يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي لمحكمة قطر الدولية للعام 2025 والذي مثل علامة فارقة في مسيرتها التي أكملت عامها الخامس عشر، حيث واصلت فيه المحكمة نهجها الراسخ بوصفها أحد الأجهزة القضائية الرائدة في المنطقة. وقد شهد العام الماضي تسجيل أكبر عدد للقضايا المرفوعة أمامها منذ تأسيسها، الأمر الذي يعكس كفاءة المحكمة في التعامل مع زيادة عدد الدعاوى، ومواكبتها للنمو الذي شهده مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة على مر السنين الماضية.
وظلّ الحضور الدولي للمحكمة سمة بارزة في أنشطتها خلال العام الماضي، إذ شاركت المحكمة في ورشة العمل التي نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) حول دور الوسائل البديلة في تسوية منازعات قضايا الملكية الفكرية في جنيف، حيث أكدت مداخلة المحكمة حول قانون التحكيم في دولة قطر أهمية اعتماد آليات حديثة وفعّالة لتسوية المنازعات.
كما واصلت محكمة قطر الدولية الإسهام في الحوار القانوني الدولي من خلال جولة التعريف الإقليمية حول اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وذلك خلال أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2025، حيث تناولنا عددًا من القضايا الرئيسة المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم والاعتبارات المرتبطة بالسياسات العامة.
كما نفخر بحصول السيدة شيتال شيتي، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة، على المرتبة الثانية في جوائز "ليكسيس للنساء في القانون لعام 2025" ضمن فئة "أفضل مبتكر في الخدمات القانونية للعام"، وهو إنجاز يعكس التزام المحكمة بدفع مسيرة التحوّل الرقمي وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات القانونية.
ومن أبرز محطات العام الماضي إطلاق كتاب حول القوانين والممارسات المتبعة أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، والصادر بالتعاون مع شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية. الكتاب من تأليف السيد عمر العظمة، رئيس قلم محكمة قطر الدولية، وكاتريونا نيكول، المستشار القانوني الأول في هيئة مركز قطر للمال. يتناول هذا الكتاب، الذي يعتبر أول مرجع شامل، بالتحليل الإطار القانوني والاجتهادات القضائية الخاصة بالمحكمة المدنية والتجارية التابعة لمركز قطر للمال وهيئته التنظيمية، بما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الدراسات القانونية، وترسيخ فهم أعمق لمنظومتنا القضائية.
واستكمالاً لهذا الإنجاز، أطلقنا مجموعة جديدة من القواعد والإجراءات الخاصة بكل من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، بما يعزز وضوح الإجراءات ويرتقي بكفاءتها، ويضمن استمرار توافق عملياتنا القضائية مع أفضل الممارسات العالمية وأهداف التنمية المستدامة لدولة قطر. كما نجحنا في تطبيق إجراءات تنفيذ فعّالة بموجب قانون التنفيذ القضائي الجديد (القانون رقم 4 لسنة 2024).
وواصلنا خلال العام العمل على صعيد التعاون الدولي، ليظلّ محورا أساسيًا في عمل محكمة قطر الدولية. فقد أدت المحكمة دورًا فاعلاً خلال جدول أعمال "أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات 2025"، حيث أسهّم عدد من أعضاء هيئتنا القضائية في نقاشات عالمية تناولت الابتكار، والمحاكم التجارية الدولية، والتعاون القضائي العابر للحدود.
كما قدّمنا أول برنامج تدريبي مكثف باللغة العربية يؤهل المشاركين للحصول على عضوية المعهد المعتمد للمحكّمين (CIARb) عبر المسار السريع في مجال التحكيم التجاري الدولي، وقد استقطب البرنامج نخبة من المتخصصين من الجهات الحكومية والمكاتب القانونية الخاصة وشركات الاستشارات الدولية. ويعكس هذا البرنامج التزامنا بتطوير القدرات المهنية في المنطقة وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للخبرات في مجال التحكيم.
كما عزّزنا انخراطنا في مجال تسوية منازعات الملكية الفكرية من خلال مشاركتنا في المؤتمر الدولي الذي استضافته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر وجامعة حمد بن خليفة، حيث أسهمنا في جلسات نقاش تناولت الوساطة والتحكيم والتقاضي في منازعات الملكية الفكرية.
كما عملنا على تعزيز الخبرات الإقليمية عبر استضافة ورشة عمل متخصصة بعنوان "التحكيم والوساطة المتقدمان في منازعات الملكية الفكرية والتكنولوجيا"، بالتعاون مع مركز الويبو للتحكيم والوساطة ورابطة القانون الدولي – فرع مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشهد هذا العام كذلك مرور أول عام كامل على إطلاق برنامج العيادة القانونية، الذي أسهّم في توسيع نطاق الوصول إلى العدالة، وتعزيز الوعي القانوني، وترسيخ التواصل المجتمعي.
ومع تقدم العام، واصلت محكمة قطر الدولية حضورها الفاعل في المنتديات الدولية الكبرى. فقد قدمنا دورة تدريبية للمحامين حول ممارسات وإجراءات المحاكم التجارية الدولية، بما يمكّن المتخصصين في القانون من الاطلاع على رؤى متقدمة حول الأنظمة القضائية الحديثة.
كما شارك وفد المحكمة في الاجتماع السادس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية الذي عُقد في الهند، مساهمًا في النقاشات العالمية بشأن التعاون القضائي وابتكار المحاكم. كما تشرفنا بالمشاركة في مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم 2025 الذي عقد في دبي، حيث شاركنا في جلسة حول تعزيز الوصول إلى العدالة، وسلطنا الضوء على مبادرات رئيسية من بينها العيادة القانونية، ونظام المحكمة الإلكتروني، وإجراءات التقاضي ثنائية اللغة.
كما حظيت إنجازات محكمة قطر الدولية بمزيد من التقدير خلال النسخة العاشرة من منتدى قطر لقانون الأعمال 2025 الذي نظمته شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية، حيث نال فريق إدارة القضايا بالمحكمة جائزة الإدارة القانونية الحكومية للعام، اعترافًا بالتزامنا المستمر بالتميّز والشفافية والابتكار.
كما نفخر باختيار السيد عمر العظمة، رئيس قلم المحكمة، مرشحًا نهائيًا لجائزة المحامي الحكومي للعام، تقديرًا لإسهاماته المتميّزة في دعم الإجراءات القضائية وتطوير المشهد القانوني في دولة قطر.
وشكّل منتدى الدوحة للقانون 2025 إحدى أبرز منصات الحوار الدولي خلال العام، حيث استضافت محكمة قطر الدولية جلسة نقاشية بعنوان: »الوصول إلى الحقيقة: حرية الصحافة وتغطية الشؤون العالمية«. وقد جمعت هذه الجلسة نخبة من من الشخصيات الرائدة لمناقشة العلاقة بين العدالة والشفافية والتغطية الإعلامية الدولية، وهو موضوع وثيق الصلة بقضايا الحوكمة العالمية وسيادة القانون.
وبالنظر إلى المستقبل، تستمر محكمة قطر الدولية في التزامها بالحفاظ على أعلى معايير التميّز القضائي، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني الابتكار في آليات الفصل في النزاعات القضائية. ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لقضاتنا وموظفينا وشركائنا على ما أبدوه من تفانٍ ودعم طوال عام 2025، وأتطلع إلى عام آخر تواصل فيه المحكمة مسيرة التقدم والتطوير.
الرئيس التنفيذي - محكمة قطر الدولية
