واصلت العيادة القانونية تقديم خدماتها لأفراد المجتمع غير المقتدرين، وذلك بالتعاون مع مكاتب محاماة محلية ساهموا بتقديم الوقت والجهد تطوعاً، وقد اطلقت المحكمة خدمات العيادة في أكتوبر 2024 لتقديم المساعدة للأفراد والمؤسسات في المسائل المدنية والتجارية بهدف تسهيل وصول العدالة للجميع. وقد تلقت العيادة أكثر من 130 طلباً خلال العام 2025، ما يعكس مدى نجاح المبادرة واستفادة افراد المجتمع منها بشكل واسع.
وخلال عام 2025، أدارت العيادة القانونية أعمالها من خلال لجنة ضمت 11 مكتب محاماة متطوعًا، كان من بينها 6 مكاتب محاماة قطرية محلية و5 مكاتب محاماة دولية، وجميعها تتخذ من الدوحة مقرًا لها. وقد اختيرت هذه المكاتب عبر إجراءات تنافسية، مع الحرص على أن تضم اللجنة مزيجًا من الخبرات المحلية والدولية، بما يضمن التعامل بكفاءة مع نطاق واسع من المسائل القانونية المدنية والتجارية. وضمت اللجنة المكاتب المحلية التالية: مكتب مشاعل السليطي للمحاماة، ومكتب عيسى السليطي للمحاماة، ومكتب أحمد بن علي الهيل للمحاماة والاستشارات القانونية، ومكتب المجد للمحاماة، ومكتب الدكتورة ريم الأنصاري للمحاماة، ومكتب تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية. أما المكاتب الدولية المشارِكة في اللجنة، فقد شملت: إيفرشيدز ساذرلاند (إنترناشيونال) إل إل بي، ومكتب بدري وسليم الميوشي للمحاماة، ودي آند سي ليجال سيرفِسِز ذ.م.م.، والتميمي ومشاركوه، وجي إل إيه آند كومباني.
وتقديرًا لإسهامها في العمل القانوني التطوعي لدى محكمة قطر الدولية خلال عام 2025، مُنح مكتب مشاعل السليطي للمحاماة جائزة مبادرة المساعدة القانونية لعام 2025.
