04 يونيو 2025
أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء العمل بحزمة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المعتمدة أمام كل من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز.
يأتي هذا الإطار التنظيمي الجديد، الصادر عن وزارة التجارة والصناعة القطرية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2025، في إطار استراتيجية المحكمة لتحديث منظومة العمل القضائي وتعزيز الوصول إلى العدالة.
أبرز الإصلاحات التي تضمنها التحديث:
- اعتماد العنوان الوطني كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات والإشعارات القانونية.
- تحديث الأحكام المتعلقة بالاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال.
- استحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية.
- إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لعام 2025 لتوضيح إجراءات الاستئناف.
