نوفمبر 25 2020
تحل الذكرى العاشرة في أوقات يواجه بها العالم الكثير من التحديات
احتفلت محكمة قطر الدولية، التي تعد المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، بالذكرى السنوية العاشرة على إنشائها وذلك بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته والأنظمة والقواعد الإجرائية للمرافعات المدنية والتجارية لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال والأنظمة الإجرائية لدى محكمة تنظيم مركز قطر للمال والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2010
وبذلت محكمة قطر الدولية خلال مسيرتها في العشر سنوات الماضية جهوداً حثيثة في سبيل تبني أفضل المعايير الدولية في مجال النزاعات المدنية والتجارية الأمر الذي جعلها محكمة رائدة على المستوى الدولي كسبت بها ثقة المستثمرين وعززت بيئة المال والأعمال في الدولة في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الوطني نمو اً مضطرد على كافة الأصعدة.
وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة على الدور الهام التي تؤديه محكمة قطر الدولية في دعم مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم مشيراً إلى أن توجيهات القيادة الحكيمة بتكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة والمساءلة على أساس مبدأ سيادة القانون، ساهمت بتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد الوطني لا سيما إثر إنشاء محكمة قطر الدولية التي عملت على تسريع إجراءات النظر في المنازعات والفصل فيها بالاعتماد على نخبة متميزة من القضاة الدوليين من ذوي الكفاءة والخبرة الدولية. وأضاف سعادته أن المحكمة عززت البيئة الاستثمارية الآمنة التي تتميز بها دولة قطر حيث توفر الضمانات اللازمة لحماية حقوق ومستحقات كافة الأطراف في المنازعات المدنية والتجارية و المالية و الاستثمارية وذلك وفق مبادئ العدالة والنزاهة والمساواة وبما يتماشى مع القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وتعليقا على هذه المناسبة، صرح سعادة اللورد توماس رئيس المحكمة قائلا: تمكنت المحكمة من تكوين سمعة مميزة في اختصاصها القضائي، سواء التجاري أو التنظيمي، حيث أصدرت العديد من الأحكام لنزاعات المالية الدولية والتجارية والتي تعزز بدورها أعلى المعايير التنظيمية المعمول بها في مركز قطر للمال. للأحكام الصادرة من المحكمة صدى دولي واسع والذي عزز بدوره مكانة دولة قطر كأحد أهم المراكز المالية والتجارية على المستوى الدولي. حظيت بالعمل مع مجموعة مميزة من الكادر القضاة من ذوي الخبرة والكفاءة بالإضافة إلى رئيس تنفيذي، رئيس قلم ومجموعة من الموظفين الذين ساهموا بشكل كبير وواضح في دعم مسيرة النجاح للمحكمة.
وحرصت محكمة قطر الدولية منذ نشأتها في العام 2009، على إرساء منظومة قضائية نوعية مختصة في فض النزاعات المدنية والتجارية في خضم بيئة المال والاعمال الآخذة بالتسارع في النمو بدولة قطر. وترأس المحكمة منذ إنشائها ثلاث رؤساء شغلوا منصب الرئيس لمحاكم إنجلترا وويلز، ابتداء من اللورد وولف إلى اللورد فيليبس، وانتهاء باللورد توماس الرئيس الحالي، والذين عملوا خلال فترة ترأسهم مع كوكبة متنوعة من القضاة أصحاب الخبرة في التخصصات المدنية والقانون العام. وتمتلك المحكمة واحدة من أكثر الكوادر القضائية تنوعا، حيث تضم المحكمة قضاة من قطر، الكويت، إنجلترا، ويلز، أسكوتلندا، قبرص، جنوب أفريقيا، الهند، سنغافورة، هونج كونج، نيوزيلندا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد عقدت محكمة قطر الدولية ندوة افتراضية حول التقاضي امام المحاكم التجارية الدولية، تزامنا مع الذكرى العاشرة لتأسيسها ضمن فعاليات نقابة المحامين الدولية، والتي حضرها عدد من المحامين والخبراء القانونيين الدوليين والمحليين. و تمحورت الجلسة النقاشية عن دور اﻟﻣﺣﺎﻛم التجارية الدولية المتخصصة في تسوية المنازعات الدولية و دورها في تطوير الفقة التجاري الدولية.
