أصدّرت المحكمة أحدث ملخص بالقضايا المنظورة أمامها، والذي يقدّم لمحة شاملة عن الأحكام القضائية الصادرة خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2024. ويسلّط الملخص الضوء على عدد من الأحكام المهمة في المواضيع التجارية والتنظيمية، موفرًا رؤى حول الاجتهادات القضائية وتطبيق قوانين مركز قطر للمال.
ويُعد هذا الإصدار مرجعًا عمليًا للمحامين والمتخصصين القانونيين، كما يعكس التزام المحكمة بالشفافية، وتعزيز المعرفة القانونية، وتطوير السوابق القضائية ضمن إطار مركز قطر للمال.
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.
أدوات الوصول
