RTFIC0001/2026 شركة ديفايزرس للاستشارات ذ.م.م ضد مكتب معايير التوظيف لدى مركز قطر للمال

عين اللورد جون توماس بمنصب رئيس السلطة القاضئية ورئيس المحكمة العليا في انجلترا و ويلز بمرسوم ملكي من قبل جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا بتاريخ اكتوبر 2013 حتى تقاعده في نوفمبر 2017، وهو أعلى منصب قضائي في المملكة المتحدة.
وقد بدأ حياته المهنية محاميا في عام 1969، وفي عام 1971 تقلد منصب مستشار الملكة، ثم شغل منصب المسجل القائي في عام 1987

وخلال مسيرته القضائية، فقد تقلد سعادة اللورد توماس عدة مناصب قضائية رفيعة المستوى في المملكة المتحدة، حيث عين بمنصب قاضي بالمحكمة العليا في غنجلترا و ويلز في عام 1996. حيث تم تكليفه بتسيير أعمال دائرة مجلس الملكة والمحكمة التجارية. وفي عام 1998 شغل منصب رئيس دائرة قضاة ويلز و كستر

وفي عام 2002، شغل منصب رئيس المحكمة التجارية في لندن، ومن ثم تم منحه لقب اللورد وهو الآن عضو دائم في مجلس اللوردات. وتم تعيينه بمنصب رئيس محكمة الإستئناف وفي عام 2003 اصبح يشغل منصب كبير القضاة في إنجلترا و ويلز.
وفي عام 2008، أصبح نائب رئيس دائرة مجلس الملكة، و نائب رئيس محكمة الجنايات الكبرى حتى عام 2011

بالاضافة إلى ما سبق، فقد شغل منصب القاضي المسؤول عن الشؤون الاوروبية في عام 2007 إلى 2011، كما أنه قد شغل منصب رئيس المجدلس القضائي الاوروبي من عام 2008 الى عام 2010.
وفي عام 2013 منحت جلالة الملكة اليزابيث الثانية اللورد جون توماس منصب بارون مقاطعة كومجد Baron Thomas Cwmgiedd
 

 الدكتور حسن السيد هو قاضي في محكمة قطرالدولية منذ عام ٢٠١٠
الدكتور السيد بروفسور القانون في جامعة قطر وكان عميد كلية القانون منذ ٢٠٠٧ لغاية ٢٠١٠ بعد أن حصل على الدكتوراه في القانون عام ٢٠٠٣ من جامعة شرق أنجليا في بريطانيا، ولعب دوراً هاما في فصل كلية الحقوق من كلية الشريعة (الدراسات الإسلامية) ووضع المناهج القانونية المستقلة الجديدة التي أدرجت اللغة الإنجليزية في الكلية.
الدكتور السيد كان يعمل في السابق كمحامي متخصص في القانون الدستوري والمنازعات الإدارية والعقود الحكومية في قطر .
كان سابقاً نائب رئيس نقابة المحامين القطرية ، شارك وعين في لجان عديدة بما في ذلك المركز الدولي للحوار بين الأديان ولجنة القبول في نقابة المحامين وساهم بكتابة عمود أسبوعي في صحيفة الشرق القطرية الشهيرة ونشر مقالات في العديد من المجلات العلمية.

أسست القاضية تان سري ناليني باثماناثان مسيرتها المهنية على معرفتها العميقة بكلٍّ من القانون العام والقانون الخاص، وقدّمت إسهامًا مهمًا في تطوير النظام القانوني في ماليزيا.
تم تعيينها في السلك القضائي عام 2007 بصفتها مفوضة قضائية، وعملت في المحاكم الجنائية التابعة للمحكمة العليا بمدينة شاه علم في ماليزيا قبل أن تُعيَّن قاضية في المحكمة العليا عام 2009. وخلال عملها في المحكمة العليا، عملت في المحاكم التجارية وفي محكمة الأميرالية التي أُنشئت حديثًا، وساهمت في تعزيز مكانة ماليزيا كمركز للتقاضي التجاري. وقد أرست أحكامها خلال هذه الفترة سوابق قانونية مهمة في مجال إعسار الشركات والقانون البحري.
في عام 2014، تم تعيينها في محكمة الاستئناف، حيث واصلت تطوير خبرتها في قانون الاستئناف التجاري وساهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في منازعات الشركات. وفي عام 2018، تم تعيينها في المحكمة الاتحادية في ماليزيا، وهي أعلى محكمة في البلاد، ومنذ ذلك الحين أصدرت أحكامًا مهمة في قضايا القانون الدستوري والتجاري والقانون العام.
وبالإضافة إلى عملها في ماليزيا، تشارك القاضية تان سري ناليني باثماناثان في الأنشطة القانونية الدولية، فهي تشغل منصب نائبة رئيس منتدى القضاة التابع لنقابة المحامين الدولية، وعضوًا في المجموعة التوجيهية للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية (SIFoCC). ومن خلال هذه الأدوار، تسهم في تطوير المعايير الدولية لتسوية المنازعات التجارية، كما تدعم التعليم القانوني بصفتها راعية جمعية الكومنولث للتعليم القانوني (CLEA).