كما لعبت محكمة قطر الدولية دورا محوريا في تحسين بيئة المال والاعمال في مركز قطر للمال وجذب الاستثمار الأجنبي في المركز بالإضافة إلى مساهمتها في جهود دولة قطر في دعم اقتصادها من خلال تنويع مصادر الدخل، الأمر الذي ساهم في تأسيس أكثر من 1000 شركة تزاول أعمالها تحت مظلة المركز والتي تقدم لهم المحكمة جميع الخدمات القضائية المتعلقة بالمنازعات الناشئة بينهم أو الأطراف الأخرى ذات الصلة وذلك لضمان توفير بيئة استثمارية صحية لتزاول الشركات أعمالها بها.
وفي عام 2017، صدر قانون التحكيم القطري الجديد في المواد المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017 والذي أعطى الحرية للأطراف اختيار محكمة قطر الدولية " كمحكمة مختصة " للاضطلاع بالأدوار الرقابية خلال عمليات التحكيم. وقد وسع قانون التحكيم الجديد من صلاحيات محكمة قطر الدولية بحيث تتعدى خارج حدود مركز قطر للمال، والذي يمثل ثقة المشرع القطري بالمحكمة وأداء دورها، لاسيما في تعزيز مناخ بيئة الاستثمار في الدولة.
ومن جانبه قال السيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، معلقا على الذكرى العاشرة لتأسيس المحكمة:" كجزء أساسي من المنظومة القضائية في الدولة، عززت محكمة قطر الدولية من خلال مساهماتها بشكل فعال في تقديم خدمات قضائية تتسم بالمصداقية والعدالة لدى الشركات الدولية العاملة في دولة قطر. وقد شكلت المحكمة عامل جذب خلال العشر سنين الماضية لبيئة العمل في مركز قطر للمال، الأمر الذي أظهر مدى مرونة قواعد العمل المعمول بها في المحكمة بالإضافة إلى القدرات التقنية التي تمتلكها لتحقيق العدالة الناجزة. ولا يفوتني أن أعبر عن اعتزازي بفريق عمل المحكمة الذين أثبتوا جدارتهم من خلال مواجهتهم للتحديات وضمان مواصلة تقديم العدالة للجميع مستندين إلى ذلك لقيم المحكمة والمبنية على: العدالة، العمل الجماعي، الابتكار النزاهة و الخدمة الممتازة."
هذا وحققت محكمة قطر الدولية الكثير من الإنجازات وذلك منذ نشأتها إلى اليوم على غرار تدشين قواعد المساعدة القانونية للأشخاص غير القادرين على تحمل نفقات الدعوى والذي يتضمن مجانية الدفاع إلى جانب الاستفادة من المشورة القانونية و التي يعطي فيها المحامي المعين الرأي القانوني في المسألة المعروضة عليه. كما يتم توفير المساعدة القانونية للأطراف التي لديها نزاعات مدنية أو تجارية، أو طعون ضد قرارات صادرة في حقها أو أي نزاعات قانونية أخرى وذلك ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال.ويأتي إطلاق هذا النظام في ظل الظروف الراهنة إثر تفشي فيروس كورونا، حيث حرصت المحكمة على دعم المتضررين من تداعيات الجائحة وضمان وصول العدالة لغير المقتدرين الذين واجهوا بعض النزاعات القانونية.
وأثبت نظام إدارة القضايا الإلكتروني الخاص بمحكمة قطر الدولية، الذي تم إطلاقه في مطلع عام 2018، فاعليته ونجاعته خلال الفترة الحالية حيث أتاح مواصلة انعقاد جلسات المحكمة دون انقطاع أو تأخير، الأمر الذي يعد من أهم منجزات المحكمة في العقد الأخير والذي يدعم رؤيتها الهادفة إلى الالتزام بأفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات القضائية. وتوفر المحكمة الإلكترونية للمستخدمين إمكانية تقديم طلبات الدعوى الخاصة بهم، حضور الجلسات عن بعد بالإضافة إلى استلام الإخطارات ومتابعة سير الدعاوى. واستكمالا لجهودها في دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، أعلنت محكمة قطر الدولية مؤخرا هذا العام عن تدشين قواعد خدمات الوساطة الخاصة بها، والتي تشكل خيار آخر للأطراف لتسوية نزاعاتهم بشكل سري ودون اللجوء لوسائل أخرى والتي تعتبر أكثر رسمية مثل التقاضي والتحكيم. وتخضع عمليات الوساطة لقواعد الوساطة الخاصة بمحكمة قطر الدولية بالإضافة إلى توفير المحكمة للأطراف لقائمة من المحكمين من ذوي الخبرة والكفاءة للنظر في فض النزاعات القائمة بينهم وعقدت المحكمة جلسة استماع عن بعد في شهر ابريل الماضي وحضرها جميع الأطراف بما فيهم قضاة المحكمة باستخدام تقنية الاتصال المرئي، بما أتاح الفرصة لمتابعة الإجراءات القضائية بشكل آمن وفعال.
