في عام 2025، صدر توجيه إجرائي يوضّح إجراءات الاستئناف أمام المحكمة، وذلك عقب إعادة إصدار قواعد المحكمة وإجراءاتها.
وقد أصدر رئيس محكمة قطر الدولية التوجيه الإجرائي رقم (1) لسنة 2025 بشأن الاستئناف، بهدف توفير قدر أكبر من الوضوح والإرشاد بشأن إجراءات الاستئناف أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم. ويضع هذا التوجيه، الذي صدر عقب إعادة إصدار قواعد المحكمة وإجراءاتها بموجب القانون رقم (39) لسنة 2025، إطارًا منظّمًا لطلبات الإذن بالاستئناف ولإجراءات الاستئناف بوجه عام. وبموجبه أصبحت إجراءات الاستئناف أكثر تنظيمًا وسلاسة، إذ باتت خاضعة لمرحلة الحصول على إذن مسبق. كما يعزّز التوجيه دور دائرة الاستئناف بوصفها جهة رقابية، مؤكدًا أن الاستئناف لا يُعد إعادة نظر في موضوع الدعوى، وأن تقديم دفوع أو أدلة جديدة لا يُقبل إلا في ظروف استثنائية.
