نظمت محكمة قطر الدولية، وبالتعاون مع شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية، جلسة نقاشية بعنوان: “اللوائح والإجراءات الجديدة للمحكمة وتحديث القضايا”، والتي ناقشت أبرز ما تضمنته التعديلات التي طرأت على قانون مركز قطر للمال رقم 7 لعام 2005 الصادر في ديسمبر من العام 2024، بالإضافة إلى مناقشة القواعد والإجراءات القضائية المحدثة الخاصة بالمحكمة والتي صدرت في يونيو الماضي.
وقد اشتملت القواعد المُحدّثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها: اعتماد العنوان الوطني، توضيح نطاق الاختصاص القضائي للمحكمة (بالإضافة إلى التوجيه الإجرائي رقم 1 لسنة 2025 (الاستئنافات))، واستحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية، حيث ناقش المتحدثون أثر تلك التحديثات على كفاءة الإجراءات المتبعة أمام منظومة المحكمة ودورها في تطوير العمل القضائي لديها وتعزيز ضمانات العدالة الناجزة.
وقد ناقش المتحدثون أيضاً التعديلات على أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 والذي كان من أبرزها استحداث الرسوم القضائية وتقصير أمد مواعيد الطعن في الأحكام، حيث تهدف تلك التعديلات إلى تسريع الإجراءات القضائية والحد من الدعاوى الكيدية.
ناقش المتحدثون انعكاسات تلك التعديلات على الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة، بهدف توضيحها للمشاركين في الجلسة، ولا سيما الممارسين القانونيين ممن يمثلون أمام المحكمة.
معلقاً على الجلسة، قال السيد محمد الأنصاري مدير القضايا في محكمة قطر الدولية: “شكلت ندوة اليوم فرصة لمناقشة أبرز التعديلات التي أدخلت على قانون مركز قطر للمال (القانون رقم 7 لسنة 2005) و لوائح وإجراءات المحكمة المعدلة والتي صدرت في يونيو 2025 ، حيث تعتبر هذه التعديلات قفزة نوعية للمحكمة وتعزيز لكفاءة إجراءاتها وجودة الخدمات التي تقدمها للمتقاضين والجمهور بشكل عام. و نأمل ان تكون تلك النقاشات قدمت شروح وافية وعملية لجميع المشاركين، سواء ممارسي المهنة أو ممثلي المجتمع القانوني بشكل عام.”
تتوجه المحكمة بخالص الشكر إلى المتحدثين والحضور، كما تعرب عن تقديرها لشبكة ليكسيس نيكسيس على مساهمتهم في إنجاح هذه الندوة. وتؤكد المحكمة التزامها المستمر بتعزيز الوعي القانوني في المجتمع، وطرح كل ما يستجد من تشريعات وقوانين ذات الاهتمام.