وعلى الصعيد الدولي، حصلت محكمة قطر الدولية في العام 2019 على عضوية الاتحاد الدولي لتميز المحاكم كعضو مشارك في اللجنة التنفيذية للاتحاد، وذلك من خلال تبنيها للإرشادات والقواعد العامة المنصوص عليها من قبل الاتحاد والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات القضائية من خلالها. يأتي ذلك ضمن جهود المحكمة المتواصلة منذ نشأتها اعلى تطوير خدماتها القضائية والتي تصب بشكل مباشر في تطوير المنظومة القضائية العامة في الدولة وتعزيز جهازها القضائي من خلال خدمات مبنية على أعلى المعايير الدولية. من جهة أخرى، كانت المحكمة شريك رئيسي في تنظيم منتدى قطر للقانون بنسخه الثلاث، وآخرها في العام 2017، حيث يعتبر المنتدى منبرا قانونيا هاما يجتمع فيه كوكبة من القانونيين على مستوى العالم يناقشون فيه أهم التحديات القانونية التي تواجه العالم وسبل حلها.
حرصت محكمة قطر الدولية على إقامة علاقات استراتيجية مع الهيئات القانونية والقضائية سواء المحلية والدولية، والتي تهدف إلى دعم العمل القضائي في الدولة مع الهيئات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعرفة القانونية والقضائية مع الهيئات الدولية وذلك من خلال عقد الشراكات وتبادل الزيارات. على الصعيد المحلي، يأتي المجلس الأعلى للقضاء و وزارة العدل كشركاء رئيسيين للمحكمة، لاسيما في مجال تبادل الكوادر القانونية والقضائية من خلال الدورات التدريبية و برامج تدريب القضاة.
بالإضافة إلى ذلك، أبرمت المحكمة شراكات مع مؤسسة التحكيم الرياضي، وزارة الصحة العامة، جامعة قطر و كلية القانون بجامعة بن خليفة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم تدعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
دوليا، عمدت المحكمة على إنشاء شراكات مع مراكز وهيئات في المجال القانوني والقضائي والتي تشمل التعاون في المجال الأكاديمي والمهني. حيث وقعت المحكمة اتفاقيات تفاهم مع المركز الدولي تسوية منازعات الاستثمار ( أحد أجهزة البنك الدولي )، شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية، المعهد الملكي للمحكمين والمحكمة العليا السنغافورية.
مع انقضاء العقد الأول من مسيرتها، تتطلع محكمة قطر الدولية للعشر السنين القادمة للمزيد من النجاحات مدعمة بتوسيع اختصاصها القضائي ومواصلة العمل على تقديم العدالة بشكل عادل وفعال مما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030.
عن محكمة قطر الدولية
تأسست محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير الدولية، وللمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية الى دولة قطر. وتوفّر محكمة قطر الدولية قضاء دوليا متخصصا في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والاستثمارية، حيث تمتاز بسرعة نظر المنازعات والفصل فيها من خلال نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الكفاءة المهنية العالية والخبرة المميّزة والسمعة الدولية المرموقة.
يترأس المحكمة، اللورد جون توماس، ويشتهر قضاة المحكمة باستقلالهم وحيادهم ونزاهتهم واستقامتهم. ويفد القضاة من مختلف السلطات القضائية بما فيها قطر وإنكلترا واسكتلندا وفرنسا ونيوزيلندا وسنغافورة وهونغ كونغ والهند وقبرص، مما يجعلها محكمة دولية بالفعل.
