استضافت محكمة قطر الدولية ندوة قانونية ناقشت فيها توسيع اختصاصها القضائي ليشمل هيئة قطر للمناطق الحرة، حيث تم تنظيم الندوة بالتعاون مع شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية، حضرها كوكبة من اهل الاختصاص في القانون والجهات ذات العلاقة.
وشارك كل من السيد كريستوفر جراوت، رئيس قلم المحكمة، و السيد هيو ديفيز، المدير التنفيذي للشؤون القانونية لهيئة المناطق الحرة، كمتحدثين في الندوة، ناقشوا فيها توسيع اختصاص المحكمة و دورها الجديد في النظر في النزاعات الناشئة من المناطق الحرة وذلك بموجب القانون رقم 15 لسنة 2021، وأثر ذلك على الشركات والكيانات والافراد العاملين تحت مظلة الهيئة.
وقد صرح السيد جراوت، رئيس قلم المحكمة قائلاً:
يعكس توسيع اختصاص المحكمة ليشمل هيئة المناطق الحرة ثقة المشرع القطري بكفاءة المحكمة ودورها المهم ضمن المنظومة القضائية في الدولة، وعلى مدى العقد المنصرم، اظهرت المحكمة فعالية وكفاءة نظامها القضائي في النظر في النزاعات الناشئة ضمن مركز قطر للمال وذلك من خلال تطبيقها لافضل الممارسات الدولية مما يضمن تحقيق العدالة الناجزة بشكل فعال من حيث الوقت والتكلفة، وستواصل المحكمة بالارتقاء بخدماتها القضائية مما يضمن جودة خدماتها ومواكبا مع توسيع اختصاصها القضائي.
يأتي القانون الجديد بعد اكمال المحكمة لعشر سنين منذ إنشائها، حيث يمنح القانون الجديد المحكمة توسيع اختصاصها ليشمل جميع النزاعات الناشئة ضمن مظلة هيئة المناطق الحرة بما في ذلك الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة من الهيئة سواء في ما يخص سحب او ابطال رخص مزاولة العمل للشركات المسجلة فيها.
