وقد أنشئت محكمة قطر الدولية بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال لتكون ضمن البناء القانوني و القضائي لمركز قطر للمال . وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة بمناسبة صدور القانون الجديد: أن توسيع اختصاص محكمة قطر الدولية يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة تجاه قطاعي الاستثمار والاعمال ، و حرصها على دعم بيئة الاستثمار في تلك القطاعات من خلال رفدها بجهاز قضائي متخصص في نظر المنازعات الاستثمارية و التجارية و المالية و التي تقع ضمن مركز قطر لمال والمناطق الحرة في الدولة لضمان التعامل مع تلك المنازعات بشكل يضمن حقوق جميع الاطراف ، و بشكل يعزز من سيادة القانون ، ويضمن وصول العدالة للجميع بشكل سريع وفعال ، و يساهم في جعل دولة قطر مركزا ماليا اقليميأ رائدأ وجاذباً للاستثمارات الاجنبية.و تجدر الإشارة إلى أن المناطق الحرة تساهم في خدمة العديد من القطاعات و من أهمها قطاع الخدمات اللوجستية ، و الذي يعتمد بطبيعته على السرعة في انجاز العمليات و لا يحتمل التأخير بتاتا لاسيما في ظل التنافس العلمي في هذا ، و من هنا تأتي أهمية القضاء المتخصص في فض المنازعات التي قد تنشأ في المناطق الحرة لضمان جودة الخدمات التي تقدمها تلك القطاعات. وتوفر المحكمة، بالإضافة إلى خدماتها القضائية، خدمات تسوية المنازعات بالطرق البديلة مثل التحكيم حيث تقوم المحكمة بدور اشرافي و رقاي على التحكيم الذي يكون خاضعا لاختصاصها. كذلك توفر المحكمة خدمات الوساطة، حيث تعتبر تلك الخدمات من أنجع الوسائل سرعة ً و فاعلية ً في تسوية المنازعات.
الأخبار
يساهم في تعزيز بيئة الاستثمار في الدولة مد اختصاص محكمة قطر الدولية لتشمل هيئة المناطق الحرة
الأخبار
العدالة الالكترونية
19 يناير 2022محكمة قطر الدولية تستضيف الوزير بوزارة العدل البريطانية
22 نوفمبر 2021محكمة قطر الدولية تستضيف وزير العدل العراقي
09 نوفمبر 2021
Services
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.
اشترك بالنشرة البريدية
- من نحنAbout Usتعرّف على المحكمة المدنية والتجارية الرائدة في قطر. اقرأ عن تاريخنا وشعبنا وقيادتنا وشركائنا للاطّلاع على رؤيتنا لتوسع قطر السريع لتصبح مركزًا ماليًا فريدًا.
- المحاكم
- المحكمة المدنية والتجارية
- محكمة التنظيم
- التشريعات، الأنظمة،و القواعد
- المحكمة الإلكترونية
- الأحكام
- جلسات الاستماع القادمة
The Courtتتألّف سلطتنا القضائية المستقلة من محكمة مدنية وتجارية ومحكمة تنظيم متخصصة في الطعون التنظيمية، وكلها مدعومة بنظام إدارة القضايا الإلكتروني المبتكر الخاص بنا، المحكمة الإلكترونية (eCourt). - المحكمة المدنية والتجارية
- الخدماتالخدماتتعلّم المزيد عن الخدمات ذات المستوى العالمي وأحدث المرافق التي تقدمها محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات للأفراد والشركات وغيرهم، سواء أكانوا في قطر أو في الخارج.
- البرامجProgarmmesبدءًا من برنامج التدريب الخاص بنا المقدم للاختصاصيين القانونيين إلى تدريبات الشباب ومسابقات الطلاب، تعمل محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على تعزيز تبادل المعرفة والمجتمع.
- المركز الإعلاميالمركز الإعلاميتعرّف على المزيد حول الأحداث والأخبار والمنشورات والتقارير السنوية القادمة في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.
- اتصل بنا
أدوات الوصول