احتفلت محكمة قطر الدولية، التي تعد المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، بالذكرى السنوية العاشرة على إنشائها وذلك بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته والأنظمة والقواعد الإجرائية للمرافعات المدنية والتجارية لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال والأنظمة الإجرائية لدى محكمة تنظيم مركز قطر للمال والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2010
وبذلت محكمة قطر الدولية خلال مسيرتها في العشر سنوات الماضية جهوداً حثيثة في سبيل تبني أفضل المعايير الدولية في مجال النزاعات المدنية والتجارية الأمر الذي جعلها محكمة رائدة على المستوى الدولي كسبت بها ثقة المستثمرين وعززت بيئة المال والأعمال في الدولة في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الوطني نمو اً مضطرد على كافة الأصعدة.
وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة على الدور الهام التي تؤديه محكمة قطر الدولية في دعم مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم مشيراً إلى أن توجيهات القيادة الحكيمة بتكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة والمساءلة على أساس مبدأ سيادة القانون، ساهمت بتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد الوطني لا سيما إثر إنشاء محكمة قطر الدولية التي عملت على تسريع إجراءات النظر في المنازعات والفصل فيها بالاعتماد على نخبة متميزة من القضاة الدوليين من ذوي الكفاءة والخبرة الدولية. وأضاف سعادته أن المحكمة عززت البيئة الاستثمارية الآمنة التي تتميز بها دولة قطر حيث توفر الضمانات اللازمة لحماية حقوق ومستحقات كافة الأطراف في المنازعات المدنية والتجارية و المالية و الاستثمارية وذلك وفق مبادئ العدالة والنزاهة والمساواة وبما يتماشى مع القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وتعليقا على هذه المناسبة، صرح سعادة اللورد توماس رئيس المحكمة قائلا: تمكنت المحكمة من تكوين سمعة مميزة في اختصاصها القضائي، سواء التجاري أو التنظيمي، حيث أصدرت العديد من الأحكام لنزاعات المالية الدولية والتجارية والتي تعزز بدورها أعلى المعايير التنظيمية المعمول بها في مركز قطر للمال. للأحكام الصادرة من المحكمة صدى دولي واسع والذي عزز بدوره مكانة دولة قطر كأحد أهم المراكز المالية والتجارية على المستوى الدولي. حظيت بالعمل مع مجموعة مميزة من الكادر القضاة من ذوي الخبرة والكفاءة بالإضافة إلى رئيس تنفيذي، رئيس قلم ومجموعة من الموظفين الذين ساهموا بشكل كبير وواضح في دعم مسيرة النجاح للمحكمة.
وحرصت محكمة قطر الدولية منذ نشأتها في العام 2009، على إرساء منظومة قضائية نوعية مختصة في فض النزاعات المدنية والتجارية في خضم بيئة المال والاعمال الآخذة بالتسارع في النمو بدولة قطر. وترأس المحكمة منذ إنشائها ثلاث رؤساء شغلوا منصب الرئيس لمحاكم إنجلترا وويلز، ابتداء من اللورد وولف إلى اللورد فيليبس، وانتهاء باللورد توماس الرئيس الحالي، والذين عملوا خلال فترة ترأسهم مع كوكبة متنوعة من القضاة أصحاب الخبرة في التخصصات المدنية والقانون العام. وتمتلك المحكمة واحدة من أكثر الكوادر القضائية تنوعا، حيث تضم المحكمة قضاة من قطر، الكويت، إنجلترا، ويلز، أسكوتلندا، قبرص، جنوب أفريقيا، الهند، سنغافورة، هونج كونج، نيوزيلندا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد عقدت محكمة قطر الدولية ندوة افتراضية حول التقاضي امام المحاكم التجارية الدولية، تزامنا مع الذكرى العاشرة لتأسيسها ضمن فعاليات نقابة المحامين الدولية، والتي حضرها عدد من المحامين والخبراء القانونيين الدوليين والمحليين. و تمحورت الجلسة النقاشية عن دور اﻟﻣﺣﺎﻛم التجارية الدولية المتخصصة في تسوية المنازعات الدولية و دورها في تطوير الفقة التجاري الدولية.
