ولقد عرّفت المادة الأولى من القانون التحكيم المحكمة المختصة بأنها " دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناء على اتفاق الأطراف". ويترتب على أتفاق أطراف الخصومة باختيار الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية كمحكمة مختصة، بانعقاد الاختصاص للمحكمة بنظر مسائل التحكيم المنصوص عليها في القانون، وامتناع دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف عن نظر تلك المسائل، طالما ذهبت إرادة طرفي التحكيم صراحة إلى اختيار المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال كمحكمة اختصاص في مسائل التحكيم.
وفي هذا الخصوص، فقد رحّب السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بقرار المحكمة واصفا إياه، بأنه قرار يؤكد على انعقاد اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة على الأشراف على إجراءات التحكيم بمقتضي اتفاق الأطراف وبغض النظر فيما إذا كان أطراف الخصومة من الشركات المسجلة أو الغير مسجلة في مركز قطر للمال. كذلك، فقد أشار السيد السحوتي إلى أنه يترتب على هذا القرار وضع دولة قطر بقوة على خارطة التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، إذ يتيح للشركات والجهات الدولية التي تختار دولة قطر كمقر قانون للتحكيم باختيار محكمة قطر الدولية كمحكمة مختصة بالإشراف على إجراءات التحكيم والاستفادة من تخصصيتها في هذا المجال، حيث توّفر إجراءات المحكمة أفضل المعايير العالمية في المجال القضائي و التحكيمي، من خلال أيجاد ضمانات الاستقلال و الحياد و الشفافية، و حق الخصوم في محاكمة عادلة. كما تقدّم المحكمة حلا ناجعا لتحقيق العدالة الناجزة السريعة. ويقوم على المحكمة قضاة متخصصون تخصصاً عالياً في المسائل التجارية والمالية والاستثمارية والبحرية والتأمينية والتحكيمية.
