تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وانطلاقًا من رؤية قطر الوطنية 2030، وضمن إطار استراتيجية وزارة العدل 2025–2030، تنظّم وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون تحت عنوان “الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية”، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026 في فندق مرسى ملاذ – كمبينسكي اللؤلؤة.
ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى تضم نخبة من وزراء العدل، وفقهاء القانون، وصنّاع السياسات والخبراء من مختلف دول العالم، بما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دولة قطر كمركز للحوار القانوني وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي.
ويهدف المنتدى إلى إبراز خصائص البيئة التشريعية في دولة قطر ودورها في دعم وجذب الاستثمار الأجنبي، من خلال مناقشة الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالاستثمار والتقنيات الناشئة، وقضايا الحوكمة، وآليات تسوية منازعات الاستثمار في القانون القطري. كما يسلّط المنتدى الضوء على الخطوات والإجراءات التشريعية والمؤسسية المتخذة لمعالجة التحديات القانونية التي قد تؤثر في تدفق الاستثمارات، بما يعزّز الثقة في بيئة الأعمال ويدعم مسار التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي.
كما يشكّل المنتدى منصة دولية رائدة لتعزيز سيادة القانون واستشراف مستقبل التشريعات والقضاء، وتسليط الضوء على الأطر القانونية للقطاعات الاقتصادية الحيوية، ودورها في توفير بيئة استثمار آمنة وجاذبة، من خلال تبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات في القانون القطري والقانون المقارن.
وباعتباره أكبر حدث قانوني يُعقد في دولة قطر، يكتسب المنتدى أهمية خاصة في توضيح الخصائص التشريعية والتنظيمية للقطاعات الحيوية والناشئة، بما يُمكّن المستثمرين من فهم الأطر القانونية ذات الصلة بأنشطتهم، ويعزّز الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء القانونيين، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويسعى المنتدى إلى الخروج بتوصيات عملية تُسهم في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ومعالجة التحديات القانونية المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتطوير الأطر القانونية للقطاعات المالية وقطاع الشركات والطاقة، بما يرسّخ بيئة أعمال مستقرة وموثوقة، ويعزّز مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
لمزيد من المعلومات حول منتدى الدوحة للقانون، يرجى زيارة: www.dohalegalforum.org