كما لعبت محكمة قطر الدولية دورا محوريا في تحسين بيئة المال والاعمال في مركز قطر للمال وجذب الاستثمار الأجنبي في المركز بالإضافة إلى مساهمتها في جهود دولة قطر في دعم اقتصادها من خلال تنويع مصادر الدخل، الأمر الذي ساهم في تأسيس أكثر من 1000 شركة تزاول أعمالها تحت مظلة المركز والتي تقدم لهم المحكمة جميع الخدمات القضائية المتعلقة بالمنازعات الناشئة بينهم أو الأطراف الأخرى ذات الصلة وذلك لضمان توفير بيئة استثمارية صحية لتزاول الشركات أعمالها بها.
وفي عام 2017، صدر قانون التحكيم القطري الجديد في المواد المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017 والذي أعطى الحرية للأطراف اختيار محكمة قطر الدولية " كمحكمة مختصة " للاضطلاع بالأدوار الرقابية خلال عمليات التحكيم. وقد وسع قانون التحكيم الجديد من صلاحيات محكمة قطر الدولية بحيث تتعدى خارج حدود مركز قطر للمال، والذي يمثل ثقة المشرع القطري بالمحكمة وأداء دورها، لاسيما في تعزيز مناخ بيئة الاستثمار في الدولة.
ومن جانبه قال السيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، معلقا على الذكرى العاشرة لتأسيس المحكمة:" كجزء أساسي من المنظومة القضائية في الدولة، عززت محكمة قطر الدولية من خلال مساهماتها بشكل فعال في تقديم خدمات قضائية تتسم بالمصداقية والعدالة لدى الشركات الدولية العاملة في دولة قطر. وقد شكلت المحكمة عامل جذب خلال العشر سنين الماضية لبيئة العمل في مركز قطر للمال، الأمر الذي أظهر مدى مرونة قواعد العمل المعمول بها في المحكمة بالإضافة إلى القدرات التقنية التي تمتلكها لتحقيق العدالة الناجزة. ولا يفوتني أن أعبر عن اعتزازي بفريق عمل المحكمة الذين أثبتوا جدارتهم من خلال مواجهتهم للتحديات وضمان مواصلة تقديم العدالة للجميع مستندين إلى ذلك لقيم المحكمة والمبنية على: العدالة، العمل الجماعي، الابتكار النزاهة و الخدمة الممتازة."
هذا وحققت محكمة قطر الدولية الكثير من الإنجازات وذلك منذ نشأتها إلى اليوم على غرار تدشين قواعد المساعدة القانونية للأشخاص غير القادرين على تحمل نفقات الدعوى والذي يتضمن مجانية الدفاع إلى جانب الاستفادة من المشورة القانونية و التي يعطي فيها المحامي المعين الرأي القانوني في المسألة المعروضة عليه. كما يتم توفير المساعدة القانونية للأطراف التي لديها نزاعات مدنية أو تجارية، أو طعون ضد قرارات صادرة في حقها أو أي نزاعات قانونية أخرى وذلك ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال.ويأتي إطلاق هذا النظام في ظل الظروف الراهنة إثر تفشي فيروس كورونا، حيث حرصت المحكمة على دعم المتضررين من تداعيات الجائحة وضمان وصول العدالة لغير المقتدرين الذين واجهوا بعض النزاعات القانونية.
وأثبت نظام إدارة القضايا الإلكتروني الخاص بمحكمة قطر الدولية، الذي تم إطلاقه في مطلع عام 2018، فاعليته ونجاعته خلال الفترة الحالية حيث أتاح مواصلة انعقاد جلسات المحكمة دون انقطاع أو تأخير، الأمر الذي يعد من أهم منجزات المحكمة في العقد الأخير والذي يدعم رؤيتها الهادفة إلى الالتزام بأفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات القضائية. وتوفر المحكمة الإلكترونية للمستخدمين إمكانية تقديم طلبات الدعوى الخاصة بهم، حضور الجلسات عن بعد بالإضافة إلى استلام الإخطارات ومتابعة سير الدعاوى. واستكمالا لجهودها في دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، أعلنت محكمة قطر الدولية مؤخرا هذا العام عن تدشين قواعد خدمات الوساطة الخاصة بها، والتي تشكل خيار آخر للأطراف لتسوية نزاعاتهم بشكل سري ودون اللجوء لوسائل أخرى والتي تعتبر أكثر رسمية مثل التقاضي والتحكيم. وتخضع عمليات الوساطة لقواعد الوساطة الخاصة بمحكمة قطر الدولية بالإضافة إلى توفير المحكمة للأطراف لقائمة من المحكمين من ذوي الخبرة والكفاءة للنظر في فض النزاعات القائمة بينهم وعقدت المحكمة جلسة استماع عن بعد في شهر ابريل الماضي وحضرها جميع الأطراف بما فيهم قضاة المحكمة باستخدام تقنية الاتصال المرئي، بما أتاح الفرصة لمتابعة الإجراءات القضائية بشكل آمن وفعال.
