أبريل 08 2021
نظمت محكمة قطر الدولية وبالتعاون مع جامعة لندن (SOAS)، ندوة افتراضية حول تسوية المنازعات بالتحكيم في التشريعات الإسلامية ودول منطقة الشرق الأوسط يوم الخميس الموافق ل08 ابريل 2021.
وقد أدار الندوة الدكتور جوناثان إيركان براك، رئيس مركز الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في جامعة لندن (SOAS)، حيث تناولت الندوة التعريف بالنظام القانوني القطري بصفة عامة، و تشريعات التحكيم التجاري المعمول بها في الدولة قطر و مركز قطر للمال. وقد انتهت الندوة بجلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية أشاد بها الحضور بأهمية الموضوعات التي تم مناقشتها.
من جانبه، قال الدكتور زين العابدين شرار، المستشار القانون الأول بمكتب الرئيس التنفيذي بمحكمة قطر الدولية، ان دولة قطر أصدرت في عام 2017 قانونا مستقلا ومتطورا للتحكيم يحاكي قوانين التحكيم في الدول المتقدمة في مجال التحكيم، حيث استقى قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 معظم مواده من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والذي أعدّته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي تعرف باسم (اليونسترال UNCITRAL). كذلك فقد أشاد الدكتور شرار بدور محكمة قطر الدولية في دعم وتعزيز بيئة التحكيم في الدولة، حيث أناط المشرع بالمحكمة صلاحيات تقديم المعاونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم باعتباره المحكمة المختصة وفقا لاتفاق الاطراف".
و قد نوّه الدكتور شرار بأهمية تنظيم مثل هذه الندوات المشتركة مع جامعة لندن بهدف نشر الوعي بالتحكيم، و استعراض نماذج من تجارب الدول في مجال التحكيم للتعرف عن كثب عن افضل عن أفضل الممارسات الدولية في مجال التحكيم، و تبادل الخبرات و المعرفة بشأنها.
وفي نهاية الندوة، شكر الدكتور جوناثان إيركان براك جميع المشاركين مشيدا أهمية التعاون في المستقبل مع محكمة قطر الدولية في تنظيم فاعليات مشابهة بهدف نشر الوعي القانوني بأهمية الوسائل البديلة في تسوية المنازعات لاسيما التحكيم.
وقد أدار الندوة الدكتور جوناثان إيركان براك، رئيس مركز الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في جامعة لندن (SOAS)، حيث تناولت الندوة التعريف بالنظام القانوني القطري بصفة عامة، و تشريعات التحكيم التجاري المعمول بها في الدولة قطر و مركز قطر للمال. وقد انتهت الندوة بجلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية أشاد بها الحضور بأهمية الموضوعات التي تم مناقشتها.
من جانبه، قال الدكتور زين العابدين شرار، المستشار القانون الأول بمكتب الرئيس التنفيذي بمحكمة قطر الدولية، ان دولة قطر أصدرت في عام 2017 قانونا مستقلا ومتطورا للتحكيم يحاكي قوانين التحكيم في الدول المتقدمة في مجال التحكيم، حيث استقى قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 معظم مواده من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والذي أعدّته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي تعرف باسم (اليونسترال UNCITRAL). كذلك فقد أشاد الدكتور شرار بدور محكمة قطر الدولية في دعم وتعزيز بيئة التحكيم في الدولة، حيث أناط المشرع بالمحكمة صلاحيات تقديم المعاونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم باعتباره المحكمة المختصة وفقا لاتفاق الاطراف".
و قد نوّه الدكتور شرار بأهمية تنظيم مثل هذه الندوات المشتركة مع جامعة لندن بهدف نشر الوعي بالتحكيم، و استعراض نماذج من تجارب الدول في مجال التحكيم للتعرف عن كثب عن افضل عن أفضل الممارسات الدولية في مجال التحكيم، و تبادل الخبرات و المعرفة بشأنها.
وفي نهاية الندوة، شكر الدكتور جوناثان إيركان براك جميع المشاركين مشيدا أهمية التعاون في المستقبل مع محكمة قطر الدولية في تنظيم فاعليات مشابهة بهدف نشر الوعي القانوني بأهمية الوسائل البديلة في تسوية المنازعات لاسيما التحكيم.
