وقد أنشئت محكمة قطر الدولية بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال لتكون ضمن البناء القانوني و القضائي لمركز قطر للمال .
وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة بمناسبة صدور القانون الجديد: أن توسيع اختصاص محكمة قطر الدولية يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة تجاه قطاعي الاستثمار والاعمال ، و حرصها على دعم بيئة الاستثمار في تلك القطاعات من خلال رفدها بجهاز قضائي متخصص في نظر المنازعات الاستثمارية و التجارية و المالية و التي تقع ضمن مركز قطر لمال والمناطق الحرة في الدولة لضمان التعامل مع تلك المنازعات بشكل يضمن حقوق جميع الاطراف ، و بشكل يعزز من سيادة القانون ، ويضمن وصول العدالة للجميع بشكل سريع وفعال ، و يساهم في جعل دولة قطر مركزا ماليا اقليميأ رائدأ وجاذباً للاستثمارات الاجنبية.
و تجدر الإشارة إلى أن المناطق الحرة تساهم في خدمة العديد من القطاعات و من أهمها قطاع الخدمات اللوجستية ، و الذي يعتمد بطبيعته على السرعة في انجاز العمليات و لا يحتمل التأخير بتاتا لاسيما في ظل التنافس العلمي في هذا ، و من هنا تأتي أهمية القضاء المتخصص في فض المنازعات التي قد تنشأ في المناطق الحرة لضمان جودة الخدمات التي تقدمها تلك القطاعات. وتوفر المحكمة، بالإضافة إلى خدماتها القضائية، خدمات تسوية المنازعات بالطرق البديلة مثل التحكيم حيث تقوم المحكمة بدور اشرافي و رقاي على التحكيم الذي يكون خاضعا لاختصاصها. كذلك توفر المحكمة خدمات الوساطة، حيث تعتبر تلك الخدمات من أنجع الوسائل سرعة ً و فاعلية ً في تسوية المنازعات.