وعلى الصعيد الدولي، حصلت محكمة قطر الدولية في العام 2019 على عضوية الاتحاد الدولي لتميز المحاكم كعضو مشارك في اللجنة التنفيذية للاتحاد، وذلك من خلال تبنيها للإرشادات والقواعد العامة المنصوص عليها من قبل الاتحاد والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات القضائية من خلالها. يأتي ذلك ضمن جهود المحكمة المتواصلة منذ نشأتها اعلى تطوير خدماتها القضائية والتي تصب بشكل مباشر في تطوير المنظومة القضائية العامة في الدولة وتعزيز جهازها القضائي من خلال خدمات مبنية على أعلى المعايير الدولية. من جهة أخرى، كانت المحكمة شريك رئيسي في تنظيم منتدى قطر للقانون بنسخه الثلاث، وآخرها في العام 2017، حيث يعتبر المنتدى منبرا قانونيا هاما يجتمع فيه كوكبة من القانونيين على مستوى العالم يناقشون فيه أهم التحديات القانونية التي تواجه العالم وسبل حلها.
حرصت محكمة قطر الدولية على إقامة علاقات استراتيجية مع الهيئات القانونية والقضائية سواء المحلية والدولية، والتي تهدف إلى دعم العمل القضائي في الدولة مع الهيئات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعرفة القانونية والقضائية مع الهيئات الدولية وذلك من خلال عقد الشراكات وتبادل الزيارات. على الصعيد المحلي، يأتي المجلس الأعلى للقضاء و وزارة العدل كشركاء رئيسيين للمحكمة، لاسيما في مجال تبادل الكوادر القانونية والقضائية من خلال الدورات التدريبية و برامج تدريب القضاة.
بالإضافة إلى ذلك، أبرمت المحكمة شراكات مع مؤسسة التحكيم الرياضي، وزارة الصحة العامة، جامعة قطر و كلية القانون بجامعة بن خليفة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم تدعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
دوليا، عمدت المحكمة على إنشاء شراكات مع مراكز وهيئات في المجال القانوني والقضائي والتي تشمل التعاون في المجال الأكاديمي والمهني. حيث وقعت المحكمة اتفاقيات تفاهم مع المركز الدولي تسوية منازعات الاستثمار ( أحد أجهزة البنك الدولي )، شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية، المعهد الملكي للمحكمين والمحكمة العليا السنغافورية.
مع انقضاء العقد الأول من مسيرتها، تتطلع محكمة قطر الدولية للعشر السنين القادمة للمزيد من النجاحات مدعمة بتوسيع اختصاصها القضائي ومواصلة العمل على تقديم العدالة بشكل عادل وفعال مما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030.
عن محكمة قطر الدولية
تأسست محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير الدولية، وللمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية الى دولة قطر. وتوفّر محكمة قطر الدولية قضاء دوليا متخصصا في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والاستثمارية، حيث تمتاز بسرعة نظر المنازعات والفصل فيها من خلال نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الكفاءة المهنية العالية والخبرة المميّزة والسمعة الدولية المرموقة.
يترأس المحكمة، اللورد جون توماس، ويشتهر قضاة المحكمة باستقلالهم وحيادهم ونزاهتهم واستقامتهم. ويفد القضاة من مختلف السلطات القضائية بما فيها قطر وإنكلترا واسكتلندا وفرنسا ونيوزيلندا وسنغافورة وهونغ كونغ والهند وقبرص، مما يجعلها محكمة دولية بالفعل.
