آن).

السير روبن نولز الحائز وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة قائد (CBE) أصبح أحد قضاة المحكمة التجارية في عام 2015.

هو قاضٍ مُعيَّن في القائمة المالية. ويشغل أيضًا منصبًا في المحكمة الإدارية ويتولى أعمالاً أخرى في دائرة مجلس الملك الخاص، بما في ذلك الأعمال المتعلقة بالجرائم.

تلقى السير روبن نولز ,الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة قائد, تعليمه في مدرسة حكومية قبل دراسة القانون في جامعة كامبريدج. وبدأ بممارسة المهنة في نقابة المحامين في عام 1984، وتم تعيينه مستشارًا للمك (مستشار للملكة حينئذ) في عام 1999. وكانت ممارسته في القانون التجاري والمالي وقانون الشركات والإعسار. وأصبح رئيسًا لنقابة المحامين التجاريين في إنجلترا وويلز ورئيسًا لـ Advocate‏ (الوحدة القانونية المجانية التابعة للنقابة) والمركز الوطني لخدمة المساعدة القانونية.

تم تعيينه قاضيًا ابتدائيًا مساعدًا في عام 1998 وقاضيًا ابتدائيًا في عام 2000 ونائب قاضٍ في المحكمة العليا في عام 2007، شاغلاً منصبًا في محكمة التاج ودائرة إدارة التركات والشركات وحقوق البراءة وعقود البيع والمحكمة التجارية. وهو وسيط مؤهل وشغل منصب محكّم. وقد أصبح قاضيًا في المحكمة العليا في عام 2014.

السير روبن هو القاضي الذي يضطلع بالمسؤولية اليومية عن المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، وهو عضو مجلس إدارة لجنة قانون الأسواق المالية. وقد شغل منصب رئيس اللجنة الدولية للكلية القضائية وهو عضو في مجلس العدالة المدنية. أثناء فترة الوباء، ترأس مجموعة عمل MR المتعددة القطاعات بشأن إجراءات نزاعات الملكية. وضمن برنامج الإصلاح الخاص بخدمة محاكم صاحب الجلالة والهيئات القضائية (HMCTS)، يترأس مجموعة المتقاضين بصفتهم الشخصية (LIPEG).

حصل السير روبن على وسام قائد الإمبراطورية البريطانية برتبة قائد في عام 2007 لقاء خدماته القانونية التطوعية. وبعيدًا عن القانون، قبل تعيينه في هيئة المحكمة العليا، ترأس مؤسسة خيرية جامعة في المملكة المتحدة في مجال الرعاية التخفيفية للأطفال ورعاية المرحلة المتأخرة للأطفال.

تعمل أنطونيا بيرت كمستشار ومحامية في التحكيم التجاري والبناء للعملاء من الدولة والوطنيين ومتعددي الجنسيات ، مع التركيز على النزاعات التجارية والتوزيع والشركات والطاقة والنفط والغاز والبنية التحتية والهندسة. تقدم المشورة بشأن الدورة الكاملة للنزاعات المعقدة وذات القيمة العالية ، من مفاوضات التسوية والوساطة وغيرها من الطرق البديلة لتسوية المنازعات ، إلى إجراءات تسوية المنازعات الرسمية والإنفاذ. لدى أنطونيا عملاء ممثلون بموجب قواعد التحكيم الرئيسية ، بما في ذلك قواعد المحكمة الجنائية الدولية ، محكمة لندن للتحكيم الدولي ، مركز دبي المالي العالمي - محكمة لندن للتحكيم الدولي ، مركز دبي الدولي للتحكيم الدولي ، مركز أبوظبي للتحكيم التجاري الدولي ، وقواعد الأونسيترال.

تعمل أنطونيا أيضًا كمحكم ، حيث سبق لها أن عملت كمحكم وحيد أو مشارك أو رئيس في تحكيم غرفة التجارة الدولية ، محكمة لندن للتحكيم الدولي ، مركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي و مركز دبي الدولي للتحكيم الدولي.

