نظمت محكمة قطر الدولية، بالتعاون مع ليكسيس نيكسيس الشرق الأوسط، ومكتب فايف بيلارز للمحاماة، ندوة قانونية بعنوان: حل الإشكاليات المتعلقة بالاحتيال المدني في المعاملات التجارية، وذلك في فندق دبليو الدوحة.
تناولت الندوة سمات الاحتيال التي تطرأ في المعاملات التجارية، والتحديات التي تفرضها وسبل معالجتها و حلها، والنظر في عواقب تلك الممارسات وآثارها سواء المدنية أو الجنائية.
وقد شارك في الندوة كمتحدثين كل من الدكتورة منى المرزوقي، قاضي في محكمة قطر الدولية، الدكتورة ريم الأنصاري، الرئيس التنفيذي ومؤسس مكتب الدكتورة ريم الأنصاري للمحاماة؛ والسيد جيمس بيكرينق، مستشار الملك، من شركة إنتربرايز تشامبرز، متخصص في التحكيم التجاري وذو خبرة واسعة في المسائل ذات القيم المالية العالية التي تخص الاحتيال والإفلاس ؛ والسيدولويس باور، مستشار الملك، من شركة تشيرش كورت تشامبرز، وهو محام ذو خبرة دولية، عمل في قضايا الاحتيال الجنائية والمالية المعقدة. وأدار الندوة السيد عمر العظمة، رئيس قلم محكمة قطر الدولية.
وقد سلطت الندوة الضوء على الثغرات التي من الممكن أن يتم استغلالها في العقود التجارية وكيفية تجنبها أو الحد منها وذلك من خلال ايجاد أطر قانونية متينة تضمن حقوق المتعاملين الضالعين بتلك العقود التجارية، بالإضافة إلى طرح حلول و رؤى تصب في تقليل آثارها وعواقبها السلبية.
وفي تعليقه على الندوة، قال السيد عمر العظمة: مع التوسع المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري، تشكل كل من سمات الشفافية والنزاهة في العقود التجارية حاجة ملحة ، حيث تناولت الندوة أبرز التحديات التي تشكلها الممارسات الاحتيالية في العقود والمعاملات التجارية و ماهية الحلول التي من شأنها أن تحد من تلك الممارسات وفي نفس الوقت تعزز من المعاملات التجارية المستدامة .
وأضافت الدكتورة منى المرزوقي: "تلعب الأطر القانونية المتينة دورًا هامًا في تعزيز ثقة العملاء بالعقود التجارية من خلال معالجة الثغرات التي تزيد من احتمالية وقوع أحد الأطراف المتعاقدة ضحية للاحتيال. ويُعد وجود إطار قانوني فعّال في الدولة عاملًا أساسيًا في ترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة في مجال حل النزاعات التجارية".
وتتقدم محكمة قطر الدولية بالشكر الجزيل لكل من الحضور والمتحدثين على مساهمتهم القيمة في نجاح هذه الندوة، متطلعة لمزيد من الندوات والجلسات القانونية التي تسهم في تعزيز الوعي القانوني للمجتمع.
