تعاونت محكمة قطر الدولية مع شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية وديليوت للخدمات المهنية لاستضافة جلسة نقاشية بعنوان »اقتصاد مرن: أطر إعادة الهيكلة المالية والإعسار المالي« في الدوحة بتاريخ 9 يناير 2025.
جمعت الجلسة نخبة من الخبراء القانونيين والماليين لاستكشاف المشهد المتطور لإعادة الهيكلة المالية في قطر والمنطقة. وركّزت المناقشات على تعزيز مرونة الاقتصاد من خلال أطر قانونية متينة، وتبني استراتيجيات فعّالة للتعافي، إضافة إلى بحث حلول إعادة الهيكلة العابرة للحدود.
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.
أدوات الوصول