منذ عام 2019 ، تُدرِّس أنطونيا التدريب العملي على التحكيم لطلاب ماجستير في القانون في جامعة بانثيون أساس ، باريس الثانية ، الإمارات العربية المتحدة. كما أنها تعمل كرئيس مشارك لكل من التمثيل المتساوي في لجنة التعهد بالتحكيم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولجنة الحملة من أجل تحكيم أكثر مراعاة للبيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أنطونيا عضو في اللجنة الفرعية لقانون السوابق القضائية للتحكيم التجاري والمسؤولة عن دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد أن شارك سابقًا في تأليف الإصدارات الأصلية والمحدثة من دليل IBA بشأن التحكيم ، فصل قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

حصلت أنطونيا على ماجستير في القانون من جامعة كامبريدج ، وتم قبولها كمحامية في إنجلترا وويلز ، وممارس للجزء الأول والثاني من محاكم مركز دبي المالي العالمي ، وممارسًا أجنبيًا في دبي ، بعد أن أقام في دبي لمدة 13 عامًا.
 

يتولّى سيرشار قيادة مركز التميّز للاستشارات الخاصة بتسوية النزاعات في شركة بي دبليو سي. في رصيده خبرة أكثر من 30 عاماً في جوانب عدّة من مجال المحاسبة والشؤون المالية بما يشمل دعاوى متعلّقة بخسارة الأرباح، ودعاوى في إطار مشاريع البناء، وأخرى تم رفعها تبعاً لعمليات استحواذ على الأعمال وبيعها، ودعاوى تأمين، وإجراءات منع الغش، ودراسات العناية الواجبة لضمان النزاهة، وتحقيقات متعلقة بالشؤون المالية. كما أعدّ مجموعة كبيرة من التقارير المتخصصة لقضايا التحكيم والدعاوى القضائية المحلية، وقضايا التحكيم الدولية. 

وقد تمّ تكليفه للمثول بصفة خبير نيابةً عن المدعين، والمدعى عليهم، ومكتب النائب العام أمام المحاكم. وشارك في العديد من قضايا تسوية النزاعات ما بين الدول والمستثمرين وفي الإجراءات القانونية ذات الصلة بها، كما تمّ تكليفه بالاضطلاع بدور خبير للفصل في نزاعات مرتبطة باتفاقيات الشراء. غالباً ما يشارك سيرشار بصفة شاهد خبير في قضايا التحكيم الدولية، وتتم الاستعانة بخبراته من قبل أبرز شركات ومكاتب المحاماة حول العالم. وهو متحدّث منتظم في مؤتمرات التحكيم الدولية في الكثير من المواضيع، وعضو في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز. يتولّى سيرشار تنسيق ممارسات قسم التحكيم الدولي في شركة بي دبليو سي، بما يحرص على حصول العملاء على الخبراء المناسبين من شبكة شركة بي دبليو سي الموسّعة. 

يعمل ماثيو ويليامز مستشاراً في مكتب كرول آند مورينج الدوحة ويتميز بخبرة طويلة تمتد لعقود من العمل في دولة قطر. ويحظى ويليامز بخبرة دولية واسعة في قطاعات الإنشاءات وتمويل المشاريع والتحكيم، كما يتمتع بدراية عميقة بالسوق القانوني القطري بالإضافة إلى خبرة كبيرة في التعامل مع القضايا المعقدة وتزويد العملاء بالحلول. 

ويحرص ويليامز على تقديم النصائح للعملاء فيما يتعلق بمفاوضاتهم الأولية وإدارة العقود بدءاً من مرحلة التوقيع وصولاً إلى إدارة المنازعات المرتبطة بها وحلها. إلى جانب ذلك، تبرز خبرة ويليامز الواسعة في العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة لندن للتحكيم الدولي ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

 
 ويقدم ويليامز المشورة للعملاء في مشاريع البنية التحتية الضخمة، بما في ذلك المقرضون والجهات الراعية فيما يتعلق بوثائق المشروع وترتيبات التمويل والأمن، بالإضافة إلى استشارات حول أري القانون القطري ببعض الأمور التجارية العامة، بما في ذلك حماية البيانات والملكية الفكرية والتوظيف وحماية المستهلك.