ديسمبر 23 2020
كرّمت محكمة قطر الدولية مكتب العماني ومشاركوه للمحاماة، ومكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، على جهودهم الفاعلة ومساهماتهم في تقديم المساعدة القانونية للأفراد ذوي الدخل المحدود والغير مقتدرين ماليا من خلال تمثيلهم والترافع عنهم أمام المحكمة، وذلك ضمن أطار مبادرة محكمة قطر الدولة لتقديم المساعدة القانونية، والتي دشنتها المحكمة في منتصف العام الحالي لدعم الافراد الغير مقتدرين ماليا لاسيما المتضررين من تلك تداعيات جائحة كورونا.
وتقدّم المساعدة القانونية في أطار مبادرة المحكمة للأشخاص الذين تنطبق عليهم ضوابط ومعايير استحقاقها، وذلك في المسائل والدعاوى التي تكون ضمن ولاية واختصاص محكمة قطر الدولية أو محكمة التنظيم، ومن خلال الاستعانة بمجموعة من مكاتب المحامين المتطوعين والمشاركين بهذه المبادرة.
وتتضمن المساعدة القانونية المقدمة من مكاتب المحاماة غالبا خدمات النصح والإرشاد والمشورة القانونية والتي قد تكون قبل البدء بالإجراءات القانونية لتمكين الفرد المعني من معرفة مركزه القانوني، أو بعد انعقاد الخصومة القضائية لتشمل تمثيل الفرد أمام المحكمة والإنابة عنه في جميع الإجراءات القضائية التي تقتضيها الدعوى والمتمثلة بإعداد الصحف والمذكرات وتبادلها مع الخصوم وإعداد الأدلة والرد على دفوع الخصوم وتفنيدها والمرافعة امام الدائرة الابتدائية بالمحكمة والطعن بالاستئناف على احكامها أمام الدائرة الاستئنافية ، وغيرها من الأعمال المتعلقة بأعمال المحاماة.
وبهذه المناسبة، أثنى الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد السحوتي على جميع مكاتب المحامين المشاركين بمبادرة المساعدة القانونية، وكرّم لهذا العام مكتب العماني ومشاركوه للمحاماة، ومكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، نظرا لمساهماتهم المتميزة في تقديم المساعدة القانونية للأفراد ذوي الدخل المحدود في الفترة الأخيرة، لاسيما الأفراد المتضررين من تداعيات جائحة كورونا.
وأكد السيد السحوتي على أهمية دعم هذه المبادرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها في الحفاظ على حقوق المتقاضين، وضمان وصولهم إلى العدالة الناجزة والاستعانة بالمحامين، وصولا إلى تعزيز ودعم نظام العدالة بالدولة وفي مركز قطر للمال.
وتقدّم المساعدة القانونية في أطار مبادرة المحكمة للأشخاص الذين تنطبق عليهم ضوابط ومعايير استحقاقها، وذلك في المسائل والدعاوى التي تكون ضمن ولاية واختصاص محكمة قطر الدولية أو محكمة التنظيم، ومن خلال الاستعانة بمجموعة من مكاتب المحامين المتطوعين والمشاركين بهذه المبادرة.
وتتضمن المساعدة القانونية المقدمة من مكاتب المحاماة غالبا خدمات النصح والإرشاد والمشورة القانونية والتي قد تكون قبل البدء بالإجراءات القانونية لتمكين الفرد المعني من معرفة مركزه القانوني، أو بعد انعقاد الخصومة القضائية لتشمل تمثيل الفرد أمام المحكمة والإنابة عنه في جميع الإجراءات القضائية التي تقتضيها الدعوى والمتمثلة بإعداد الصحف والمذكرات وتبادلها مع الخصوم وإعداد الأدلة والرد على دفوع الخصوم وتفنيدها والمرافعة امام الدائرة الابتدائية بالمحكمة والطعن بالاستئناف على احكامها أمام الدائرة الاستئنافية ، وغيرها من الأعمال المتعلقة بأعمال المحاماة.
وبهذه المناسبة، أثنى الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد السحوتي على جميع مكاتب المحامين المشاركين بمبادرة المساعدة القانونية، وكرّم لهذا العام مكتب العماني ومشاركوه للمحاماة، ومكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، نظرا لمساهماتهم المتميزة في تقديم المساعدة القانونية للأفراد ذوي الدخل المحدود في الفترة الأخيرة، لاسيما الأفراد المتضررين من تداعيات جائحة كورونا.
وأكد السيد السحوتي على أهمية دعم هذه المبادرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها في الحفاظ على حقوق المتقاضين، وضمان وصولهم إلى العدالة الناجزة والاستعانة بالمحامين، وصولا إلى تعزيز ودعم نظام العدالة بالدولة وفي مركز قطر للمال.
